۴۰ درصد بازار لوازم خانگی در انحصار قاچاق

تیتر۲۰- چندی پیش اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با رسانه‌ها مدعی شد که بسیاری از سایت‌های فروش آنلاین، کالاهای قاچاق عرضه می‌کنند.

پازوکی می‌گوید: «دولت بازار و صنعت لوازم خانگی را به امان خدا رها کرده است؛ سایت‌های فروش آنلاین، لوازم خانگی قاچاقی را می‌فروشد که ورودش به کشور پنج سال است ممنوع شده! سوال من این است که این سایت‌ها، محصولات خود را از کجا تأمین می‌کنند؟»

البته باید این نکته را باید در نظر گرفت که فروشگاه‌ها و مراکز عرضه غیرآنلاین لوازم خانگی نیز از اتهام فروش کالای قاچاق، اصلاً مبری نیستند و بر اساس مشاهدات، سهم قابل توجهی در این موضوع دارند؛ اما در این گزارش سعی داریم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که آیا واقعاً لوازم خانگی قاچاق در فروشگاه‌های آنلاین به راحتی به فروش می‌شود؟

فروشگاه‌های مشهور لوازم خانگی قاچاق می‌فروشند؟

با جستجو در یکی از وبسایت‌های معروف فروش آنلاین، هیچ تلویزیونی با برندهای سامسونگ و ال‌جی یافت نمی‌شود؛ اما در دسته‌بندی یخچال و فریزر، برندهای کره‌‎ای برای فروش موجود است. البته باید گفت که تمامی این کالاها دارای شناسه کالا بوده و می‌توان اصالت آن‌ها را در «سامانه جامع تجارت» استعلام کرد.

سایر لوازم خانگی نظیر ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، اجاق‌گاز، سرخ‌کن‌، جاروبرقی و … با برندهای «سامسونگ»، «ال‌جی» و «بوش» و سایر برندهای خارجی در این فروشگاه‌ها نیز عموماً دارای شناسه کالا بوده و ظاهراً در دسته کالاهای قاچاق قرار نمی‌گیرد.

گفتنی است در حال حاضر، شناسه کالا و استعلام آن در سامانه جامع تجارت، ابزار تفکیک کالای اصیل از کالای غیراصیل است؛ به عبارت دیگر در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که هر کالایی که شناسه داشته باشد و مشخصات آن با نتیجه استعلام در سامانه جامع تجارت تطابق داشته باشد، به صورت قانونی تولید و یا وارد کشور شده است.

اما چرا با وجود گذشت نزدیک به ۵ سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی و همچنین ترک ایران توسط برندهای کره‌ای بعد از خروج آمریکا از برجام، لوازم خانگی خارجی (اعم از کره‌ای و غیرکره‌ای)، همچنان شناسه کالا دریافت می‌کنند و در مشهورترین فروشگاه‌های کشور (آنلاین و غیرآنلاین) به فروش می‌رسند؟

پاسخ به یک معمای عجیب؛ چرا لوازم خانگی خارجی دارای شناسه کالا هستند؟

به طور کلی، در مورد علت موجود بودن کالاهای خارجی دارای شناسه کالا در این سایت‌ها، ۳ فرض وجود دارد؛ فرض اول این است که این کالاها از طریق رویه‌های کوله‌بری و ته‌لنجی وارد کشور می‌شود؛ از نظر قانونی، فروش این کالاها تنها در استان‌های مرزی بلامانع است و غالباً مجوزی مبنی بر خروج و عرضه آن‌ها در خارج از استان صادر نمی‌شود اما متأسفانه هرازگاهی مجوزهایی از اداره صمت استان‌های مرزی اعطا می‌شود که بر اساس آنها ارسال و توزیع این محصولات در استان‌های مرکزی به صورت قانونی امکان‌پذیر می‌شود.

اخذ شناسه کالا برای لوازم خانگی که از طریق این رویه‌ها وارد کشور می‌شود، میسر است و ممکن است این کالاها (چه با مجوز و چه بدون مجوز قانونی) به استان‌های مرکزی برسد. در این حالت شناسایی این کالاها به عنوان کالای قاچاق دشوار است.

البته باید به این موضوع اشاره شود که از آذرماه سال گذشته واردات هرگونه لوازم‌خانگی کره‌ای از طریق ته‌لنجی و کوله‌بری نیز ممنوع شده است و قاعدتاً از این تاریخ به بعد، نباید به این کالاها شناسه اختصاص داده شود اما ممکن است برخی از کالاهای موجود با شناسه پیش از این تاریخ، وارد کشور شده باشند؛ همچنین به احتمال زیاد لوازم خانگی خارجی غیر کره‌ای، از طریق همین رویه‌ها وارد کشور شده، شناسه دریافت کرده و در داخل کشور توزیع می‌شوند!

