پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
مسعود خوانساری گفت: اقتصاد کشور برای رشد نیازمند سرمایهگذار است و قطعا بخشی از این سرمایه باید از خارج تامین شود.
کد خبر: ۵۴۲۲۲
تیتر 20- رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در همایش صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوریهای وابسته با اشاره به روند فزاینده رشد تولید فلزات غیرآهنی که در صنایع مختلف کاربرد دارد، تاکید کرد: اقتصاد کشور برای رشد نیازمند سرمایهگذار است و قطعا بخشی از این سرمایه باید از خارج تامین شود. مسعود خوانساری، همچنین از ضرورت تدوین استراتژی اقتصادی برای کشور سخن گفت و افزود: روزگاری، مس تنها در آشپزخانهها به کار برده میشد؛ اما اکنون، کمتر صنعتی را مشاهده میکنید که از این فلز یا آلومینیوم استفاده نکند. همچنین انقلابی که لیتیوم در حوزه انرژی و جایگزینی انرژیهای فسیلی ایجاد کرده، بر کسی پوشیده نیست؛ همچنین دیگر فلزات غیرآهنی که تقریبا هیچ تکنولوژی یا صنعت جدیدی نیست که این فلزات در آن کاربرد نداشته باشند.
وی با اشاره به برخی ویژگیهای منحصربهفرد این نوع فلزات از جمله وزن کم، مقاومت بالا در برابر خوردگی و امکان تفکیک و بازیافت بیپایان در آنها، اظهار کرد: خوشبختانه متوسط رشد سالانه تولید دوفلز مس و آلومینیوم در ایران از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ مثبت بوده و میزان این رشد به ترتیب ۹/ ۶درصد و ۹/ ۴درصد بوده که بالاتر از رشد صنعتی است.
خوانساری با ابراز امیدواری نسبت به اینکه برگزاری این همایش به شناخت بیشتر موانع توسعه این صنایع و همچنین رونق آن در سالهای آتی منتهی شود، گفت: مهمترین عامل موفقیت هر بخش از صنعت به مسائل کلان کشور بازمیگردد که مهمترین آن ثبات اقتصادی است. اگر ثبات اقتصادی برقرار شود، تمام بخشهای اقتصادی در مسیر رشد قرار میگیرند.
وی افزود: اگر چهار شاخص ثبات اقتصادی شامل رشد، نقدینگی، تورم و ارز را مورد بررسی قرار دهیم، در این صورت، بیشتر به تنگناهایی که کشور با آن مواجه است، پی میبریم. رئیس اتاق تهران در ادامه به وضعیت رشد طی دهههای اخیر اشاره کرد و گفت: متوسط رشد اقتصادی طی ۴۰سال گذشته حدود ۲درصد بوده و این رقم در ۱۰سال گذشته به حدود صفر و نزدیک به یک تنزل پیدا کرده است؛ در حالی که کشور با رشد اقتصادی صفر و یک نمیتواند توسعه پیدا کند. ممکن است، به صورت مصداقی در برخی بخشها رشد بیشتر رقم بخورد؛ اما این روند نمیتواند پایدار باشد و حرکت یکبخش نمیتواند ثبات اقتصادی را در کل اقتصاد ایجاد کند. بنابراین کشور به رشد بالای اقتصادی به میزان متوسط بیش از ۴درصد نیاز دارد که متاسفانه تاکنون محقق نشده است. خوانساری سپس از تورم به عنوان دومین شاخص اثرگذار بر ثبات اقتصادی یادکرد و افزود: متوسط نرخ تورم طی چهار دهه گذشته، حدود ۲۰ تا ۲۲درصد بوده و این رقم در سالجاری به بیش از ۴۴درصد افزایش پیدا کرده است؛ حال آنکه در میان ۱۸۶کشور، کمتر از ۱۰کشور دارای تورم دورقمی هستند که ایران نیز جزو آنهاست. تورم بالا یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور است و نقدینگی که میتواند به حوزههای مولد هدایت شود، به دلیل مشکلات تورمی مسالهساز شده است.
