گراب جدید در اقتصاد ایران

تیتر ۲۰- اگرچه اصلاحات اقتصادی دولت در ‌ماه‌های اخیر، موجب شد تا ارز ترجیحی از اقتصاد حذف شود، اما به گفته فعالان بخش خصوصی، اگر سیاست‌های دولت درخصوص نرخ ارز سامانه نیما به سمت تثبیت قیمت پیش برود یا فاصله با بازار آزاد زیاد شود، دیری نخواهد پایید که دلار نیمایی جایگزین ارز ترجیحی شود و بار دیگر اقتصاد ایران در گرداب مشکلاتی نظیر آنچه دلار ۴۲۰۰‌تومانی برای کشور ایجاد کرد، فرو رود.

در این نشست که با حضور معاون وزارت اقتصاد برگزار شد، دخالت دولت نه‌تنها در بازار ارز بلکه در تمامی بازارها از سوی فعالان اقتصادی مورد انتقاد واقع شد، تاجایی‌که آنها اعتقاد داشتند قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازار به بهانه تنظیم‌بازار، می‌تواند منجر به بی‌اثر شدن سیاست اصلاحات اقتصادی شود.

رئیس اتاق تهران در سخنانی در رابطه با مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی کشور، با جسورانه خواندن تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی و تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز گفت: این موضوع درخواست بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی در چهار سال‌گذشته بوده و مدام ما پیگیر بودیم که این اتفاق بیفتد و اگرچه این اصلاح دیرهنگام رخ داد اما گام بسیار خوبی برداشته شد.

مسعود خوانساری افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام در سال‌۱۳۹۷ شاهد نوسانات شدیدی در قیمت ارز بودیم و دولت به اشتباه سعی کرد برای کنترل شرایط یک نرخ ثابتی برای ارز تعیین کند و قیمت ۴۲۰۰‌تومانی را مشخص کرد اما با توجه به اینکه این نرخ فاصله زیادی با قیمت واقعی داشت، بلافاصله تقاضای بسیار زیادی برای ارز ایجاد شد و بیش از ۸۰‌میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای واردات صورت گرفت؛ درحالی که بیشترین تقاضای ارز برای واردات حتی در سال‌هایی که کشور وضعیت ارزی مناسبی هم داشت ۵۰‌میلیارد دلار بود و این نشان ‌می‌داد که قیمت ۴۲۰۰‌تومانی، کاذب بود. دولت قبل در ابتدا اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰‌تومانی را به همه کالاها اختصاص خواهد داد اما بعد از مدتی نتوانست این ارز را تامین کند و تنها به ۲۵ کالا این ارز تخصیص پیدا کرد و بعد هم به ۶ کالا تنزل یافت. در نهایت تا قبل از تصمیم دولت کنونی برای حذف ارز ترجیحی تنها به ۶ کالای اساسی ارز ۴۲۰۰‌تومانی تخصیص داده ‌می‌شد.

رئیس اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه در چهار سال‌گذشته به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰‌تومانی، آسیب‌های بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد شد، گفت: هدررفت میلیاردها دلار ارز، قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه، نفوذ کالاهای تولیدی با ارز یارانه‌ای در بازار آزاد، ایجاد فضای غیررقابتی در بازار و ... از جمله صدماتی بود که تخصیص ارز ۴۲۰۰‌تومانی به اقتصاد کشور زد، اما مهم‌تر از آن، دو اثر تخریبی بزرگ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ بر اقتصاد کشور، «گسترش بوروکراسی و دیوان‌سالاری» و «تضعیف صادرات» بود. در مورد اول با توجه به اینکه مسوولان دولتی ‌می‌خواستند قیمت‌ها را کنترل کنند روزبه‌روز دولت شبکه‌های خود را گسترش داد، قیمت‌گذاری دستوری روی کالاها بیشتر شد که هم به صنعت ضربه زد و تولید کاهش پیدا کرد و رشد صنعتی کاهش یافت و هم سرمایه‌گذاری پایین آمد تا جایی‌که نسبت سرمایه‌گذاری به استهلاک منفی شد.

خوانساری افزود: همچنین به خاطر بگیر و ببندهایی که صورت گرفت و بی‌ثباتی ناشی از صدور مقررات و بخشنامه‌ها که برای مثال شاید در ظرف یک سال‌ بیش از ۲۰۰ بخشنامه از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و ... صادر شد، صادرکنندگان دچار مشکل شدند و بسیاری از صادرکنندگان خوشنام دست از کار کشیدند، در نتیجه شاهد بودیم صادرات نزولی شد؛ آن‌هم در شرایطی که باتوجه به افزایش قیمت ارز، صادرات کشور ‌می‌توانست حداقل در ابتدای امر رونق پیدا کند که از این فرصت هم استفاده نشد./ دنیای اقتصاد