رونمایی بانک مرکزی از سیاست های جدید کنترل ارز

تیتر۲۰- در هفته های گذشته و پس از گذراندن دوران ثبات در بازار ارز، به دلیل عوامل غالبا غیراقتصادی و روانی، شاهد برخی التهابات و نوسانات در این بازار بودیم اما حضور به موقع بانک مرکزی با همکاری کانون صرافان و اقدامات موثر به‌ویژه در تسهیل عرضه ارز و تعمیق بازار، آرامش را به بازار برگرداند و مانع از اثرگذاری کانال‌های فردایی و سفته بازان شد.

اما تدابیر بازارساز در این مقطع چه بود و سد بانک مرکزی چگونه در برابر التهابات مقاومت کرد؟

حضور و پایش مستمر بازارساز

کارشناسان، حفظ تعادل در بازار و جلوگیری از نوسانات شدید را مهمترین وظیفه بانک مرکزی در بازار ارز می‌دانند، به همین منظور روان‌سازی معاملات خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌ها، به‌طور مستمر و سیستمی، وضعیت باز ارزی صرافی‌ها را کنترل می‌کند، رویکردی که دال بر حضور قوی بازارساز در بازار ارز است.

این رویکرد از سوی عالی‌ترین مرجع تنظیم‌گر بازار پولی و مالی نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز سیاستی مستمر است، رویکردی که قرار است بازار ارز را به دور از هیجانات سیاسی و خبرسازی‌ها و حاشیه سازی‌ها و البته مداخله مستقیم بانک مرکزی متعادل کند، سیاستی که بعد از چند هفته موجب شده است تا این بازار به مدار تعادل بازگردد‌.

افق روشن پیش روی صادر‌کنندگان

این رویکرد سبب شده است که خریداران و عرضه کنندگان ارز حاصل از صادرات با چشم انداز روشن تری درخصوص آینده این بازار تصمیم گیری کنند. شرایطی که در سایه تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی بدون توسل به منابع ارزشمند ارزی و فقط با تسهیل‌گری در عرضه ارز حاصل از صادرات  حاصل شده است.

‌بانک مرکزی با اقداماتی همچون تسهیل در عرضه ارز حاصل از صادرات در صرافی ها با نرخ توافقی، افزایش ساعت کار صرافی‌های متصل به شبکه بانکی و بازار متشکل ارزی و سرفصل گشایی برای تامین نیاز های ضروری مردم از طریق صرافی‌ها، کنترل تراکنش های بانکی دلالان، ممنوعیت بازار فردایی ارز و طلا و همکاری بین بخشی با دستگاه های متولی مقابله با قاچاق بازار ارز را سامان داد.

مقاومت در مقابل پیاده‌سازی سیاست‌های دستوری

نگاهی به عملکرد گذشته مسئولان بانک مرکزی در دولت­‌های گذشته نشان می‌دهد سیاست­‌های دستوری گذشته برای کنترل بازار ارز حاصلی جز شکل‌گیری نرخ های متعدد برای ارز همچون نرخ ارز ترجیحی، ارز رقابتی، ارز مبادله‌‌‌ای، ارز نیمایی والبته زایش رانت، سرکوب تولید داخلی، کاهش صادرات، افزایش قاچاق، ایجاد دیوان‌‌‌سالاری گسترده و به دنبال آن، مداخلات نهادهای نظارتی و بازرسی برای کشور نداشته است .

تجربه تلخی که در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۸ دولت وقت با هدف تنظیم بازار ارز اتخاذ کرد و تنها نتیجه آن برباد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور بود. در این ایام بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز، میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما با تزریق قابل‌توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال 96 ادامه داد.

رابطه مستقیم ارزپاشی با رشد قاچاق

ارزیابی نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که در دوره های گذشته به میزان دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز شاهد افزایش میزان قاچاق کالا به کشور بودیم. واقعیتی تلخ که نشان می دهد سیاست­‌های گذشته جز کمک به قاچاقچیان نتیجه‌ای در برنداشته است و فقط زمینه ساز تحمیل هزینه ای سنگین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات بوده است.

