ابعادی دیگر از پرونده دو میلیارد دلاری واردات باز

تیتر۲۰- اخیرا در گفت و گویی در مورد فرآیند واردات و صدور مجوزهای آن بین مسئولان مربوطه،  رهبری- رئیس سازمان توسعه تجارت - بر نظارت چندگانه بر مجوز ورود کالا تاکید داشت و ارونقی- معاون پیشین فنی گمرک ایران- به پرونده باز دو میلیارد دلاری بدون انتقال ارز ‌در ترخیص‌های ۹۰ درصدی و همچنین واردات ۹۰۰ میلیون دلاری بدون ثبت سفارش در سال گذشته که در سایه قانون اتفاق افتاده، اشاره کرد. این اظهارات پرده از فرایند معیوب دیگری در حوزه تجارت بر می‌دارد که می‌تواند از جنبه‌های مختلف مورد بررسی گیرد، اما به هر ترتیب مروری بر جریان واردات در سال‌های اخیر و مصوباتی که به خصوص در رابطه با ترخیص درصدی کالا وجود داشته است، مسائل دیگری را مطرح می‌کند. 

 ترخیص درصدی به شرط صف "تامین ارز" آمد

در روال معمول تجارت، ترخیص کالا از گمرک بدون صدور کد رهگیری بانک و تامین ارز امکان ندارد، ولی ماجرای ترخیص درصدی از زمانی شروع شد که طی مصوبه شورای عالی امنیت ملی، در راستای مقابله با تحریم‌های تجاری و تسریع و تسهیل تامین کالاهای اساسی، به گمرک اجازه داد شد نسبت به ترخیص درصدی کالاهای گروه یک و دو(کالاهای اساسی و تولیدی) که دارای ثبت سفارش بانکی و در صف تامین ارز هستند، اقدام کند مشروط به اینکه ترخیص مابقی کالا و صدور پروانه قطعی آن با ارائه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک باشد، بنابراین طبق این مصوبه، کالاهایی که از صف تخصیص به صف تامین ارز می‌رفتند، امکان ترخیص درصدی داشتند.

 "تامین ارز" کمرنگ و "تخصیص ارز" تاکید شد

این بار صف "تخصیص ارز" هم حذف شد

زمان تمام و باز بدون تاکید بر تخصیص و تامین ارز تمدید شد

اما در انتهای سال گذشته زمان مصوبه  ترخیص ۹۰ درصدی کالا به پایان رسید که خود از دلایل انباشت کالاهای اساسی در گمرک اعلام شد، در ابتدای امسال با پیشنهاد دستگاه‌های مربوطه و تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، برای تسهیل ترخیص کالاهای اساسی بار دیگر ترخیص ۹۰ درصدی کالا تمدید شد؛ طبق بند ۷ مصوبه اصلاح شده آبان‌ماه پارسال، مقرر شد گمرک بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت صمت و با تائید گمرک، پیش از صدور اعلام تامین ارز و بدون کد رهگیری بانک اقدام به ترخیص ۹۰ درصد کالاهای اظهارشده کند که البته به دریافت تعهد از متقاضی برای ارائه کد رهگیری بانک حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالا منوط بود؛ این مصوبه درنهایت در پایان اردیبهشت‌ماه با مصوبه ستاد تنظیم بازار مورد تاکید قرار گرفت و جهت اجرا ابلاغ شد که همچنان در دستور کار قرار داشته و تکلیفی جهت «تخصیص» و «تامین» ارز برای ترخیص ۹۰ درصدی ندارد.

ظاهرا فقط ثبت سفارش کافیست!

بر این اساس ظاهرا از آبان‌ماه سال گذشته به بعد عملا ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی در ۲۵ گروه کالایی به نحوی بوده که حتی کالا نیاز به قرارگرفتن در صف تخصیص ارز نداشته است، به عبارتی واردکننده با داشتن ثبت سفارش و بدون هیچ‌گونه تعهدی به بانک و عدم تائید منشأ ارز تا ۹۰ درصد می‌تواند کالا را ترخیص کند و برای ۱۰ درصد باقی‌مانده باید اعلامیه تامین ارز را از بانک عامل دریافت، به گمرک ارائه و ترخیص قطعی انجام شود.

پرونده  دو میلیارد دلاری از کجا آب می خورد؟

این روال در حالی اتفاق افتاده که گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد اکنون بیش از ۵۰۰۰ فقره اظهارنامه به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار باز مانده که هنوز کد منشاء ارز آن ها به گمرک ارائه نشده و از سویی  ۹۰۰ میلیون دلار کالا بدون انتقال ارز ترخیص شده است، وقتی این جریان‌ها کنار هم قرار می‌گیرد احتمالاتی را مطرح می‌کند، از جمله اینکه ممکن است واردکننده به هر دلیلی بعد از ترخیص ۹۰ درصد، برای ترخیص کامل و  ۱۰ درصد باقی مانده ورود نکرده باشد که در این حالت بابت واردات صورت گرفته، کد تائید منشأ ارز نیز صادر نمی‌شود. 

واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ ماجرای خود را دارند

این در حالی است که برای کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، وقتی واردکننده،  ۹۰ درصد را ترخیص می‌کند، برای ۱۰ درصد باقی‌ مانده باید مجوز بانک مرکزی و اعلامیه تامین ارز ارائه کند که به هر حال با توجه به شرایط حاکم بر واردات با ارز ترجیحی و اختلافی که بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز بازار آزاد وجود دارد، صاحب کالا به دنبال تامین ارز و دریافت کد رهگیری بانک می‌رود، بنابراین اینکه واردکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از عدم ترخیص ۱۰ درصد باقی مانده خودداری کرده و به دنبال کد رهگیری نروند کمتر است، هر چند که در یکی دو سال گذشته با توجه به تاخیری که گاهی از سمت بانک مرکزی برای تامین ارز وجود داشت، صاحبان کالا چندان مایل به ترخیص درصدی نبوده‌اند، در عین حال که اعلام گزارش در معرض فساد قرار گرفتن همین ۱۰ درصدهای مانده وارداتی با ارز ترجیحی که به هر دلیلی از جمله عدم تامین ارز ترخیص نشده‌اند، نیز کم نیست.

ردپای پررنگ بدون انتقال ارزها و احتمال رها شدن ۱۰ درصد مانده