تیتر۲۰- در حالی که هنوز وزارت صمت یا سازمان حمایت هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نکرده است، برخی شرکتهای لوازم خانگی خودسرانه وغیرقانونی بین 10 تا 15 درصد محصولات خود را بهبهانههای مختلف از جمله افزایش قیمت ارز گران کردند که هنوز هیچ برخوردی هم از سوی نهادهای مسئول و نظارتی با این گرانفروشی انجام نشده است.
مشاهدات بازار نشان می دهد گروه انتخاب هم ضمن کاهش عرضه، محصولات را به صورت پیش فروشی در بازار می فروشد، به نحوی به جز اجاق گاز و جاروبرقی که تحویل یک هفته ای است تحویل مابقی محصولات را به بهمن ماه موکول کرده است. مابقی تولیدکنندگان مانند هیمالیا و الکترواستیل هم کاهش عرضه را در بازار انجام داده اند.
جالب است که با روند نزولی قیمت دلار در بازار پیشبینیها بر این بود شاید قیمت لوازم خانگی نیز متأثر از این موضوع روند کاهشی را تجربه کند اما متأسفانه هنوز بازار نسبت به تغییرات نرخ ارز مقاومت کرده است و تولیدکنندگان در تلاش برای دریافت مجوز رسمی افزایش قیمت هستند.
در شرایط فعلی برخی از تولیدکنندگان تمایلی به عرضه محصول در بازار ندارند و یا برخی دیگر با اعلام لیستهای جدید محصولات را با قیمتهایی بالاتر در بازار عرضه کردند، تعدادی هم عرضه کالا را به بازار محدود کردهاند که همین موضوع عاملی شده است تا قیمت آن کالاها در بازار افزایش پیدا کند.
برخی تولیدکنندگان نیز بهجای معرفی لیست جدید، محصولات خود را با شگردهایی خاص آن هم با قیمتهای بالا در بازار عرضه میکنند بهنحوی که محصول گذشته را با تغییراتی جزئی مانند تغییر صفحه نمایش و یا جابهجایی دکمهها آن را محصول جدید معرفی میکنند و راهی بازار میکنند که واحدهای نظارتی باید با این متخلفین برخورد لازم را انجام دهند.
در همین ارتباط اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به شوکهای روانی ایجادشده در بازار لوازم خانگی بعد از نوسانهای نرخ ارز، گفته است: شرکتها بهشکل رسمی هیچگونه افزایش نرخی را اعمال نکردند و نتوانستند مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی را از سازمان حمایت و سازمان صمت دریافت کنند.
بهگفته وی؛ تعدادی از شرکتها فروش را متوقف کردند و کالاها را نگه داشتند. برخی شنیدهها حاکی از این مهم است که چند نمایشگاه فروش لوازم خانگی در شیراز و تبریز از تحویل کالا پس از فروش امتناع کردند.
این فعال صنفی با اشاره به افزایش نرخ تعداد محدودی از تولیدات لوازم خانگی، تصریح کرد: 3 شرکت افزایش قیمت را اعمال کردند اما هنوز لیست این شرکتها به دست اتحادیه نرسیده است.
وی کالاهای عرضهشده در فروشگاههای اینترنتی را کالاهای قاچاق دانست و افزود: 99 درصد از کالاهای قاچاق و فیک در این فروشگاهها عرضه میشوند و هیچ نهادی بر عملکرد آنها نظارت ندارد؛ در این شرایط اقتصادی دولت از کاسبان 15روزه مالیات را مطالبه میکند.
بهگفته این فعال صنفی؛ مردم برای خرید کالا از سامانه جامع گارانتی، کد شناسه و کد رهگیری استعلام دریافت کنند اگر کالایی در این سامانهها تعریف نشده باشد کالای قاچاق محسوب میشود.
در شرایط فعلی وزارت صمت باید به این موضوع ورود پیدا کند و ضمن رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان سیاست روشنی را نسبت به صنعت لوازم خانگی داشته باشند تا بازار با نابسامانی قیمتی روبهرو نشود و تولیدکنندگان در روند تولید با مشکل مواجه نشوند./تسنیم