آخرین آمارها از میزان ورودی و خروجی کالای قاچاق کشور حاکی از چرخه مالی سالانه ۱۷.۱ میلیاردی قاچاق در کشور است که از این میان سهم کالاهای قاچاق ورودی ۱۲.۵ میلیارد دلار و سهم صادرات قاچاق حدود ۴.۶ میلیارد دلار است .

برآوردهای برگرفته براساس کشفیات نشان می دهد که از کل قاچاق کالاهای وارداتی به کشور سهم لوازم یدکی خودرو ۲.۵ میلیارد، اسباب بازی ۵۵۰ میلیون دلار، لوازم آرایشی بهداشتی ۲ میلیارد دلار و سهم لوازم خانگی حدود ۱.۶ میلیارد دلار است .

هدفگذاری کنترل بازار در کنار حفظ ذخایر ارزی

کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند هنر سیاستگذار پولی در این دوره از نوسانات ارزی آن بود که بدون زدن چوب حراج به ذخایر ارزی کشور، توانست با تحریک منابع موجود در بازار، نرخ را مدیریت کند و حالا بعد از گذشت چند هفته از اقدام عملی بانک مرکزی برای متعادل شدن بازار ارز، دبیرکل کانون صرافان با تاکید بر آثار تصمیمات اخیر بانک مرکزی می‌گوید: «‌در شرایط کنونی قیمت ارز بستگی به روند بازار دارد؛ این‌که چقدر مردم ارز خریداری کنند و چقدر صادرکنندگان فروش داشته باشند، ولی با قدرت می‌توان گفت که پیش‌بینی‌ها از نزول قیمت دلار حکایت دارد و قیمت‌ها تا زمانی که به سطح تعادلی برسد، پایین خواهد آمد، البته ما نمی‌توانیم نرخ بگوییم که برای مثال ۲۰ هزار تومان یا ۲۵ هزار تومان می‌شود».

کنترل بازار در کنار حمایت از صادرکنندگان

کارشناسان بر این باورند که تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر عمق بخشی به بازار و تسهیل در عرضه ارز حاصل از صادرات در سطح صرافی‌های مجاز و بازار متشکل ارزی با قیمت توافقی براساس اصول اقتصادی اتخاذ شده است تصمیمی که انتظار می رود نقدینگی بیشتری را در اختیار صادرکنندگان و به تبع آن، تولیدکنندگان کالا و خدمات داخلی قرار دهد و با افزایش عرضه بیشتر ارز به تنظیم بازار داخلی در فرآیندی صحیح و مبتنی بر منطق و علم اقتصاد خواهد انجامید.

در این‌باره، حجت الله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی‌ می‌گوید: در گذشته صادرکنندگان در بازار متشکل ارزی و بازار نیما، ارز حاصل از کار خود را ارائه می‌دادند و جسته و گریخته هم مابه‌التفاوت آن را به صورت غیر رسمی دریافت می‌کردند، با دستورالعمل جدید این کار تا حدودی شفافیت پیدا خواهد کرد و افزایش عرضه ارز هم بیشتر می‌شود.

وی معتقد است‌: نکته مثبت مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها این است که فاصله بین نرخ ارز برای صادرکنندگان از بین می‌رود و معادل ریالی آن بابت کاری که انجام می‌دهند، در بازار وجود خواهد داشت. ‌

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم معتقد است: تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی علاوه بر عرضه بیشتر ارز در بازار و کمک به کاهش قیمت‌ها، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را نیز تسهیل می‌کند ضمن اینکه هم اکنون عرضه ارز در صرافی ها بیشتر از تقاضاست که این مهم موجب تعدیل قیمت خواهد شد./فارس