متغیرهای اثرگذار بر بازار سهام

تیتر 20-مطالعه رفتار بورس تهران در طول زمان حکایت از تمایل به حرکت در سیکل‌های رونق و رکود متوالی دارد. ویژگی دوران رونق، رشد سریع قیمت‌ها در یک دوره کوتاه و خصیصه دوران رکود، افت فرسایشی و کند ارزش سهام به دلیل پاره‌ای محدودیت‌های معاملاتی نظیر سقف نوسان روزانه، حجم مبنا و مداخلات نهاد ناظر به‌منظور کند کردن شتاب نزول بازار است. به‌این‌ترتیب، دوران رونق عموما با افزایش برق‌آسای قیمت‌ها طی چند‌ماه مقارن می‌شود و دوره‌های رکود نیز، آفت ‌کشدار نرخ سهام در مقیاس سالانه را در پی دارد. آخرین نمونه این چرخه رونق و رکود با رشد بیش از 300‌درصدی شاخص در 5/ 4ماه اول سال‌99 و سپس ورود به یک فضای فرسایشی در دوسال اخیر رقم خورده که منجر به نوسان مکرر شاخص زیر سقف 6/ 1میلیون واحدی شده است. نمودار شماره‌یک رفتار شاخص‌کل در بازه زمانی مورد‌اشاره را نشان می‌دهد.ا نگاهی به تاریخچه بلندمدت‌تر عملکرد بورس تهران، می‌توان دلایل ایجاد چرخه‌های رونق و رکود را بررسی کرد. سیکل‌های رونق معمولا به یکی از سه دلیل خوش‌بینی نسبت به گشایش در سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها، رشد قیمت‌های جهانی کالاها یا تضعیف ریال همگام با سیاست پولی انبساطی اتفاق افتاده‌اند. دوره‌های رکود هم در نقطه مقابل، عمدتا تحت‌تاثیر تشدید تحریم‌ها، سیاست‌های پولی انقباضی و نرخ‌های سود بانکی بالا یا ارزش‌گذاری‌های فزاینده سهام پس از یک دوره رونق پدیدار شده‌اند. شدت تاثیر این عوامل البته یکسان نیست و به‌عنوان مثال، رشد نرخ ارز در بین قوی‌ترین محرک‌های تاثیرگذار و شرایط سیاست خارجی در زمره عوامل با اثر‌گذاری ملایم‌تر طبقه‌بندی می‌شوند. حال مناسب است تا با بررسی عوامل فوق‌الذکر، وضعیت کنونی بورس تهران از لحاظ احتمال درپیش‌بودن یک چرخه رکود یا رونق دیگر ارزیابی شود.

سیاست خارجی: اهمیت این سرفصل برای سهامداران از دوجهت پررنگ است: نخست امکان توسعه صادرات کالا و کاهش هزینه مبادلاتی شرکت‌ها و دوم امکان جذب سرمایه خارجی و توسعه اقتصادی ناشی از آن. در دوره‌هایی که ریسک تشدید تحریم‌ها وجود دارد؛ واکنش بازار عموما منفی و از نوع افزایش احتیاط و فرسایش قیمت‌هاست و در دوره‌هایی مانند زمستان 94 که خوش‌بینی نسبت به ورود سرمایه خارجی و رشد اقتصادی ناشی از آن شدت می‌گیرد، یک نوع سرخوشی عمومی و رونق در بورس تهران مشاهده شده است.  در شرایط کنونی، به لحاظ این متغیر، چشم‌انداز دو‌گانه‌ای پیش‌رو است؛ بدین معنا که با ایجاد وفاق نسبی بین ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا بر سر احیای قرارداد هسته‌ای 2015 و نیز اعلام سیاست مشابه از سوی ایران، احتمال حصول توافق بیشتر از تداوم وضعیت قبلی است؛ با این حال، به دلیل تجربه برجام قبل، سناریوی گسترش منافع اقتصادی حاصل از این رویداد و تسهیل ورود سرمایه خارجی در کوتاه‌مدت باید به نحو محتاطانه ارزیابی شود. بر این اساس، اگرچه فروش و وصول درآمدهای صادراتی نفت و سایر محصولات بنگاه‌های بورسی تسهیل می‌شود و برخی قراردادهای صنعتی با خارجی‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک قابل انعقاد است، اما نمی‌توان نسبت به ورود گسترده سرمایه خارجی در کوتاه‌مدت به‌ویژه با چشم‌انداز بر‌گزاری انتخابات سال‌2024 و مخالفت جمهوری‌خواهان آمریکا با احیای این قرارداد چندان خوش‌بین بود. برآیند این وضعیت برای بورس تهران عبارت است از یک شرایط خنثی (ادامه فضای جاری) تا نسبتا مثبت (احیای توافق) که تمرکز سرمایه‌گذاران را به سایر عوامل موثر برای تعیین جهت بازار متوجه می‌کند. در این میان، سناریوهای نامتعارف نظیر تشدید تحریم‌ها ناشی از فروپاشی کامل برجام از جمله سناریوهای بعید در کوتاه‌مدت هستند که در صورت وقوع می‌توانند تاثیر‌گذاری عامل سیاسی بر بورس تهران در جهت صعودی یا نزولی را پررنگ کنند.

نرخ ارز: ارزش مبادله کالا در هر اقتصادی تابع مستقیمی از نرخ برابری ارز آن کشور در برابر سایر کشورها با فرض برقرار بودن امکان مبادلات خارجی است. مطالعه تاریخی عملکرد بورس تهران نشان می‌دهد که مستقیم‌ترین و فوری‌ترین عامل موثر بر رشد درآمدهای فروش و سودآوری بخش مهمی از شرکت‌ها عبارت از تضعیف ارزش ریال است. به‌عنوان یک نمونه متاخر، در سال98 با یک فاصله کوتاه از افت 70‌درصدی ارزش پول ملی، سود بنگاه‌های بورسی بیش از دوبرابر شد و شاخص‌کل نیز به میزان بیشتری افزایش یافت و انطباق سریعی را با شرایط جدید از خود نشان داد. اما سوال اساسی این است که آیا اکنون احتمال تضعیف معنادار ارزش ریال در کوتاه‌مدت وجود دارد؟ بر مبنای برخی شواهد تحلیلی پاسخ به این سوال منفی است. از یک‌سو باید توجه داشت که در چهار سال‌اخیر همگام با جهش 8 برابری نرخ دلار، حجم نقدینگی ریالی 4 برابر شده و درآمد ارزی کشور و نیز حجم دسترسی به ذخایر با فرض تحقق رفع تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. علاوه براین، بر اساس مدل‌های تورمی که ارزش ذاتی ارز را بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی محاسبه می‌کنند، ریال در شرایط کنونی در محدوده طبیعی قیمت‌گذاری شده است. این مدل‌ها که بر اساس سال‌های مختلف پایه، نتایج متفاوتی پیشنهاد می‌دهند، در صورت مبنا قراردادن میانگین بلندمدت، ارزش منصفانه دلار در پایان سال‌را در محدوده 28.700تومان تخمین می‌زنند. در همین حال، برخی نیز چنین استدلال می‌کنند که حتی در صورت عدم‌احیای توافق هسته‌ای، به دلیل افزایش قابل‌ملاحظه قیمت جهانی نفت و تداوم بحران اوکراین، نرخ‌های فعلی ارز متعادل و قابل‌امتداد تا پایان سال ‌است./دنیای اقتصاد