تغییر ساختار وزارت صنعت برای تسهیل کسب و کارها

تیتر۲۰- محمد نیازی اظهار کرد: در ساختار جدید وزارت صمت، صنوف در طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند و فعالیت‌ها با ابعاد مختلف دنبال می‌‌‌شوند، بر همین اساس دبیرخانه هیات عالی نظارت، نقش عمده‌ای در سیاستگذاری و ارتقای جایگاه صنفی خواهد داشت تا بتوانیم خلأهای قبلی را در اصناف حل کنیم.

وی تصریح کرد: تاکید وزارتخانه بر انجام کارها توسط خود مجموعه اصناف و نمایندگان صنفی است و اینکه از ظرفیت مشورتی و نظرات قشر اصناف استفاده شود؛ زیرا رویکرد دولت دخالت در موضوعات اجرایی نیست و همه بسترها را در این زمینه فراهم خواهیم کرد.

نیازی ادامه داد: از سوی دیگر حضور فعال اعضای کمیسیون اتاق‌ها می‌تواند به دولت کمک کند. در منطق جدید قرار است نقش اصناف را در سیاستگذاری‌ها پررنگ‌تر کنیم و اگر کمیسیون‌ها متناسب با افراد تخصصی انتخاب شوند و از این ظرفیت استفاده کنند خیلی کمک‌کننده خواهد بود و برای حل مشکلات صنفی بین دفاتر حضور این افراد در کمیسیون‌های اتاق لازم و ضروری است.

وی تصریح کرد: با توجه به نزدیک بودن بازار پایان سال، انتظارات مردم از اصناف زیاد است و به دلیل فشارهای اقتصادی در این ایام نگاه منصفانه‌ای به موضوع عرضه کالا دارند. بنابراین تلاش خواهیم کرد امسال نیز بازار آرامی در پایان سال با برگزاری فروشگاه‌های فوق‌العاده و نمایشگاه‌های بهاره داشته باشیم. قائم‌مقام وزیر صمت افزود: نظارت بر بازارهای پایان سال، تغییرات رویکردی و سازگاری را در وزارت صمت ایجاد کردیم و از روش‌های نوین نیز در بحث بازرسی و نظارت استفاده خواهیم کرد تا مردم رضایتمندی بیشتری داشته باشند.

نیازی گفت: هیات مقررات‌زدایی و صدور مجوزهای کسب‌وکارها باید تسهیل شود و از جهاتی هم فعالان اقتصادی با سهولت بیشتری دنبال کنند؛ ولی این امر به این مفهوم نیست که نقش‌ها گرفته شود. موضوعات مختلف دنبال شده و چون مهلت قانونی به اتمام رسیده فرصت سه‌ماهه را در نظر گرفته و شرایط صدور مجوز واحدهای صنفی را تغییر دادیم. وی افزود: این زمان داده شده است تا کاربرگ‌ها را براساس نظرات اصناف تعریف کنیم و بتوانیم فرآیندهای صدور مجوزهای صنفی را ملاک عمل قرار دهیم و مهلت ما به اتمام نرسیده و منتظر نظرات اصناف هستیم.

نیازی تصریح کرد: دبیرخانه جایگاه مهمی پیدا کرده تا مجموعه اتحادیه‌ها و اصناف را هم به نظر شکلی و هم به لحاظ ارتباط محتوایی با بدنه ستادی در ساختار جدید ارتقا دهد و در ساختار جدید تعریف جدا برای مجموعه صنف و صنعت وجود ندارد و قاعدتا تسهیلات و مصوبه‌هایی که برای مجموعه صنعت می‌گذاریم برای مجموعه صنف هم باید بگذاریم./دنیای اقتصاد