فرض دوم این است که محصولات برای سال‌های گذشته و موجودی‌های قدیمی باشند که به صورت قانونی وارد و یا در داخل کشور تولید شده‌اند؛ البته باید به این نکته اشاره کرد که با وجود گذشت بیش از ۴ سال از ممنوعیت واردات و همچنین خروج رسمی برندهای کره‌ای از کشور، چنین موضوعی بعید به نظر می‌رسد.

تقلای برندهای کره‌ای برای حفظ حضور در بازار ایران!

فرض سومی هم در این رابطه وجود دارد که البته بسیار عجیب و نگران‌کننده به نظر می‌رسد؛ از قرار معلوم قطعات منفصله مربوط به لوازم خارجی برندهای کره‌ای توسط عده‌ای وارد کشور می‌شود و پس از مونتاژ به اسم همین برندها، شناسه کالا می‌گیرند و در داخل کشور توزیع می‌شوند! بدین‌ترتیب صاحبان این برندها که هم‌صدا با تحری‌م‌های ظالمانه آمریکا، بازار ایران را ترک کرده بودند، به صورت کاملاً مخفیانه اما به ظاهر قانونی در پی حفظ بازار خود در کشور هستند؛ که در این صورت انتظار می‌رود وزارت صمت در این زمینه و ابهامات پیش آمده پاسخگو باشد!

جولان لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی

اما فارغ از مطالب گفته شده، در حال حاضر، با یک جست‌وجوی ساده در گوگل، سایت‌های زیادی با اسم برخی از شهرهای مرزی کشور یافت می‌شود که لوازم خانگی ممنوع و قاچاق به راحتی در آن‌ها به فروش می‌رسد. در کمال تعجب حتی تعدادی از این سایت‌ها دارای نماد اعتماد الکترونیک یا «اینماد» هستند.

برای روشن شدن موضوع در قالب یک خریدار تلویزیون به یکی از این سایت‌ها پیام می‌دهد و بعد از اعلام مشخصات و جزئیات تلویزیون توسط پشتیبانی سایت، فروشنده در پاسخ به این سوال که «آیا این محصول شناسه کالا دارد؟»، می‌گوید: «خیر، این مدل از تلویزیون قاچاق بوده و فاقد شناسه کالا است.»

متأسفانه برخی از لوازم خانگی قاچاق در سایت‌هایی به فروش می‌رسد که به صورت قانونی تأسیس شده و مجوزهای فعالیت به عنوان یک فروشگاه اینترنتی را دارد و نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت که یکی از معضلات اساسی در مورد بازار لوازم خانگی ایران، فعالیت قاچاقچیان در بستر فروشگاه‌های آنلاین کشور است.

در مورد سایت‌های «خرید و فروش بدون واسطه آنلاین» نیز بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که محصولات قاچاق به راحتی در این سایت‌ها قابل شناسایی نیست. اما ناگفته نماند که این سایت‌ها پیش از این، از قراردادن آگهی‌های مشکوک به کالاهای ممنوع، منع شده‌اند.

۴۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار قاچاقچیان

جالب است بدانید سهم کالای قاچاق در حوزه لوازم خانگی چیزی حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده، یعنی ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی، کالای قاچاق است. این درحالی است که آمارهای قاچاق به صورت تقریبی تخمین زده می‌شود و احتمال دارد اعداد فوق بیشتر هم باشد.

به گفته محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت، ارزش کل بازار لوازم‌خانگی در کشور ۶ میلیارد دلار بوده و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، میزان کالای قاچاق در این بازار ۷/۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

جولان لوازم خانگی قاچاق در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد برخورد با عرضه‌کنندگان این محصولات، آن چنان که باید جدی گرفته نمی‌شود و صرفاً هر چند وقت یک بار به این سایت‌ها تذکر داده شده یا به صورت موقت مسدود می‌شوند که تجربه نشان داده است اینگونه اقدامات مقطعی چندان مؤثر نیست. البته همان طور که در ابتدا مطرح شد، فروش لوازم خانگی قاچاق تنها در فضای مجازی اتفاق نمی‌افتد و فروشگاه‌های معتبر و مراکز فروش لوازم خانگی نیز به صورت قابل توجهی نسبت به عرضه کالای قاچاق اقدام می‌کنند./مهر