تیتر۲۰- مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت با بیان اینکه عامل اصلی توسعه، شخص و سازمانی هستند که ریسک کرده، وارد بازار جدید شده و اقتصاد را از حالت سنتی به پیشرفته تبدیل میکنند، گفت: جمع حاضر دارای همه این مزیتهاست. علی بابایی از شرکتهای دانشبنیان بهعنوان شرکتهای خطشکن و بازیگران اصلی اقتصاد نام برد و ایده تشکیل انجمن ملی شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان صنعت و معدن کشور را اینگونه تشریح کرد: شرکتهایی که تکنولوژیک بوده، وارد حوزههایریسک و بازارهای بینالمللی شده و از فضای سنتی، رانتی و خامفروشی خارج میشوند، عموما مشکلات مشترکی در صادرات، واردات، سیستم بانکی، مباحث تحریمی و... دارند.
مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت با بیان اینکه تاسیس بسیاری از شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان، زودتر از تاسیس معاونت علمی رئیسجمهور بوده است، افزود: اهمیت دوم تشکیل این انجمن آن است که افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان تا مثلا ۱۲هزار شرکت، زحمات شرکتهای بزرگ صنایع پیشرفته و دانشبنیان فعال در حوزه هایتک (High-tech) را که سالها آر.اند.دی (R&D)، ریسک و نوآوری کرده و مشکلات بسیاری را در صادرات تجربه کردند، زیر سوال میبرد که این انجمن میتواند تشخیص قویتری از دیگران را محقق سازد.
بابایی با بیان اینکه بسیاری از ابزارهای تولید صنعتی و موضوعات مرتبط با شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان در وزارت صمت وجود دارد، اضافه کرد: با تکیه بر این موضوعات، به چنین جمعبندی دست یافتیم که انجمنی بین شرکتهای بزرگ دارای بلوغ فکری که دارای صادرات جدی بوده، استاندارد و کیفیت را میشناسد و از فاز رشد فعلی وارد فازهای دیگری مانند بینالمللی شدن و افزایش فروش بزرگ رسیدهاند، تشکیل شود تا بتواند مشکلات این شرکتها را حتی در سطوح حاکمیتی برطرف کند.
وی بیان کرد: درنهایت وزارت صمت تعهد دارد هر زیرساختی را که در وزارت صمت وجود دارد؛ از جمله سازمان توسعه تجارت، سازمان شرکتهای صنعتی، دفتر مقررات صادرات و.... و همچنین ابزارهایی نظیر بحث تعرفه، تخصیص ارز و ... را که نیاز شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان است در اختیار این شرکتها قرار دهد تا مشکلات آنها خیلی سریع برطرف شود.
مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت با تاکید بر اینکه هرچقدر شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان بزرگتر شوند، تاثیر بسیاری بر صادرات و یافتن بازارهای جدید بینالمللی برای کشور خواهند داشت، گفت: امیدوارم این انجمن بتواند به شرکتهای بزرگ و مطرح صنایع پیشرفته و دانشبنیان که میخواهند پرشهای بلندی در تجارت بینالمللی داشته باشند، کمک کند تا مسیر پیشرفت کشور را پرچمداری کنند.
سیاست اصلی وزارتخانه، استفاده از ظرفیت انجمنها است
همچنین مشاور معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت در امور تشکلهای صنعتی و معدنی در ادامه این نشست، گفت: تشکلها نقش مهمی در توسعه کشور دارند و وزارت صمت در همه برنامهریزیها و سیاستها از نظرات تخصصی آنان استفاده میکند. سیدروحالله غضنفری با بیان اینکه در دولت سیزدهم، سیاست اصلی وزارتخانه و تاکید مقام عالی وزارت، بر استفاده بیشتر از پتانسیل و ظرفیت انجمنها و تشکلهاست، تاکید کرد: امیدوارم تشکیل این انجمن زمینهساز اتفاقات خوب و شگرفی در حوزه شرکتهای دانشبنیان، صنایع پیشرفته و فناوری شود. مشاور معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت در امور تشکلهای صنعتی و معدنی ادامه داد: امروزه انجمنهای نوینی در حوزه دانشبنیان در حال شکلگیری هستند که رویکرد صنعتی کشور را به سمت نگاهها و ایدههای جدید پیش میبرند. غضنفری، مصادف بودن تشکیل این انجمن با سال ۱۴۰۱ را که سال دانشبنیان نامگذاری شده است، اتفاق ارزشمندی برشمرد و گفت: امیدوارم فرآیند آغاز فعالیت رسمی این انجمن، بهسرعت رقم بخورد و اقدامات خود را با قدرت مضاف نسبت به انجمنهای دیگر پیش ببرد تا بتوانند مطالبات صنعت خود را پیگیری کنند و به نتیجه مطلوب دست یابند.
اعلام شاخصهای عضویت در انجمن ملی شرکتهای صنایع پیشرفته
در بخش دیگری از این نشست، بهروز سبکدست، از اعضای موسس انجمن ملی شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان صنعت و معدن کشور گفت: مقرر شد این انجمن از شرکتهای ناهمگن که دانشبنیان یا صنایع پیشرفته بوده و هزینه زیادی را صرف تحقیق و توسعه کردهاند، تشکیل شود. او شرایط عضویت در این انجمن را دارا بودن شاخصهایی از جمله «شرکتهای دانشبنیان نوعیک باشند»، «فروش سالانه بالای ۵میلیون یورو یا دارای بیش از ۱۰۰نیروی بیمهای»، «خصوصی (۱۰۰درصد سهام متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی) باشند»، «دارای پروانه بهرهبرداری فعال از وزارت صمت باشند» و «جزو بنگاههای صنایع پیشرفته باشند» عنوان کرد.
در بخش پایانی این نشست، حاضران بندهای اساسنامه پیشنهادی انجمن ملی شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان صنعت و معدن کشور را مورد بررسی و تصویب قرار دادند و در خصوص اعضای هیات رئیس انجمن رایگیری صورت گرفت./دنیای اقتصاد