سندروم آمبولانس ارزی

تیتر 20-رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی، در جمع فعالان اقتصادی بحث مطالبات معوق صندوق را با دقت بیشتری پی‌گرفت. به گفته مهدی غضنفری دو دسته مشکلات وجود دارند: یکی نگرشی و دیگری کنشی. مهم‌ترین آنها از میان مشکلات کنشی چیزی است که غضنفری به‌عنوان «سندروم آمبولانس» از آن تعبیر کرد و در مورد آن چنین توضیح داد: یک بنگاه خواهان معافیت یا تغییر نحوه پرداخت مثلا پرداخت ریالی به‌جای ارزی می‌شود و دیگران از او مانند آمبولانسی در خیابان استفاده می‌کنند و از پی او خواهان معافیت و تغییر نحوه پرداخت می‌شوند. به گفته غضنفری؛ «یک راه مالرو ناگهان تبدیل به یک اتوبان ۸ بانده می‌شود.» البته او همچنین درمیان سخنان خود گفت: اگر شده صندوق پولش را نگیرد، نمی‌گیرد؛ اما دریافت مطالبات به شکل دیگر یا با قیمت ارز ۴۲۰۰ کاملا منتفی است.

اما دیگر مشکلات چه بودند؟ در زمینه نگرشی او تصور لایزال‌بودن منابع دولتی را مطرح کرد و نیز به تقدس تولید اشاره کرد. به گفته او، تقدس تولید به این معنا است که ما تصور می‌کنیم در هر شکلی باید یک بنگاه تولیدی را سرپا نگه داشت؛ در صورتی‌که چنین نیست و هنگامی که بنگاهی در زمان معین قادر به‌سر پا ماندن به شکل مستقل نیست، باید تسهیلات را از او گرفت و به بنگاه دیگری اختصاص داد که احتمال موفقیت دارد. رئیس قلک ملی همچنین به تجربه اندک حکمرانی اشاره کرد و گفت: ما تفاوت صندوق ارزی و ریالی را متوجه نبودیم.

او در بخشی دیگر از سخنان خود برخی ایرادات را مطرح کرد؛ نظیر اینکه صندوق توسعه بانک نیست که وام اعطا کند، یا بیمه نیست که خسارت بپردازد. بورس نیست که بالا و پایین شدن قیمت‌ها در رفتار ما اثر بگذارد، منابع صندوق هم بودجه نیست که انتهای سال ‌صفر شود، بلکه هر سال ‌باید این منابع افزایش یابد. همچنین مشکلات به‌وجود آمده توسط سیاست‌های دیگران را نباید به گردن صندوق گذاشت، چه وزارتخانه و چه هر نهاد دیگری. سخنانی که بار دیگر هم از سوی او مطرح‌شده بود. همچنین آماری نیز از عملکرد صندوق ارائه شد که بر مبنای آن ۱/۷میلیارد دلار کل معوقات صندوق است که با وصول ۳/۵میلیارد دلار آن ۸/۱‌میلیارد دلار باید تعیین‌تکلیف شود. در ادامه اعضای هیات‌نمایندگان پاسخ‌‌‌‌‌هایی به اظهارات غضنفری دادند که مهم‌ترین آن عدم‌انفکاک دولت و بخش‌خصوصی از یکدیگر و سرنوشت یکسان جایی نظیر صندوق توسعه ملی و دیگر بخش‌های اقتصاد بود.

به باور آنها، وقتی اقتصاد کوچک می‌شود طبیعی است که دارایی‌های صندوق نیز کوچک شود و این از عواقب تحریم است و صندوق نمی‌تواند بقیه را مبتلا به آن بداند و خود را مبرا کند. فعالان اقتصادی همچنین به فقدان بیمه برای پوشش‌ریسک اعتراض کردند.
دلایل عدم‌توفیق برنامه ششم

