منشأ فساد اقتصادی اعلام شد

تیتر 20-بر اساس تعاریف گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تعارض منافع موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان در هنگام تصمیم‌گیری درخصوص چیزی یا کسی، بر سر دو راهی انتخاب بین نفع بجا و نفع نا‌بجا قرار بگیرد. اهمیت تعارض منافع در مناسبات اجتماعی و حکمرانی به این بازمی‌‌گردد که یک عامل تحت تاثیر منافع و ملاحظات شخصی در قضاوت‌‌ها و تصمیمات خود دچار سوگیری می‌شود و بی‌طرفی او از این ناحیه تحت تاثیر قرار می‌‌گیرد. در دستگاه‌های مختلف این مساله می‌‌تواند به راحتی زمینه‌ساز فساد شود. تعارض منافع به‌صورت کلی انواع مختلفی دارد. برای مثال یکی از انواع آن درب گردان است که این نوع تعارض منافع تبعات ناشی از رفت‌وآمد اشخاص بین نهاد قاعده‌‌گذار و نهادهای تحت قاعده است که می‌‌تواند برای افراد درگیر این شرایط بستر‌سازمنافع باشد. می‌‌توان گفت دلیل اهمیت و پرداختن به این مساله آن است که تعارض منافع زمینه‌ساز اختلال در انجام بهینه وظایف موثر بر سرنوشت مجموعه‌‌ای است که اختیار منافع خود را به عاملان دیگری سپرده است. از طرفی اهمیت نظام پولی در خلق و توزیع منافع و همچنین نقش موثر بر عملکرد اقتصاد، واکاوی مقوله تعارض منافع در بانک مرکزی را لازم می‌‌کند. برای شرح تعارض منافعی که مورد نظر پژوهش است، بررسی روابط بانک و دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع این پرسش مطرح است که بانک و دولت در چه زمینه‌‌ای با یکدیگر ارتباط دارند که زمینه‌های تعارض منافع را به وجود می‌‌آورد؟ بر اساس تعاریف این گزارش زمینه‌های ارتباط دولت با نظام بانکی به تاثیر تصمیمات دولت در حوزه بودجه یا از یا ارز در نظام بانکی مربوط است. حضور اعضای دولت در شورای پول و اعتبار و رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی، گزینش مقامات بانک مرکزی و تصدی کنترل چند بانک از سوی دولت است. از طرفی مجلس نهاد ناظر دولت است و در برخی از این امور با درجه‌‌ای پایین‌‌تر مشابه دولت است. بنابراین روابط درهم‌تنیده نهادهای مختلف می‌‌تواند زمینه‌سازایجاد تضاد منافع و به دنبال آن ایجادکننده فساد باشد.

این مساله نیز به آن دلیل است که با چنین روابطی منافع گروه‌های مختلفی که شرح وظایف متفاوتی دارند، به یکدیگر گره خورده است. بررسی این روابط می‌‌تواند این پرسش را به‌وجود بیاورد که بدون در هم شکستن چنین هزارتویی، امکان جلوگیری و از میان بردن فساد‌‌های مختلف وجود دارد؟

‌‌ انتخاب دولت چیست؟
در قسمتی از این گزارش به این موضوع اشاره شده که تعارضات ناشی از کنشگری دولت در درجه نخست به تعارض تصمیمات مالی و ارزی با سیاستگذاری پولی مربوط است. می‌‌توان گفت که این موضوع فراتراز از وظایف ذاتی بین سیاست‌‌های پولی و مالی ارزی است. اقدام دولت به انتقال بیش از حدکسری بودجه به منبع پایه پولی و تعیین یک نرخ ارز ناموجه از سوی دولتی در جست‌وجوی حسن شهرت بوده یکی از موارد قابل توجه در زمینه تعارض منافع غیر مالی برای دولتمردان است که می‌‌توان آن را توضیح داد. این نکته که ایران دارای یک اقتصاد نفتی است بر کسی پوشیده نیست. بودجه وابسته نفت نیز به محض چالش‌‌های ایجادشده برای فروش نفت، با مشکل مواجه می‌‌شود. این دقیقا همان اتفاقی است که در سال‌های گذشته و به‌دلیل تحریم‌‌های اقتصادی برای بودجه ایران افتاده است. تعارضی که در اینجا به‌وجود می‌‌آید در رابطه با چگونگی تامین کسری بودجه پیش آمده است. در واقع دولت می‌‌تواند با استفاده از سیاست‌‌های پولی و ایجاد تغییر در پایه پولی و تغییرات ایجادشده در نرخ ارز، تا حدودی کسری بودجه پیش‌آمده را جبران کند. اما مساله اینجاست این سیاست چه تبعاتی خواهد داشت؟ طبیعی است که یکی از مهم‌ترین واکنش‌‌های اقتصاد به افزایش پایه پولی افزایش قیمت‌‌ها و تورم است. تورم ایجادشده نیز حسن شهرت یک دولت را از بین می‌‌برد و دولت استفاده‌کننده از چنین سیاستی را بدنام می‌‌‌‌کند. پرسش بعدی آن است که با وجود ترسیم تبعات این مساله، دولت‌ها تمایل دارند که چه راهی را برای جبران چنین کسری بودجه‌‌ای انتخاب کنند؟ می‌‌توان حدس زد که در سال‌های گذشته حسن شهرت دولت‌ها قربانی تامین کسری بودجه به راحت‌‌ترین شکل ممکن شده است. اما این تنها تعارض ایجادشده نیست. برای مثال اگر بانک مرکزی را یکی از نهادهای رسمی انتشار آمار در نظر بگیریم، انتخاب بانک مرکزی درباره صحت آمار منتشرشده چه خواهد بود؟ در واقع این انتخاب برای بانک مرکزی وجود دارد که برای منافع حاصل از خشنودی سیاستگذاران، آمار دلخواه آنها منتشر کند و بر صداقت و حسن شهرت ناشی از آن چشم‌پوشی کند. در واقع این گزارش بیان می‌‌کند که سیاستمدار در کشکمکش بین حسن شهرت و پایبندی حرفه‌‌ای در انتشار آمار و حفظ رضایت روسای خود و ملاحظه پیوند‌‌های سیاسی قرار دارد و در بسیاری از اقدامات خود ناچار به تصمیم‌‌گیری‌‌های این‌چنینی می‌‌شود./دنیا اقتصاد