بررسی افزایش حقوق کارمندان در شهریورماه

تیتر۲۰-  مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه حدود یک سال از دولت سیزدهم گذشته است، گفت: شرایط که دولت تحویل گرفت شرایط مطلوبی نبود. کشور را در شرایط بسیار منفی تحویل گرفتیم. بحث خشکسالی تولید کشور را کاهش داده بود و قیمت‌های جهانی نیز افزایش یافته بود. ضمن اینکه از 8 میلیارد دلار تعیین شده در بودجه 6.5 میلیارد هزینه شده بود و ما باید تا انتهای سال 17 میلیارد دلار را تامین می‌کردیم.2 0 تا 70 ذخایر کشور نیز زیر حد استاندارد بود. 

وی افزود: از ابتدای کار ما نگران پرداخت حقوق همان ماه بودیم و امکان استفاده از تنخواه 54 هزار میلیارد تومانی را نیز نداشتیم چرا که دولت قبل آن را مصرف کرده بود. البته دولت این تنخواه را تصویه کرد. ضمن اینکه بازپرداخت اوراق برابر 534 همت بود. سال گذشته مالی 12 همت و در سال جاری ماهی 15 همت باید بازپرداخت اوراق را انجام دهیم و این خارج از هزینه های بدهی به بانک‌ها و صندوق های بازنشستگی است.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: کرونا نیز در آن بازه زمانی شرایط مطلوبی نداشت. این موارد به لطف خدا حل شد با وجود اینکه بحث آف ای تی اف مطرح بود. همچنین تولید نفت افزایش یافت در حالی که تا پیش از آن پایین ترین تولید نفت را تجربه می‌کردیم. سال گذشته بیش از 200 همت پرداخت عمرانی داشتیم.

به این معنا که دولتی که بحث تامین حقوق ماه اول خود را داشت امروز پرداختی های خود را به درستی انجام داده است. وقتی ما وارد سازمان شدیم 60 همت تخصیص پیدا کرده بود که منابعی برای آن نبود. تا امروز نیز در سال جاری استقراضی انجام نشده است و تلاش شده تا براساس موجودی خزانه هزینه شود. در اینجا سازمان برنامه و بودجه نقش ضربه‌گیر را به عهده گرفته است و اجازه نمی‌دهد که پایه پولی افزایش پیدا کند. 

میرکاظمی در پاسخ به سوالی در خصوص کالابرگ الکترونیکی گفت: بودجه در اسفند ماه ابلاغ شد. 15 آذر ماه آخرین فرصت دولت برای ارائه بودجه بود. زمانی که بودجه بررسی می‌شد افزایش قیمت سوم که مربوط به جنگ روسیه بود رخ نداده بود. این اتفاق سبب شد تا برخی هزینه‌های ما تا 300 درصد افزایش پیدا کند و این موضوع مشکلاتی را برای همه کشور ها ایجاد کرد. دولت به دلیل این افزایش قیمت ها درخواست تجدید نظر را کرد. ضمن اینکه نمی‌توان قیمت ها را به صورت دستوری به شهریور سال قبل بازگردد. ایراد ارز ترجیحی این بود که به ابتدای زنجیره داده می‌شد و تا به مصرف کننده نهایی برسد یارانه دولت از بین می‌رفت و یا اینکه به کشورهای دیگر می‌رسید. دولت پس از ابلاغ بودجه باید تصمیم می‌گرفت و در نتیجه تولیدکنندگان به نرخ ای تی اس مواد اولیه را خریداری می‌کردند.

در حال حاضر آن چیزی که به مردم پرداخت می‌شود بیش از چیزی است که در جداول بودجه در نظر گرفته شده بود. دولت از محل حذف ارز ترجیحی درآمدی کسب نکرده است. ما حدود 28 همت یارانه به صورت ماهانه پرداخت می‌کنیم و این به غیر از یارانه نان و دارو است. در مجموع 450 همت یارانه پرداخت می‌شود. اگر رقم حذف شده ارز ترجیحی را در نظر بگیریم به حدود 24 میلیارد دلار می‌رسد. در حالی که طی سال‌های گذشته یارانه ای که پرداخت می‌شد حداکثر 17 میلیارد دلار بوده است. در حقیقت به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی دولت یارانه بیشتری در نظر گرفت و ما باید لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کنیم.

در بودجه سال 1400 صرفا 8 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی قرار گرفته بود و در عمل به 17 میلیارد دلار رسید اما امروز شاهد پرداخت 24 میلیارد دلار به مردم هستیم.با اقدام دولت دیگر رانت و امتیاز ویژه‌ای برای افراد در نظر گرفته نمی‌شود. ضمن اینکه هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند با ارز ترجیحی رقابت کند. در سال جاری نیز حدود 7.5 تن گندم خریداری شده که با وجود خشکسالی نسبت به رقم سال قبل که برابر 4.5 میلیون تن بود افزایش یافته است.

