موانع توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای

تیتر۲۰- در حال حاضر اصلی‌ترین موضوعی که در حوزه مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد، نبود یک سیاستگذاری مشخص از سوی دولت در حوزه تعامل با این فروشگاه‌هاست. در همین رابطه نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت فروشگاه زنجیره‌ای شهروند ضمن تایید این موضوع گفت: این در حالی است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای بهترین ابزار برای کنترل و عرضه مناسب کالا هستند که می‌توانند یک نظام توزیع و پخش و فروش سیستماتیک و سامان یافته‌ای را ایجاد کنند‌ و بازوی اجرایی سیاست‌های کنترل دولت باشند.

 مزیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای

داوود قربانیان با اشاره به مزیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار کرد: قیمت تمام شده تولید و توزیع و ارائه خدمات، قیمت مشخصی است؛ اما به طور قطع قیمت کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسیار پایین‌تر از فروشگاه‌های سنتی خواهد بود. به جهت اینکه یک نهاد متمرکز و متولی توزیع حجم بسیار زیادی از کالاست. وی با بیان اینکه در اقتصاد به این موضوع «صرفه ناشی از مقیاس» یعنی مقیاس اقتصادی بزرگ با امکانات مشترک می‌گویند، ادامه داد: این سیستم فروشگاهی می‌تواند ابزار خوبی برای کنترل بازار و تحقق حقوق مشتری باشد. با توجه به اینکه مشتری به لحاظ کیفیت و کمیت کالا و  سهولت دسترسی به کالا حق و حقوقی دارد، فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل برخورداری از سیستم‌های رسمی و پاسخگو، این حقوق را محقق می‌کنند.

افزایش ریسک سرمایه‌گذاری

قربانیان گفت: در بعضی از حوزه‌های سیاستگذاری از فرصتی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اختیار گذاشته، استفاده آنچنانی نمی‌شود و بعضا سختگیری‌هایی صورت می‌گیرد که باعث شده جلوی توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای گرفته شود. وی با انتقاد از افزایش شدید ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیان کرد: هم‌اکنون با توجه به افزایش هزینه‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، این فروشگاه‌ها به سمت و سوی زیان می‌روند و آسیب می‌بینند. بنابراین نباید به بهانه حمایت از بخش تولید، به بخش توزیع آسیب وارد شود و حمایت از هر دو بخش تولید و توزیع باید در دستور کار قرار بگیرد.

به گفته این فعال صنفی، اصل و عنصر نهادی و پایه تجارت، بر خرید به‌صرفه کالا از تولیدکننده جهت عرضه به نفع مصرف‌کننده متمرکز است. و این هنر خرید مناسب در حوزه‌های مختلف اعم از تامین‌کننده و در رقابت سالم با رقبا، جزو سیاست‌هایی است که یک تجارت را برپا نگه می‌دارد. اینکه همه فروشگاه‌ها یا همه حوزه‌های تجاری مکلف شوند بر اساس یکسری آیین‌نامه‌های مشخص عمل کنند، تطابق چندانی با اصول رقابت اقتصادی ندارد.

لزوم فراهم کردن فضای رقابتی

این فعال صنعت تجارت مواد غذایی با تاکید بر لزوم فراهم کردن فضای رقابتی تصریح کرد: در حوزه رقابت است که شرکت‌ها و سازمان‌ها خودشان را متعادل می‌کنند. این راه که دولت قوانین مشخصی را در حوزه قیمت ابلاغ کند، ‌درصدها را کاملا تعریف کند و انتظار داشته باشد که خدمات درستی ارائه شود، به مقصد نمی‌رسد و اکنون یکی از مسائل مدیریتی ما همین موضوع است. ضرورت بهره‌برداری فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ظرفیت فضاها و اماکن مناسب قربانیان درخصوص چالش دیگر این حوزه اظهار کرد: اصلی‌ترین عنصر توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نیاز این فروشگاه‌ها به اماکن و فضاهاست. ما نمی‌توانیم فروشگاه زنجیره‌ای تاسیس و مدیریت کنیم، مگر اینکه بتوانیم از زمین مناسبی بهره ببریم.

مدیرعامل شرکت فروشگاه زنجیره‌ای شهروند گفت: با توجه به شرایط کنونی بازار مسکن و قیمت فزآینده مسکن و املاک در کشور، تاسیس فروشگاه‌های بزرگ کاملا از صرفه اقتصادی خارج شده و این امر باعث شده که رشد این صنعت متوقف شود و خدمات‌رسانی به مردم کاهش یابد. وی با اشاره به یک راهکار پیشنهادی در این زمینه گفت: دولت برای مدیریت این صنعت باید مشوق‌هایی را در نظر بگیرد. یعنی همان‌طور که در حوزه تولید، زمین با قیمت پایین در شهرک‌های صنعتی در اختیار کارخانه‌ها گذاشته و قیمت را برای آنها پایین در نظر گرفته و حمایت‌هایی هم به آنها ارائه کرده، باید از صنعت خرده‌فروشی هم حمایت و عنصر زمین را برای صنعت خرده‌فروشی ارزان کند.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند ادامه داد: اجرای سیاست‌های پیشین درخصوص هزینه‌ها و پروانه‌های کسب و هزینه‌های تجاری‌سازی املاک، برای حوزه‌هایی که به مردم خدمات ارائه می‌دهند، چندان مناسب نیست. یعنی دولت از یک طرف سود خرده‌فروشی را مدیریت و کنترل می‌کند و از آن طرف قیمت املاک،اجاره‌بها، پروانه تجاری و... به صورت بسیار فزاینده در حال افزایش است که این دو باهم بالانس ندارد و در طولانی‌مدت باعث ورشکستگی و آسیب جدی به صنعت رسمی خرده‌فروشی از نوع زنجیره‌ای خواهد شد.

