حاشیه های تخلف مالی۹۲‌هزار ‌میلیارد‌تومانی

تیتر - موضوع تخلف مالی۹۲‌هزار ‌میلیارد‌تومانی ارائه‌شده در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد یک بازه زمانی حدود ۵/ ۲ساله مجتمع فولادمبارکه اصفهان، در چند روز گذشته شاید بیشترین بازتاب خبری و تحلیلی در رسانه‌های گروهی به‌ویژه فضای‌مجازی را داشته است. بخشی از این تخلفات در مقایسه با بقیه موارد شاید از کمترین اهمیت در نظام حقوقی ایران برخوردار باشد و آن تاخیر در پرداخت سود سهام ایمیدرو به‌مبلغ حدود ۸‌هزار میلیارد تومان است که به‌نظر نگارنده اصولا با گزارش‌‌‌‌‌‌ تحقیق وتفحص همخوانی ندارد.

ظاهرا حدود ۲۷هزار‌میلیارد‌تومان از این تخلفات مربوط به پرداخت‌ها و قراردادهای شرکت در این بازه زمانی بوده که طبق گفته مدیرعامل سابق شرکت، بخش عمده این مبالغ اصولا از شرکت خارج نشده است تا بتوان نسبت به آن ایجاد تشویش و نگرانی کرد؛ مانند مبالغ پرداخت‌شده برای تاسیس خط هوایی بومی یا خرید و فروش اسناد خزانه که طبق ادعای این مقام سابق هردو حتی منتهی به درآمد نیز برای شرکت شده‌اند.  بقیه پرداخت‌ها و قراردادهای مورد اشاره هیات نیز از نظر مدیرعامل سابق وحتی مدیرعامل فعلی در روال عادی عملیات شرکت بوده و با توجه به شرایط تحریمی حاکم  بر کشور و شرکت اصولا بدون‌تخلف قابل‌ذکری انجام‌شده است.  به‌ هرحال بدون رسیدگی‌‌‌‌‌‌های قضایی ادعاهای دو طرف دعوی‌ توسط مراجع ذی‌صلاح دادگستری، هر نوع پیش‌داوری در این زمینه فاقد وجاهت لازم است و تنها نکته مهم قابل‌ذکر در این موارد همان‌طور که در گزارش تحقیق و تفحص آمده، ساختار ناهنجار مالکیتی شرکت است که موجب‌شده تا این شرکت مانند بقیه شرکت‌های ملقب به خصولتی، نه از قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی تبعیت کند و نه به‌دلیل عدم‌حاکمیت سهامداران خصوصی بر آن عملا مشمول ساز وکارهای نظارتی و کنترلی شرکت‌های تابع قانون تجارت‌ باشد.

مهم‌ترین بخش این تخلف نجومی که در گزارش تحقیق و تفحص به آن پرداخته شده است، موضوع تفاوت بین قیمت‌های فروش محصولات شرکت در بورس‌کالا و بازار آزاد به‌مبلغ حدود ۵۷‌هزار ‌میلیارد‌تومان است. هم مدیرعامل سابق و هم مدیرعامل فعلی شرکت هیچ اعتراضی نیست به وقوع این رویداد که منجر به عدم‌النفع عظیمی برای سهامداران شرکت (به‌خصوص دولت از طریق سهام شرکت ایمیدرو، سازمان تامین‌اجتماعی (غیرمستقیم) و صاحبان سهام عدالت و...) شده‌است، نداشته‌اند و فقط معتقدند این تفاوت قیمت در اثر دستورات دولت به‌وجود آمده و هیچ ارتباطی به شرکت ندارد.  مدیرعامل اسبق شرکت یعنی آقای مهندس سبحانی که از رجال معتبر صنعت فولاد به‌شمار می‌رود، در یادداشتی تقصیر این پدیده رانت‌زا را به گردن وزیر وقت صمت انداخته است.  و اما از نظر نگارنده صرف‌نظر از داشتن یا نداشتن نقش یا انتفاع ارکان شرکت در این موضوع، این رخداد ذاتا فسادآمیز و رانت‌زا ناشی از تصمیم یا اراده هر نهادی بوده باشد؛ از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردار است که به‌سادگی نباید از آن گذشت.  باید توجه داشت که مهم‌ترین خاصیت هر بورسی (اعم از کالا یا اوراق‌بهادار) ایجاد شفافیت در قیمت‌ها از طریق سازوکار بازار رقابتی برای خرید و فروش است./دنیای اقتصاد