راز موفقیت جراحی اقتصادی

تیتر ۲۰- نخستین گردهمایی بخش‌خصوصی در سال‌۱۴۰۱ برگزار و اصلاحات اخیر اقتصادی که با حذف ارز ترجیحی آغاز شده است، واکاوی شد. همزمان با گفت‌وگوی رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، استارت اصلاحات اقتصادی زده شد. اصلاحاتی که دلار ۴۲۰۰‌تومانی را از گروه‌های کالایی لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و روغن حذف کرد. این کالاها تحت‌عنوان کالاهای اساسی در سبد خانوار شناخته می‌شوند. البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین ماه، کالاهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از لیست مشمولان دریافت دلار ۴۲۰۰‌تومانی خارج شدند. حذف ارز ترجیحی موضوعی است که بخش‌خصوصی از ابتدا موافقت خود را با آن اعلام کرد. مصداق نقد این سیاست  تخصیص ارز ترجیحی را در نامه اتاق ایران خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور دولت دوازدهم می‌توان دید. نامه‌ای که در مهرماه سال‌۹۷ نوشته شد و در ۱۲ بند، پیشنهادهایی را برای مسائل ارزی کشور بیان کرد.

نخستین بند این نامه به حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی اختصاص داشت، پس از آن نیز تریبون‌هایی که در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌گرفت، صدای فعالان اقتصادی برای حذف این سیاست از اقتصاد بود، اما آیا با حذف ارز ترجیحی که در حال‌حاضر محقق شده است، همه مسائل حل خواهد شد؟ بخش‌خصوصی بر این باور است که در ادامه سیاست‌های اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌گرایانه لازم است سه نکته برای موفقیت این حرکت مدنظر قرار گیرد و قبل از هر چیز باید راه‌‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌های فوری برای کمک به معیشت مردم در دستور کار باشد. «ثبات متغیرهای اقتصاد کلان»، «لزوم برنامه‌ریزی دولت برای اصلاح ساختارهای تولید کالاهای اساسی» و «پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصارزدایی در تولید و تجارت خارجی» سه موضوعی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی می‌تواند روند اصلاحات اقتصادی را ادامه دهد و به هدف اصلی برساند. در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که روز گذشته در محل اتاق برگزار شد، در کنار پرداختن به موضوعات مهم اقتصادی اعم از مسائل مرتبط با دانش‌بنیان‌ها و شعار سال، سیاست‌های اقتصادی دولت و حذف معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی، مباحثی هم در مورد حواشی مربوط به اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. برخی از اعضای هیات نمایندگان عملکرد اتاق را مورد نقد قرار دادند و هیات‌رئیسه نیز در این‌باره توضیحاتی را ارائه کرد.

انتقاد از تضعیف جایگاه اتاق
علیرضا محمدی دانیالی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران و از فعالان صنعت لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی کشور در نطق پیش از دستور بیست‌‌‌‌‌‌‌‌ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: اتاق ایران بر اساس قانون، مشاور سه قوه است و در شرایطی که اقتصاد کشور تا حد زیادی به‌‌‌‌‌‌‌‌صورت دولتی و شبه‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی اداره می‌شود، حمله به استقلال نسبی اتاق ایران اقدامی نادرست و بسیار مخرب است. محمدی‌دانیالی تاکید کرد: نباید اجازه داد با تغییر قانون اتاق ایران، جایگاه بخش‌خصوصی در کشور تضعیف شود و در این وادی لازم است که کلیه ارکان و اعضای اتاق ایران از تمامیت خود دفاع کنند. او بررسی ساختار درونی، آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی و اصلاح، تلاش در راستای تقویت شفافیت و تدوین برنامه جامع و بلندمدت اتاق ایران را پیشنهاد داد. ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز نگاهی به اتفاقات اخیر درباره اعتبار و میزان اثرگذاری پارلمان بخش‌خصوصی در کشور داشت. او اصلاح نظام مدیریتی اتاق ایران و افزایش شفافیت را لازمه ادامه کار دانست و تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد یکدستی و همراهی بین فعالان اقتصادی است. لازم است بازنگری در نظام و ساختار مدیریت اتاق ایران اتفاق افتد و به کمک آن میزان شفافیت ارتقا یابد./ دنیای اقتصاد