سرنوشت تولید در سال 1402

تیتر۲۰- بخش صنعت کشور در سال آینده با چه مشکلات و معضلاتی روبه‌‌‌رو خواهد شد؟ در صورتی که سیاستگذار بخواهد توسعه صنعتی و رشد تولیدات صنعتی را در راس برنامه‌‌‌های تولید قرار دهد، باید پیش از همه به اقدامات صورت‌گرفته در سال‌جاری و همچنین موانعی که امسال موجب کاهش تولید شده‌اند نگاهی بیندازد. سال ۱۴۰۱ به روزهای پایانی خود نزدیک شده و تنها دوماه تا پایان این سال باقی مانده؛ اما به گفته برخی از فعالان صنعتی، بخش صنعت استراتژی درستی به خود ندیده است. فقدان استراتژی صنعتی در بخش تولید در سال‌جاری، تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشت؛ به طوری که برخی از فعالان صنعتی عطای تولید را به لقایش بخشیدند و برخی دیگر برای ادامه حیات و به امید بهبود شرایط در طولانی‌مدت کاهش تولید را در دستور کار قرار دادند.کوچ صنعتگران و کسب‌وکارها به خارج از کشور بخشی از عواقب این وضعیت است.بنا بر بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد»، مسائل و مشکلاتی که در سال‌جاری تولید را  تحت فشار قرار دادند، از هشت مسیر رخ دادند. از قضا یکی از این هشت مسیر، سیاست‌‌‌های مالی است که به نظر می‌رسد همان وضعیت در بودجه۱۴۰۲تکرار شده است. البته خبرگزاری رسمی دولت اخیرا عنوان کرده است که براساس لایحه بودجه آینده، نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵‌درصد به ۱۸‌درصد کاهش یافته است. همچنین این خبرگزاری ادعا می‌کند دولت سیزدهم برای حمایت از تولیدکنندگان، نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را ۷‌درصد در بودجه سال آینده کاهش داده و این امر در راستای رونق تولید و بهبود اقتصاد رقم خورده است. البته کاهش مالیات در بخش تولید اقدام قابل تقدیری است؛ اما اگر در بطن سیاست مالیاتی دولت در سند اقتصادی سال آینده ریز شویم، متوجه خواهیم شد که درآمد دولت از محل مالیات‌‌‌ها به ۸۲۶‌هزار میلیارد رسیده و بیش از ۴۰‌درصد افزایش داشته است. سیاست افزایش مالیات بخش هم به معنی کاهش تقاضای مصرفی خواهد بود. این در حالی است که به روایت شامخ، در ماه‌‌‌های اخیر چند چالش ۱۲رشته فعالیت صنعتی را به مرز رونق و رکود رسانده که یکی از آنها کمبود تقاضاست؛ کمبود تقاضایی که ناشی از کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دلیل تورم، ناآرامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و قطعی اینترنت است. این عوامل، همان‌گونه که تقاضا را کاهش می‌دهند، سبب فروکاست اطمینان تولیدکننده و عدم‌تمایل به فعالیت مولد خواهند شد و سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه را با اخلال روبرو خواهند کرد.چنین اقدامی از قدرت خلق ارزش‌افزوده خواهد کاست و از آنجا که نرخ سرمایه‌گذاری، در حال حاضر در ایران منفی است، موجب می‌شود بحران تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری تشدید شود. بنابراین افزایش مالیات در بخش عمومی، قیچی دولبه‌‌‌ای است که از یکسو موجب کاهش سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر موجب کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا خواهد شد. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که به‌طور خلاصه، می‌‌‌توان نبود برنامه شفاف و منطقی در هشت‌بخش را دست‌‌‌اندازهای بخش صنعت در سال‌جاری تلقی کرد. این هشت‌بخش عبارت از «سیاست مالی»، «سیاست پولی»، «سیاست ارزی»، «سیاست تجاری»، «سیاست انرژی»، «سیاست صنعتی»، «سیاست خارجی» و «تامین مالی» هستند.