قربانیان همچنین گفت: دولت می‌تواند امکان استفاده این صنعت از اراضی با کاربری‌های خدماتی را تسهیل کند و ساختمان‌ها و املاک دولتی واقع در حومه شهرها، با قیمت مناسب در اختیار این صنعت قرار بگیرد. وی تشریح کرد: به طور نمونه دولت می‌تواند در حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، همان مدلی را به کار بگیرد که در حوزه احداث مراکز خدماتی بین راهی به کار گرفت و در بین راه‌ها زمین‌هایی را دراختیار سرمایه‌گذاران علاقه‌مند قرار دهد تا در این زمین‌ها مجتمع‌های خدماتی رفاهی تاسیس کنند.

تاریخچه تولد شهروند

بر اساس این گزارش، حدود 28 سال از تاسیس شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای «شهروند» می‌گذرد. شهروند جزو نخستین فروشگاه‌هایی بود که دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق شهرداری تهران برای ارائه خدمات به مردم کلید زد و در این راستا دو سازمان یعنی سازمان میادین و شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند را تاسیس کرد.

بیش از 40 فروشگاه زنجیره‌ای شهروند در 137‌هزار مترمربع سطح فروشگاهی در حال فعالیت در تهران هستند که بخش کوچکی از آن یعنی درحدود 20 تا 25‌درصد از آن مربوط به فضای انبار و خدمات جانبی است و بقیه سطح فروش مجموعه شهروند است. به جهت اینکه این مجموعه در داخل تهران کلید زده شده، شعب آن در داخل استان تهران است و در حال حاضر برای حضور این فروشگاه در استان‌ها برنامه‌ریزی انجام شده است. در این راستا مذاکراتی از شمال تا جنوب کشور با استان‌هایی مانند مازندران تا سیستان و بلوچستان و خوزستان شروع شده و بازدیدهایی هم در حوزه پروژه‌ها انجام گرفته است. تغییراتی در حوزه سیاستگذاری اتفاق افتاده و در صورت تمایل و پذیرش شهرداری‌ها و استقبال سرمایه‌گذاران در شهرهای دیگر، شهروند در سایر مناطق کشور نیز حضور پیدا می‌کند. همچنین مطالعات اولیه برای حضور شهروند در کشورهای اطراف شروع شده که البته اجرایی شدن آن زمان‌براست.

تمام مالکیت فروشگاه زنجیره‌ای شهروند مربوط به شهرداری تهران است. نکته مهم این است که شهروند خصوصی نیست و متعلق به مردم است و منافع حاصل از آن صرف ارائه خدمات بهتر به مردم شهر می‌شود. وی در ادامه افزود سرمایه اولیه شرکت شهروند کم بوده و در سال‌های گذشته 100‌میلیارد تومان بوده است. که این رقم از آبان  سال گذشته تاکنون افزایش سرمایه‌ای بالغ بر 2‌هزار و 750‌میلیارد تومان صورت گرفته و این رقم شامل سرمایه‌های ثبتی شرکت شهروند است. شهروند جامعه آماری بسیار بزرگی را پوشش می‌دهد. بیشتر فروشگاه‌های شهروند از سطح خط میانی شهر تهران به منطقه شمال و غرب آن گسترش پیدا کرده است.

شهروند تنها فروشگاهی است که صرفا وارد حوزه FMCG نشده و با داشتن پارکینگ مجزا و مستقل، خدمات رفاهی کامل و دپارتمان‌های متنوع، یک مجتمع کامل فروشگاهی است. شهروند همه حوزه‌ها از لوازم خانگی گرفته تا پوشاک، نیازهای خانوار، کالاهای لوکس و صنایع دستی را با فضای پارکینگی و فضای اختصاصی رفاهی مناسب برای مشتریان پوشش داده است. به عبارتی تمام آنچه یک خانوار نیاز دارد، می‌تواند در داخل فروشگاه شهروند پیدا کند. کارکنان رسمی و قراردادی شهروند شامل 2‌هزار نفر هستند و قریب به 1400 نفر نیروی شرکتی نیز از سوی شرکت‌ها مامورند که داخل مجموعه شهروند و پاسخگویی مشتری، ارائه خدمات مشاوره‌ای و تامین کالا را انجام دهند. در کنار این، زنجیره‌هایی هم وجود دارند که عملیات تامین را بیرون از شهروند انجام می‌دهند که در آن حوزه اشتغال هم شهروند سهم مشارکت دارد. چون فردی که در شرکت خود با شهروند همکاری می‌کند (از تامین‌کننده کالا گرفته تا تجهیزکننده، نیروهای تدارکاتی و تحویل دهنده کالا) به شهروند مرتبط است.

در عین حال با احتساب 60 شرکت طرف قرارداد شهروند و نیروهای فعال در این شرکت‌ها، به طور غیرمستقیم برای حدود 7‌هزار نفر اشتغال‌زایی از طریق شهروند ایجاد شده که به زنجیره خدمات رسانی شهروند خدمت ارائه می‌کنند. صورت‌های مالی شهروند کاملا شفاف است و سهم فروش این فروشگاه در سال 1400 و سال‌جاری در سطح تهران سهم بسیار زیادی است./دنیای اقتصاد