لزوم شفاف سازی وزیر اقتصاد درباره یک دستور برکناری جنجالی

تیتر۲۰- روز 9 فروردین ماه بود که وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود خبر از برکناری مدیر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان داد و علت آن را عدم رعایت ضرب‌الاجل تعیین شده برای ترخیص کالای اساسی رسوب‌کرده در انبار بندر امام ذکر کرد اما این مسئله زوایای دیگری نیز دارد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست.

محموله چند هزار تنی ذرت‌های آلوده سال 1392 وارد کشور شد. این محموله در بدو ورود و پس از انجام آزمایشات سمی تشخیص داده شد. براساس بررسی‌های صورت گرفته میزان قارچ آفلاتوکسین موجود در این محموله از حد استاندار بیشتر بوده و به همین دلیل از ترخیص آن جلوگیری شد.

براساس قانون، این کالا باید در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گرفت و این سازمان نیز براساس وظایف قانونی خود نسبت به تعیین تکلیف این محموله اقدام می‌کرد اما با وجود گذشت نزدیک به 9 سال از این موضوع محموله ذرت‌های آلوده تعیین تکلیف نشده و به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شده است.

سید احسان خاندوزی در سفری که به استان خوزستان داشت دستور داد که تا پایان اسفند 1400 این محموله بزرگ تعیین تکلیف شود و در روز 9 فروردین 1401 در صفحه شخصی خود خبر از برکناری مدیر سازمان اموال تملیکی استان خوزستان به دلیل عدم اجرای وظایف محول شده داد.

گفتنی است، به طور کلی سه راهکار برای تعیین تکلیف محموله ذرت‌های آلوده و موارد مشابه وجود دارد. یک راهکار فروش آن به شرط صادرات است. راهکار دوم فروش محموله ذرت به شرکت‌های تولید الکل و راهکار سوم نیز امحای و نابودی محموله است.

چالش‌های تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده چیست؟

حال این سوال پیش می‌آید که اگر چنین راهکارهایی وجود داشته چرا این محموله سال‌ها در انبار گمرک بندر امام خمینی(ره) باقی مانده و تعیین تکلیف نشده است؟ اگر راهکارها و هزینه‌ها خطراتی که هر یک دارد را بررسی کنیم به پاسخ این سوال خواهیم رسید.

در دو راهکار اول یعنی فروش به شرط صادرات و همچنین فروش به صنایع تولید الکل این خطر وجود دارد که محموله از مسیرهای غیر قانونی مجددا وارد کشور شود و برای مصارفی نظیر خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد. به سبب خطرات و مشکلاتی که این مسئله می‌تواند برای سلامت مردم داشته باشد از ریسک بالایی برخوردار است،
اما راهکار سوم یعنی امحای ذرت‌های آلوده نیز هزینه بسیار بالایی دارد چرا که این محموله از جمله مواردی است که شامل کالاهای خاص بوده و خطرات زیست محیطی دارد به همین دلیل باید با ضوابط مخصوص به خود امحا شود که این اقدام هزینه بسیار بالایی دارد.

لازم به ذکر است که در تابستان سال 1398 رئیس جمهور دولت دوازدهم دستور امحای این محموله را صدر کرد اما در نهایت این اقدام انجام نشد. در آبان ماه سال 1398 نیز رئیس وقت کیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از هزینه 200 میلیارد تومانی امحای این محموله بزرگ خبر داده بود./تسنیم