افشای حساب و کتاب شرکت‌‏های دولتی استارت خورد

تیتر 20-دیروز در راستای تحقق وعده ابتدای هفته وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی‌بر اعلام یک خبر مهم در حوزه شفافیت اقتصادی، برای اولین‌بار صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت. رخدادی که بسیاری از آن تحت‌عنوان «زلزله کدال» یاد کردند. شرکت‌های دولتی نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را برعهده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بر عملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است، با این‌حال حساب و کتاب شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر حکایت از ثبت زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انباشته هنگفت در قریب به اتفاق این شرکت‌ داشت و روشن کرد در تاریکخانه اقتصاد دولتی چه می‌گذرد.

الزام به شفافیت
تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی یا بورسی و غیربورسی ملزم به انتشار گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی خود هستند، با این‌حال شرکت‌های دولتی همواره از این مهم طفره رفته بودند و حالا در اقدامی قابل‌تقدیر شاهد قرارگرفتن صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی در اتاق شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هستیم. برای پی‌بردن به میزان شفافیت اقتصاد یک کشور می‌توان به گزارش سازمان «شفافیت بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌الملل» موسوم به «شاخص ادراک فساد» (Corruption Perceptions Index) استناد کرد. بر اساس آخرین گزارش این سازمان که در سال‌۲۰۲۰ منتشر شد، رتبه ایران در این رده‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی جهانی همچون بسیاری از دیگر رده‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی مرتبط با اقتصاد سیاسی، در جایگاهی بسیار پایین قرار دارد. بر اساس گزارش «شاخص ادراک فساد»، ایران از میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در این رده‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی، در جایگاه ۱۵۰ قرار گرفته و در واقع، تنها ۳۰کشور وضع بدتری از ایران داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، اما دلیل این رتبه پایین ایران چیست؟ دولت بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد ایران است و بخش عمده گردش مالی در اقتصاد کشور، به دولت و بخش‌های دولتی مربوط است، از این‌رو با وجود الزامی که در قانون تجارت به آن اشاره‌شده اما هیچ‌گاه عملکرد این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در معرض دید قرار نگرفت تا ایران در زمره کشورهای با کمترین میزان شفافیت اقتصادی قرار گیرد. روند افشای صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالی شرکت‌های دولتی، از شهریور‌ماه سال‌۱۴۰۰ شد. در اولین مرحله این اقدام، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد از جمله، سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، سازمان حسابرسی و چند بانک و بیمه دولتی، صورت‌های مالی خود را افشا کردند و از این‌رو اطلاعیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی که روز گذشته روانه کدال شدند را شاید بتوان آغاز دور دوم شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی عملکرد دولت دانست. سال‌های متمادی است که صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، در مجامع عمومی تصویب می‌شود اما تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکت‌ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و مدیران آنها برای عموم مردم منعکس نمی‌شود. انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی به همراه گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی می‌شود اما پاسخی به این نیاز و جبران‌کننده کمبودی است که سال‌ها در اقتصاد دولتی ایران احساس می‌شود و می‌تواند فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی را افزایش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

