نقشه دولت برای وام ها در سال 1401

تیتر 20-بسته سیاستی و راهبردی وزارت اقتصاد برای شبکه بانکی کشور منتشر شد. سند مذکور در چهار محور «راهبردهای هدایت اعتبار»، «راهبردهای انضباط مالی»، «راهبردهای فناورانه» و «راهبردهای خودتنظیمی» تنظیم شده است. برخی از مهم‌ترین سیاست‌های این سند 26بندی، شامل «ممنوعیت سرمایه‌گذاری غیرمولد موسسات اعتباری»، «مهلت زمانی ارائه سیاست هدایت اعتباری»، «رعایت سیاست جدید در تسهیلات‌دهی»، «تعیین‌تکلیف نحوه واگذاری اموال مازاد»، «زمان‌بندی وصول مطالبات غیرجاری»، «ارائه خدمات بانکی به صورت غیرحضوری»، «شفافیت در تسهیلات‌دهی بانکی»، «لزوم انتشار ادواری صورت‌های مالی» و «مسوولیت نظارت و اجرا مفاد سند تحول بانکی» می‌شود. اقتصاددانان معتقدند یکی از پیش شرط‌های هدایت اعتبار، بهبود فضای کسب و کار و کاهش موانع مراوده‌ها با اقتصاد دنیاست. در کنار حصول این دو، می‌توان با فعال‌سازی بسته شبکه بانکی، مسیر اعتباردهی را تسهیل کرد.

6 هدف سندتحول‌ساز اقتصاد
روز گذشته با حضور احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده از سند راهبردی بخش بانکی رونمایی شد. در این نشست مدیران عامل بانک‌های حاضر دیدگاه‌های خود را در خصوص این راهبرد بیان کردند. به گزارش شادا، در آغاز نشست مذکور، عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد ضمن رونمایی از این سند اجرای آن را زمینه‌ساز تحول در اقتصاد و افزایش سهم بخش واقعی در اقتصاد کشور به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان دانست. اهداف این سند بانکی در 6 مورد بیان شده است که «هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین»، «انضباط مالی موسسه اعتباری»، «تنوع‌بخشی به شیوه‌های تامین مالی»، «بهبود کیفیت رابطه موسسات اعتباری با مردم»، «تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی» و «تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی» از جمله این موارد هستند.

خط قرمز بانک‌ها برای خرید ارز و مسکن
در بخش نخست این سند، راهبردهای هدایت اعتبار در 10 بند بیان شده است. یکی از مهم‌ترین این موارد در بند اول آورده شده است. بر اساس بند اول این سند، هرگونه سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌‌‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع است. همچنین در یکی دیگر از بندهای این سند اشاره شده است؛ در راستای افزایش رشد اقتصادی، موسسه اعتباری مکلف است سیاست هدایت اعتباری سال 1401 مصوب هیات‌مدیره را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم کند. سیاست هدایت اعتباری مزبور، باید طوری تدوین و اجرا شود که عمده اعتبارات موسسه اعتباری به طرح‌‌‌ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌‌‌محیطی، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از 80‌درصد و با تاکید بر بخش‌‌‌‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان، محصولات راهبردی و اشتغال و توسعه صادرات تخصیص یابد.

نسبت تسهیلات به سپرده: 75‌درصد
افزون بر این، در بند سوم این راهبرد و در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌‌‌منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش‌‌‌آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌‌‌های مناسب، به نحوی اقدام کند که در پایان هرسال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌‌‌ها در آن موسسه، حداقل به میزان 75‌درصد باشد. همچنین در بخش دیگری از این سند و با تاکید بر افزایش سهم و نقش بنگاه‌‌‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، آمده است: در راستای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌‌بنیان و تجاری‌‌‌سازی نوآوری‌‌‌ها و اختراعات و تقویت شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و خلاق در تمامی استان‌‌‌ها، موسسه اعتباری مکلف است پس از احراز اهلیت اعتباری متقاضی و تائید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با درنظرگرفتن فعالیت‌های دارای ارزش‌‌‌افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه و محل مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌‌بنیان را انجام دهد.

حمایت از تولید دانش‌بنیان، چگونه؟
در این سند حمایت از تولید دانش‌بنیان در راستای شعار سال، به عنوان یک هدف قرار داده شده است. اقتصاددانان معتقدند که تنها با اعتباردهی نمی‌توان سیاست‌های حمایت از تولید دانش‌بنیان را تسهیل کرد، بلکه، مسیر تحقق تولید دانش‌بنیان از محل تسهیل محیط کسب‌وکار و رفع موانع از این محل می‌گذرد. قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت از دو جهت برای تولید دانش‌‌‌‌‌‌بنیان حائز اهمیت است؛ اول اینکه تولید دانش‌‌‌‌‌‌بنیان به‌‌‌شدت نسبت به صرفه ناشی از مقیاس حساس است و تنها در سطح یک بازار جهانی‌‌‌شده به لحاظ اقتصادی معنادار خواهد شد و دوم اینکه رقابت‌‌‌‌‌‌پذیری تولید دانش‌‌‌‌‌‌بنیان نیاز به استفاده بهینه از انباره دانش و فناوری موجود بشری برای کنترل هزینه‌‌‌ها دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت تعقیب ایده «خودکفایی» در کنار روابط پرتنش با جهان نه تنها از موانع اصلی قرار گرفتن ایران در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به شمار می‌رود؛ بلکه یکی از موانع پیش‌‌‌‌‌‌ روی تولید دانش‌‌‌بنیان نیز محسوب می‌شود. از دیگر موانع حرکت به سمت تولید دانش‌بنیان، دخالت در نظام بازار و نظام قیمت‌گذاری دستوری است.

تعیین‌تکلیف نحوه واگذاری اموال مازاد
در بخش دیگری از سند راهبردی بانکی به 8 مورد از راهبردهای انضباط مالی اشاره شده است. مورد اول اینکه در راستای مصوبه شورای پول و اعتبار با عنوان«دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری»، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد خود، به تفکیک نوع املاک، زمان‌بندی، نحوه و شرایط فروش و... را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارتخانه مذکور تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کند. مورد دوم اینکه موسسه اعتباری مکلف است در راستای آیین‌‌‌نامه وصول مطالبات غیر‌جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب شورای پول و اعتبار، حداکثر قبل از ورود مطالبات به طبقه مشکوک‌الوصول، اقدام قضایی یا اجرایی برای وصول مطالبات غیر‌جاری را انجام دهد. مورد دیگر اینکه در راستای استفاده از ظرفیت بازارهای بین‌المللی و به‌‌‌منظور تعاملات با سیستم بانکی بین‌المللی، موسسه اعتباری مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه سال‌جاری، برنامه عملیاتی 2 ساله برای بهبود در رتبه خود در چارچوب الگوی کملز، برای تسهیل در مراودات جهانی را تسلیم وزارت کند و اقدامات عملیاتی را در راستای برنامه مزبور انجام دهد./دنیای اقتصاد