وی همچنین با اشاره به آثار نوسانات نرخ ارز بر سرمایهگذاری اظهار کرد: نبود ثبات اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری را دچار اختلال کرده است؛ به طوری که طی سهسال گذشته، رشد سرمایهگذاری نسبت به استهلاک منفی شده و این خطر بزرگی است؛ گویی در این سالها از ذخیرهها مصرف کردهایم. این وضعیت را میتوان با شرایط منابع آبی در کشور مقایسه کرد؛ چنانکه با افزایش عمق چاهها طی سالیان گذشته، اکنون سفرههای زیرزمینی نیز از آب تهی شدهاند و امروز خطر فرونشست پدید آمده است. اگر در اقتصاد نیز همین روند ادامه پیدا کند، ممکن است در شرایطی قرار بگیریم که نتوانیم بهراحتی نرخ سرمایهگذاری را مثبت کنیم و این خطر بزرگی است.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه یکی از مباحث حائز اهمیت در حوزه امنیت سرمایهگذاری، مهاجرت نخبگان است، ادامه داد: اگر توسعه دو بال داشته باشد، یکی از این بالها سرمایه و دیگری نیروی کار است. متاسفانه امروز کمتر جوانی را میتوان سراغ گرفت که در اندیشه دریافت پذیرش از دانشگاههای بینالمللی یا مهاجرت نباشد. شرکتهای استارتآپی نیز با وضعیتی مواجه شدهاند که نیروهایشان هر ماه نسبت به ماه گذشته در حال کاهش است. بنابراین هم نبود سرمایه و هم خروج نخبگان از کشور نیازمند توجه جدی است. وی در ادامه گفت: طی یک مطالعه در اتاق بازرگانی، راهبردهای اقتصادی ۱۱کشور همسایه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این بررسی نشان میداد که در راهبردهای اقتصادی ۹کشور، ایران جزو ۱۰شریک نخست تجاری این کشورها قرار ندارد.
اگرچه تمرکز برنامههای تجاری ایران عمدتا بر استفاده از ظرفیت همسایگان معطوف شده و بخش عمده صادرات ایران به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، ترکیه و امارات صورت میگیرد؛ اما متاسفانه در استراتژیهای کلان این کشورها، ایران جزو اولویتها نیست. خوانساری گفت: اگرچه چنین فرض شده که میتوان روی ظرفیت همسایگان حساب باز کرد، باید این واقعیت را هم پذیرفت که کشورهای همسایه ما تنها ۵درصد اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دادهاند و ۹۵درصد اقتصاد جهان در اختیار کشورهای دیگر است. اگر قرار بر جذب سرمایه و تکنولوژی است، باید قبول کنیم که تکنولوژی در این ۱۱کشور همسایه ایران نیست، بلکه در اختیار کشورهایی است که دور از این منطقه هستند.
وی با بیان اینکه نمیتوان کشوری را یافت که بدون سرمایهگذاری خارجی و انتقال تکنولوژی توسعه پیدا کرده باشد، توضیح داد: این کشورها بر انقلاب صنعتی چهارم، هوش مصنوعی و تکنولوژی و نوآوریهای جدید متمرکزند. اما متاسفانه ما در ایران، همچنان در حال بحث در مورد مشکلات و مسائل اولیه هستیم. هنوز نمیدانیم که جایگاه بخش خصوصی کجاست و روزبهروز نهادهای عمومی غیردولتی بیشتر رشد پیداکرده و بخش خصوصی ضعیفتر میشود. در حالی که اگر کشوری توسعه پیدا میکند، در وهله نخست بخش خصوصی آن کشور مورد احترام واقع شده و رشد کرده است. رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه کشور بدون ارتباط منطقی با دنیا اعم از همسایگان و کشورهای دوردست و نیز بدون جذب سرمایهگذاری خارجی و همچنین جلوگیری از مهاجرت نخبگان نمیتواند رشد بیش از ۴ تا ۵درصد داشته باشد، افزود: بدون توجه به این مسائل و با روند رو به رشد جمعیت، تامین نیازمندیهای کشور با مشکل مواجه شده و عملا کشور به سمتی سوق مییابد که مردم از رفاه نازلتری بهرهمند شده و سفره مردم کوچکتر خواهد شد و به این ترتیب اقتصاد کشور هم به سرنوشت آبهایزیرزمینی دچار میشود. رئیس اتاق تهران در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه نظام تصمیمگیری کشور، بهسرعت در مورد ترسیم استراتژی اقتصادی کشور تصمیم بگیرد، ادامه داد: تدوین این استراتژی باید بهگونهای باشد که همه بخشها در آن جایگاه خود را بیابند و از همه مواهب این کشور از قبیل منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک که کمتر کشوری از آن برخوردار است، بهرهمند شوند./دنیای اقتصاد