خوانساری رئیس اتاق تهران طی سخنانی به بحث برنامه ششم توسعه و عملکرد سال‌های برنامه پرداخته بود. به گفته خوانساری «در موضوع تولید ناخالص داخلی برابر پیش‌بینی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه باید سالانه رشد متوسط ۸‌درصدی به‌دست می‌‌‌‌‌آمد، این هدف برای برنامه هفتم هم در نظر گرفته‌شده است، در واقع در طول پنج سال‌برنامه ششم توسعه باید معادل ۹/۴۶‌درصد رشد حاصل می‌شد اما آنچه در نهایت به‌دست آمد رشدی معادل ۴۴/۳‌درصد بود. شاخص بعدی میانگین رشد سالانه تورم است؛ برابر آمار و داده‌های موجود قیمت‌ها در طول پنج سال ‌معادل ۷۶/۴برابر شده است؛ یعنی در طول برنامه ششم حدودا هر سال‌قیمت‌ها ۱۰۰‌درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده وضعیت ناهنجار عدم‌ثبات اقتصادی در کشور است؛ این امر باعث عدم‌صرفه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بوده و سرمایه‌‌‌‌‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد سوق داده است.»رئیس اتاق بازرگانی تهران سومین شاخص مهم برنامه توسعه را وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دانست که به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی در طول سال‌های برنامه ششم کاهش یافته است. او افزود: «طبق اعلام بانک مرکزی در دوران پنج‌ساله برنامه ششم میزان خروج سرمایه ۴۵‌میلیارد دلار (سالانه ۹‌میلیارد دلار) بوده، همچنین میزان موجودی سرمایه، در سال‌های گذشته کاهش یافته به‌نحوی‌که در سال‌های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان استهلاک سرمایه‌‌‌‌‌های موجود در کشور را نمی‌دهد، درحالی‌که برابر اهداف در نظر گرفته‌شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالانه ۴/۲۱‌درصد رشد پیدا ‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌کرد اما در عمل در طول برنامه ششم ۸/۲۸درصد یعنی سالانه ۷۶/۵‌درصد کاهش پیدا کرده است.»

او در ادامه به عواملی که ‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌تواند باعث رشد بهره‌‌‌‌‌وری در طول برنامه‌‌‌‌‌های توسعه شود، پرداخت و گفت: «بهره‌‌‌‌‌وری بنگاه‌ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌‌‌‌‌ها، انتقال فناوری و نظایر آن تحقق پیدا ‌‌‌‌‌می‌کند و در نهایت منجر به افزایش بهره‌‌‌‌‌وری در کل اقتصاد ‌‌‌‌‌می‌شود؛ درحالی‌که با افزایش موانع تجاری، ممانعت از رقابت آزاد و استفاده از تکنولوژی عقب‌افتاده، اقتصاد کشور دچار مشکل شده است. همچنین سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره‌‌‌‌‌وری و کارآیی در بخش عمومی نسبت به بخش‌خصوصی موجب کاهش رشد بهره‌‌‌‌‌وری شده است. ما شاهدیم ساختار سیاست‌های حمایتی به‌گونه‌ای است که انگیزه افزایش بهره‌‌‌‌‌وری را در بخش‌های مختلف اقتصاد از بین ‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌برد.»

رئیس اتاق تهران در ادامه به جمع‌‌‌‌‌بندی عوامل اصلی ناکامی‌‌‌‌‌های برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که ‌‌‌‌‌می‌توانند راهکاری برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم باشند، پرداخت و گفت: «مهم‌ترین عامل عدم‌موفقیت برنامه ششم توسعه افت شدید سرمایه‌‌‌‌‌ اجتماعی بود که باعث‌شده سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و به سمت بخش‌های غیرمولد و زودبازده سوق یابد. عامل دوم خروج سرمایه بوده است؛ خروج سرمایه آفت بزرگی طی سال‌های گذشته بوده که همچنان ادامه دارد و باعث‌شده است که رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شود. عامل دیگر ناکامی در برنامه ششم خروج نیروهای نخبه و مهاجرت آنها از ایران بوده است؛ برای مثال در هفته گذشته گزارشی اعلام شد که نشان ‌‌‌‌‌می‌دهد فقط در سال‌گذشته ۱۶۰متخصص قلب از کشور خارج شده‌اند. عامل دیگر هم مدیریت و حکمرانی غلط در مباحث اقتصادی بوده و نکته بعدی هم تصدیگری دولت و اقتصاد دولتی است.»/دنیای اقتصاد