دستپخت مدیریت دولتی
آنگونه که عمده گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منتشرشده از عملکرد شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد، مدیریت دولتی در اقتصاد ایران حاصل چندانی در عمده شرکت‌های مورد گزارش نداشته است. به این ترتیب قرارگرفتن عملکرد شرکت‌های دولتی در اتاق شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نشان داد که چه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در کشور انجام می‌شود و آیا این هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عایدی برای مردم دارد یا خیر؟ اگر بخواهیم از میان اقتصاددانان ایرانی یک نفر را به‌عنوان پرچمدار مبارزه با اقتصاد دولتی معرفی کنیم، نامی جز موسی غنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نژاد به زبان نخواهد آمد. این اقتصاددان درخصوص زلزله انتشار گزارش مالی ۳۱۳ شرکت دولتی در کدال به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که تاریکخانه به‌وجود آمده از سوی دولت در شرکت‌های زیرمجموعه آن در طول سال‌های اخیر منجر به ایجاد زیان‌های سنگین در این موسسات شده است. همین امر نشان می‌دهد که کارنامه مدیران دولتی در سال‌های اخیر بسیار ضعیف بوده است، از این‌رو می‌خواهم مساله ارائه اطلاعات شرکت‌های دولتی در سامانه کدال را از این زاویه مورد بررسی قرار دهم که اساسا شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه نمی‌توانند شرکت‌های سودآور و مثمرثمری باشند. هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی نیز این بود که از شر شرکت‌های دولتی در اقتصاد رها شویم، با این‌حال از زمان ابلاغ این اصل تاکنون شاهد آن بوده‌ایم که آنچه که باید به‌خصوصی‌سازی بدل می‌شد، نهایتا ناکام مانده و به شکل‌گرفتن بخش خطرناکی در اقتصاد منتهی شده که امروزه آنها را «خصولتی» می‌نامیم. ایراد این شرکت‌ها این است که نه تابع قوانین شرکت‌های دولتی و متعاقبا تحت‌نظارت دولت هستند نه تابع قوانین مربوط به شرکت‌های خصوصی. این شرکت‌ها به علت بزرگ‌بودن و ارتباطات سیاسی که دارند پاسخگو نیستند. در بسیاری از موارد نه زور قانون تجارت به آنها می‌رسد و نه بخش دولتی، بنابراین می‌توان گفت که در نگاه اول اشاره به لزوم خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی درست است اما باید توجه داشته باشیم که روش خصوصی‌سازی در ایران درست نیست؛ از این‌رو نمی‌توان این شرکت‌ها را با این وضعیت خصوصی کرد. وی می‌افزاید: در سال‌گذشته طی سرمقاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام به این نکته اشاره کردم که باید خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی متوقف شود، چراکه سیاست‌های قبلی که به ایجاد شرکت‌های خصولتی در اقتصاد ایران منتهی شده وضع آنها را از گذشته نیز بدتر کرده است. در حال‌حاضر که اطلاعات این ۳۱۳ شرکت منتشرشده باید مجددا این فرصت را مغتنم شمرد و گفت که این شرکت‌ها نیز نباید خصوصی بشوند، چراکه در شرایط کنونی خصوصی‌سازی آنها به‌معنای خصولتی‌شدن این شرکت‌ها و افتادن در دام مصائبی است که شرکت‌های قبلی در جریان خصوصی‌سازی به آن گرفتار شده‌اند. اگرچه گامی که دولت در راستای افشای اطلاعات مالی و عملکردی این شرکت‌ها برداشته به خودی خود قدمی رو به جلو و مفید است. غنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نژاد ادامه می‌دهد: با تجربیاتی که تاکنون در این زمینه اندوخته شده است، می‌توان گفت که معضل اقتصاد ما باید به‌طور ریشه‌ای حل شود. واقعیت امر این است که آنچه که تحت‌عنوان قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ پا به عرصه وجود گذاشت، قانون مناسب و کارآمدی نبود. این قانون باید اصلاح شود.

به گفته این اقتصاددان، در شرایط کنونی شاهد آن هستیم که بخش قابل‌توجهی از این شرکت‌ها دارای زیان انباشته‌های سنگینی هستند. این مساله نشان از آن دارد که دولت‌ها در طول سالیان اخیر نظارت درستی بر این شرکت‌ها نداشته‌اند. مجلس نیز نظارت درستی در این زمینه نداشته است. می‌توان گفت که دلیل بروز چنین حالتی طی سالیان متمادی این بوده که منافع مختلفی که در مجلس‌ها و دولت‌ها شکل گرفته مانع از آن شده تا مسوولان وضعیت این شرکت‌ها را مورد بازخواست قرار دهند. برخی از این مدیران به واسطه عملکرد بدی که داشته‌اند از کار خود برکنار نشده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این افراد در طول سالیان گذشته نه‌تنها مورد بررسی و بازخواست قرار نگرفته‌اند، بلکه به پست‌های بهتری نیز ارتقا یافته‌اند. این یک مشکل سیاسی در کشور است، چراکه قانون برای برخورد با مدیران وجود دارد اما نمونه مشخصی از استفاده از این قوانین را مشاهده نمی‌کنیم. اقتصاد نباید در دستان دولت باشد با این حال باید این نکته را هم بدانیم که قوانین خصوصی‌سازی ما باید اصلاح شود، بنابراین ارائه اطلاعات این شرکت‌ها و پرده‌برداری از زیان آنها نباید به‌عنوان گواهی برای خصوصی‌سازی آنها در شرایط فعلی تلقی شود. به‌نظر من گام برداشته‌شده خیلی گام خوبی است. مردم و متخصصان اقتصادی باید در معرض این اطلاعات قرار بگیرند تا مطالبه عمومی به‌وجود بیاید و نحوه اداره این شرکت‌ها در دولت و مجلس اصلاح شود. در این صورت اگر اصل۴۴ نیز اصلاح شود می‌توان به‌سوی خصوصی‌سازی این شرکت‌ها نیز گام برداشت./دنیای اقتصاد