اثر نامطلوب مالیات بر کدام بخش های دولتی است

تیتر۲۰- مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با یادآوری گزارش سال‌قبل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پیش‌بینی محقق‌شده ایجاد محیط تورمی و تا حدی رکودی در نتیجه بسیاری از سیاست‌های کلیدی بودجه‌۱۴۰۱ تاکید کرده‌است: افزایش قیمت‌ها در سال‌۱۴۰۱ موجب افزایش درآمدهای اسمی به‌‌‌‌‌‌ویژه مالیات‌‌‌‌‌‌ها ازجمله مالیات ارزش‌افزوده و مالیات بر واردات در سال‌۱۴۰۲ خواهد شد. هم به دلیل تداوم تحریم‌ها و هم فشارهای تورمی به دلیل ناترازی ترازنامه‌‌‌‌‌‌ای بانک‌ها، همچنان فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد وجود خواهد داشت، لذا پیشنهاد می‌شود مجلس شورای‌اسلامی در مرحله تصویب بودجه ‌قابلیت اجرای سیاست‌ها و قابلیت تحقق منابع را به‌صورت واقع‌‌‌‌‌‌بینانه مدنظر قرار دهد.

این مرکز با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف و نقش‌‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی در توسعه اقتصادی کشور پرداخت مالیات است، در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: درعین‌‌‌‌‌‌حال اتاق ایران معتقد است، برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌شده در لایحه بودجه‌۱۴۰۲، صرف‌نظر از بیش‌برآوردی دارای آثار نامطلوبی بر بخش تولید است. در ادامه این بخش آمده است: یکی از استدلال‌‌‌‌‌‌های مهم برای افزایش ارقام برای سال‌۱۴۰۲، عملکرد سال‌جاری است. درباره این موضوع باید توجه داشت که بخشی از این عملکرد مربوط به رسیدگی و وصول پرونده‌‌‌‌‌‌های سال‌های قبل بوده‌است که مشخص نیست چقدر برای سال‌۱۴۰۲ هم قابل‌تکرار است. همچنین بخش مهمی از رقم پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌شده برای سال‌۱۴۰۲ نیز مالیاتی است که در اثر تورم سال‌جاری ایجاد شده‌است.  مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر اینکه اخذ «مالیات تورمی»، به‌معنای کاهش توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی است می‌افزاید: ارقام اگرچه به لحاظ اسمی بالا رفته است اما به دلیل افزایش قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌های داخلی (به‌دلیل تورم)، توان تولیدی بنگاه‌ها کاهش خواهد یافت و با تخلیه این منابع به دلیل مالیات‌ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها (که وضعیت مطلوبی ندارند) بیشتر خواهد شد. صرف‌نظر از اثر عدم‌تحقق منابع بودجه‌‌‌‌‌‌ای بر سلیقه‌‌‌‌‌‌ای‌شدن اجرای بودجه‌در مرحله اجرا به دلیل سازوکار تخصیص و همچنین اخلال در انجام وظایف دستگاه‌‌‌‌‌‌ها، مشکل اصلی بیش برآوردی مالیات‌‌‌‌‌‌ها، فشار مضاعف ماموران وصول مالیات بر بخش‌خصوصی و نامناسب‌‌‌‌‌‌تر‌شدن فضای کسب‌وکار است.

این گزارش ادامه می‌دهد: معمولا سازمان امور مالیاتی تحت‌فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی ‌‌‌‌‌‌شده‌است. از طرف دیگر، این موضوع موجب می‌شود که ماموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مودیان مالیاتی را تحت‌فشار قرار دهند، همچنین حذف معافیت‌های مالیاتی درنظر گرفته‌شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه‌سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش‌خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌کند. بر این اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات‌ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. پیشنهاد بخش‌خصوصی آن است که مجلس شورای‌اسلامی درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذشده در این حوزه، بررسی‌‌‌‌‌‌ها و تعدیل‌‌‌‌‌‌های لازم را انجام دهد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با یادآوری تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استدلال‌‌‌‌‌‌ها درباره افزایش مالیات تاکید کرده‌است: باید توجه داشت که این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید‌ که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت وجود داشته باشد. در غیر‌این‌صورت در مسابقه بین افزایش مالیات‌‌‌‌‌‌ها و افزایش هزینه‌های دولت همواره کسری تراز عملیاتی تداوم خواهد داشت.

همین اتفاق در لایحه بودجه‌۱۴۰۲ روی‌داده‌است. به‌رغم افزایش شدید مالیات‌‌‌‌‌‌ها، رشد هزینه‌های دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده‌است، لذا شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌‌‌‌‌‌ها، کنترل هزینه‌های دولت است که کمتر در لایحه به آن توجه شده‌است.

این مرکز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای نادرست سیاستگذاری بودجه‌‌‌‌‌‌ای ۵۰ سال‌اخیر را مصرف پول نفت و گاز برای پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری کشور توسط دولت دانسته و آورده است: در این مدت، بخش‌اعظم منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف گسترش دولت و در نتیجه هزینه‌های جاری شده‌ و بخش اندکی که به مصرف هزینه‌های جاری نرسیده است به شیوه دولتی صرف گزینش و اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شده‌است. نتیجه روش فعلی وجود ‌هزاران طرح عمرانی نیمه‌‌‌‌‌‌تمام ملی و استانی، کیفیت پایین اجرا و بازده نامناسب طرح‌های اجرا شده‌است. در دو سال‌اخیر نیز نظریه حاکم بر دولت ارجحیت استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بر استقراض برای تامین هزینه‌‌‌‌‌‌ها بوده‌است. حتی در قالب بودجه‌۱۴۰۲ نیز می‌توان بخش مهم‌تری از هزینه‌‌‌‌‌‌ها را با انتشار اوراق (که به دلیل لزوم پرداخت اصل و سود امکان مهار بیشتر هزینه‌‌‌‌‌‌ها را دارد) پوشش داد اما لازم است درباره این موضوع در برنامه هفتم توسعه، تصمیمات جدی گرفت.   

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: در لایحه بودجه‌۱۴۰۲ شاهد تکرار تصمیمات آزمون‌شده قانون ۱۴۰۱ در تعیین حقوق گمرکی نهاده‌‌‌‌‌‌های تولیدی هستیم، لذا پیشنهاد می‌شود در بودجه‌۱۴۰۲ کاهش ۳واحد‌درصدی حقوق گمرکی علاوه‌بر کالاهای اساسی و دارو، شامل نهاده‌‌‌‌‌‌های تولیدی از جمله «مواد اولیه، کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌‌‌‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید» شود.  با عنایت به آنکه تصمیم دولت در لایحه پیشنهادی برای توسعه مشارکت با بخش‌خصوصی در اتمام طرح‌های عمرانی ماهیت بودجه‌‌‌‌‌‌ای نداشته و بر اساس تجربه سنوات گذشته می‌توان نتیجه گرفت که این نوع سیاستگذاری اثربخشی لازم را نخواهد داشت و با توجه به آنکه مجوز مشارکت با بخش‌خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی، در قالب ماده‌۲۷ قانون الحاق ۲ به دولت داده شده‌است، لذا پیشنهاد مشخص درخصوص توسعه مشارکت بخش‌خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی، تسریع در تکمیل لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و تصویب هرچه سریع‌تر این لایحه است./دنیای اقتصاد