کاهش قابل توجه سهم بودجه عمرانی در بودجه/ جلوی چرخه معیوب افزایش دستمزد را گرفتیم

میرکاظمی در خصوص افزایش حقوق گفت: در سال‌های گذشته افزایش حقوق داده می‌شد اما از محل پایه پولی تامین می‌شد. که در نهایت تورم ایجاد شده بیش از افزایش حقوق بود. این یک سیکل معیوب در کشور بود. طی سال‌های اخیر نسبت مصارف حقوق و دستمزد به کل حقوق افزایش داشته است. ضمن اینکه مصارف به شکل قابل توجهی افزایش داشته و نسبت هزینه های تملک دارایی های سرمایه‌ای از حدود 20 درصد به 13 درصد رسیده است.

وی افزود: بخشی از تورمی که در حال حاضر رخ داده است تورم هزینه‌ای بوده است. شاهد بودیم که نرخ محاسبه ارز در گمرک به آی تی اس تغییر پیدا کرد و سبب افزایش تورم وارداتی شد. ضمن اینکه افزایش هزینه‌های کارگری را نیز شاهد بودیم. خود ارز ترجیحی که حذف شد نیز سبب تورم شد با وجود اینکه مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت شد. آن افزایش 10 درصدی حقوق هم به همین دلیل بود که بتوانیم افزایش پایه پولی و تورم این محل را کنترل کنیم. پرداخت حقوق بازنشستگان نیز به معزلی تبدیل شده است.

میرکاظمی افزود: ما برای آنکه بخشی از جامعه را حمایت کنیم نباید تورمی را به کل جامعه تحمیل کنیم. در دولت این مسئله در دولت پیش آمده که برای کارکنان دولت و بازنشستگان ترمیم حقوقی برای ادامه سال داشته باشیم که در حال بررسی است. این احتمال وجود دارد که براساس قاعده آعله مندی ترمیم حقوق در نظر گرفته شود و این امکان وجود دارد که در شهریور ماه در این خصوص تصمیم‌گیری شود. کار در حال انجام است و مجلس نیز باید این موضوع را تصویب کند.

ایجاد فرصت تنفس برای بانک ها در فروش اوراق/ دولت ماهانه 15 هزار میلیارد تومان اوراق بازخرید می‌کند

رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص فروش اوراق و بازپرداختی آن گفت: در بحث اوراق نیز حدود 180 همت باید بازخرید کنیم که برابر ماهی 15 همت است. این رقم فشار بالایی به سازمان برنامه و بودجه وارد می‌کند. در سال جاری 103 همت خواهیم فروخت و در حقیقت تنفسی نیز به بانک‌ها که عمده اوراق را خریداری کردند داده خواهد شد. 

در سال جاری جهش خوبی در حوزه مالیات انجام شده است که جای تقدیر دارد. احتمال می‌دهیم که مالیات در حدود 90 درصد محقق شود و جزو درآمدهای پایدار دولت است. مجموع مالیات در نظر گرفته شده نیز 470 همت است.

وی در خصوص یارانه تسهیلات وام مسکن روستایی گفت: در بحث خانه‌های روستایی، وام 50 میلیون تومان بوده است و دولت مابه‌التفاوت سود 4 درصد تا 18 درصد را پرداخت می‌کرد. دولت قبل این وام را به 100 میلیون تومان افزایش داد و دولت قبول کرده بود که این تعهد به بدهی دولت به بانک‌ها اضافه شود. این موضوع می‌تواند به اضافه برداشت و پایه پولی منجر شود. این عدد ابلاغ شده بود. در شهریور 1400 نیز قانون حمایت از ساخت مسکن ابلاغ شد. براساس این قانون دولت باید یارانه مسکن را از طریق صندوق یارانه مسکن پرداخت می‌کرد. این در حالی بود که این صندوق خالی بود. بخشی از منابع این صندوق مربوط به اقساط مسکن مهر، مالیات، فروش زمین توسط وزارت راه و بودجه عمومی بوده است. در نتیجه اگر بخواهیم وام مسکن روستایی را به 200 میلیون تومان افزایش دهیم باید منابع آن را به صندوق واریز کنیم. به سبب تعهد برای کنترل نقدینگی نمی‌توانیم ابلاغ کنیم و آن را به حساب بدهی های دولت بگذاریم./تسنیم