پیش بینی ها از دخل و خرج دولت

تیتر 20-  مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ۵۴هزار میلیارد تومان تنخواه استفاده‌شده در دولت دوازدهم بیان کرد که امکان کمک گرفتن از تنخواه برای ما وجود نداشت و علاوه بر این ۵۳۴هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده بود که تسویه اصل و سود آن بر عهده سازمان قرار گرفته بود. او اعلام کرد در سال گذشته ماهانه ۱۲هزار میلیارد تومان و امسال حدود ۱۵هزار میلیارد تومان اوراق تسویه می‌کنیم. او افزود با وجود این شرایط، در یک سال گذشته خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرد. او در ادامه صحبت‌های خود به افزایش تولید نفت اشاره کرد و در مورد واردات واکسن توضیحاتی ارائه کرد. به گفته میرکاظمی، منابع مالی لازم برای واردات واکسن از طریق منابع بلوکه‌شده ارزی در خارج از کشور تامین شد.  او در ادامه به بودجه عمرانی نیز اشاره کرد و گفت در یک سال اخیر بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های عمرانی اعتبار تخصیص داده شده است. او در پایان صحبت‌هایش در ابتدای این نشست افزایش پایه پولی را خط قرمز خود و سازمان برنامه‌وبودجه معرفی کرد.

دخل‌و‌خرج ۴۲۰۰
یکی از محورهای مهم صحبت‌های میرکاظمی به درآمدها و هزینه‌های دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ در اردیبهشت‌ماه اختصاص یافت. او با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ در اسفندماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد، گفت ما سه موج افزایش قیمت را پشت‌سر گذاشته‌ایم؛ اولین افزایش در نیمه اول سال ۱۴۰۰ رخ داد،‌ دومین افزایش به نیمه دوم این سال مربوط بود و در نهایت سومین موج گرانی که جهانی نیز بود، تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی رخ داد. نکته مهم این است که بودجه ۱۴۰۱ پیش از جنگ اوکراین ابلاغ شد و گرانی‌های ناشی از آن در بودجه پیش‌بینی نشده بود. در حذف ارز ۴۲۰۰ مهم‌ترین نقد این بود که یارانه‌ای که از محل ارز ارزان قیمت پرداخت می‌شود،‌ به ابتدای زنجیره اختصاص می‌یابد و اغلب اوقات در پایان زنجیره به مصرف‌کننده کمکی نمی‌کند.

با این حال موج گرانی حاصل از جنگ اوکراین باعث شده یارانه‌ای که دولت به ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب خانوار واریز می‌کند بیشتر از یارانه‌ای باشد که در سال‌های قبل به واسطه ارز ۴۲۰۰ اختصاص می‌یافت. میرکاظمی تاکید کرد با احتساب یارانه نان و دارو، حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان به صورت سالانه یارانه پرداخت می‌شود؛ ‌با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت ۲۲هزار تومانی ارز نیمایی با ارز ۴۲۰۰ می‌توان دریافت در حال حاضر این حجم از پرداخت یارانه معادل تخصیص بیش از ۲۲میلیارد تومان ارز ترجیحی است. این در حالی است که سال گذشته حجم ارز ترجیحی تخصیص‌یافته تنها ۱۷میلیارد دلار بود؛ میرکاظمی توضیح داد این افزایش همان حمایتی است که دولت به واسطه افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی از مردم به عمل آورده است. به عبارت دیگر او توضیح داد حذف ارز ترجیحی نه‌تنها برای دولت صرفه‌جویی به بار نیاورده بلکه در نهایت مخارج دولت را افزایش داده است.

در این جا این سوال مطرح شد که دولت مدعی است نه از تنخواه استفاده کرده و نه اوراق چندانی فروخته است. از سوی دیگر نیز رشد چندانی در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رخ نداده است؛ پس از چه محلی و با کدام منابع این مابه‌التفاوت میان یارانه‌های پرداختی قبلی و یارانه‌های جدید جبران شده است؟ میرکاظمی در پاسخ به این سوال تشریح کرد که سازمان هدفمندی یارانه‌ها از طریق فروش حامل‌های انرژی در کشور (مانند گاز، بنزین و گازوئیل) و از طرفی از طریق صادرات فراورده‌های نفتی درآمدهای خود را کسب می‌کند. افزایش مصرف فراورده‌ها در کشور، آزاد شدن بخشی از منابع ناشی از ریالی شدن یارانه نان و دارو و افزایش نرخ ارز صادرات فراورده‌ها موجب محل تامین این مابه‌التفاوت بوده است.

او در ادامه به نکات دیگری از حذف ارز ۴۲۰۰ اشاره کرد و گفت دولت دیگر در واردات و توزیع کالاهای اساسی هیچ نقش عملیاتی ندارد و این تا حد زیادی از عملکرد پرهزینه و بوروکراتیک آن جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر پیش از این هیچ تولیدکننده‌ای امکان رقابت با کالاهای وارد‌شده با ارز ۴۲۰۰ را نداشت و از طرفی شاهد قاچاق معکوس در کشور بودیم که با حذف ارز ترجیحی هر دو حل شد.

سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت
 او در ادامه از تنگناهای بودجه صحبت کرد و دو عامل قابل توجه را برای این امور نام برد. اولین نکته میرکاظمی افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت و رسیدن آن از ۲۰درصد به ۴۰درصد بود؛ افزایشی که مستقیما سهم دولت از فروش نفت را کاهش می‌دهد. دومین نکته نیز کاهش عوارض گمرکی واردات کالاهای اساسی وارداتی بود که به دنبال افزایش شدید قیمت این کالاها و با هدف جلوگیری از انتقال شوک آن به داخل کشور انجام پذیرفت. میرکاظمی در ادامه بیان کرد امیدوار است با عوارض حاصل از واردات خودرو کاهش درآمدها از محل کاهش عوارض گمرکی کالاهای اساسی جبران شود.

معضلات افزایش حقوق
میرکاظمی با اشاره به اینکه در ۴۰ سال گذشته افزایش دستمزدها سیکل معیوبی را در کشور ایجاد کرده است، گفت مصارف جاری اصلی‌ترین مخارج دولت است که عمده آن نیز از حقوق و دستمزد تشکیل شده؛ این روند باید در جایی قطع می‌شد. او با اشاره به موفقیت‌های کاهش سطح افزایش دستمزد نسبت به سال‌های گذشته، از کاهشی شدن نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ یاد کرد. او در ادامه از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گله کرد و گفت به دلیل ورشکستگی ۹۵درصد صندوق‌ها، کارمند حتی فردای بازنشستگی از سر سفره دولت بلند نمی‌شود. او در نهایت از افزایش حقوق بازنشستگان در شهریور خبر داد اما از عدد دقیق آن صحبت نکرد.