سیاست مالی

وضع مالیات  فزاینده موجب افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان خواهد شد. به این ترتیب یکی از معضلات بازار که همان کمبود تقاضاست نیز تشدید می‎‌‌‌شود؛ زیرا بخش عظیمی از درآمدهای مردم که همان مصرف‌کنندگان هستند، در قالب مالیات به سمت دولت روانه شده است. بنا بر سند مالی سال آینده، درآمدهای دولت از محل مالیات بالغ بر ۴۰‌درصد افزایش یافته است. مالیات‌‌‌ در بخش عمومی در حالی افزایش یافته است که سیاست‌‌‌های تورم‌‌‌زای دولت در سال‌های گذشته موجب شده است قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش یابد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نظام کنونی مالیات‌‌‌ستانی در ایران، مشوق خروج سرمایه از کشور است. درست است که مالیات یکی از محل‌‌‌های درآمدزایی برای کشور است؛ اما به گفته اقتصاددانان، سیاستگذار نباید به‌صرف نگاه درآمدزایی و افزایش مالیات موجب اختلال در سازوکارهای اقتصادی شود. آخرین مورد مالیاتی که اخیرا نیز بسیار مورد بحث قرار گرفت، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. مقامات رسمی قوه مقننه درباره وضع این مالیات، توضیح می‌‌‌دادند که اخذ مالیات از بخش‌‌‌های غیرمولد نظیر ارز، طلا و مسکن با هدف کاهش فعالیت در این بخش‌‌‌ها و نیز مدیریت و سوق‌‌‌دادن این سرمایه‌‌‌ها به سمت فعالیت‌‌‌های مولد و تولیدی است. این تصمیمات درست در زمانی اتخاذ شده که بزرگ‌ترین مانع سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان در کشور، نااطمینانی و فقدان ثبات در فضای کسب‌وکار کشور است. از سوی دیگر تنظیم‌‌‌گری در بازار زمانی معنا می‌دهد که با پدیده شکست بازار مواجه شده باشیم و با ابزارهای مختلف سعی در رفع آن کنیم. اما در موضوع افزایش مالیات، سیاستگذار ابتدا باید به این سوال پاسخ دهد که عدم‌سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های اقتصادی مولد و تولید و تمایل گسترده مردم به ورود به معاملاتی که تولیدکننده نیستند تا چه حد به اقدامات و سیاست‌‌‌های قبلی دولت و مجلس بازمی‌گردد و چقدر از آن را می‌‌‌توان ناشی از نیروهای بازار و کارکرد نادرست آن‌‌‌ تلقی کرد. بدون شک در حالی که برای چندمین سال متوالی رشد نقدینگی و نرخ تورم بیش از ۴۰درصد است، تلاش‌‌‌های گسترده مردم برای حفظ ارزش دارایی‌‌‌های خود در بازار دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و مصرفی بادوام را نمی‌‌‌توان سرزنش کرد.

سیاست پولی

تورم ریشه  بسیاری از بحران‌های بخش تولید است. سیاست‌‌‌های بانکی و پولی سیاستگذار، موجب افزایش تورم تولیدکننده شده و با سرکوب قیمت توسط متولیان بخش صنعت، اثر دوچندانی بر تولید خواهد داشت؛ زیرا تولیدکنندگان از یکسو با تورم فزاینده مواجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که به‌‌‌مثابه نوعی چرخه مخرب، قیمت مواد اولیه و ابزار تولید را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد تکلیفی اجازه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که سازوکارهای اقتصادی، فرآیند طبیعی خود را طی کنند. در واقع، تورم موجب شده است تا رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی هر بار یک دور باطل را طی کنند. براساس مشاهدات مدیران خرید در شامخ، بزرگ‌ترین ضربه به بخش تولید را تورم و آثار زیانبار آن وارد کرده است. عمده فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی و اقتصادی در گزارش‌‌‌های شاخص مدیران خرید، مشکلات خود را به کمبود نقدینگی، افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تنگنای تامین سرمایه در گردش ربط داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. نگرانی‌ در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده است تا انتظارات کسب‌وکارها پایین بیاید و زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی در استخدام شود. این عوامل به‌اتفاق هم در نهایت موجب خواهند شد تا رونق از بخش صنایع رخت بربندد.

سیاست ارزی

نوسانات نرخ ارز، در سال‌جاری یکی از معضلات تولیدکنندگان بود. نوسانات ارزی در این سال، قدرت پیش‌بینی را از تولیدکنندگان سلب کرد و موجب نااطمینانی در تعیین قیمت فروش برای سفارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آتی آنان شد. به همین دلیل هم برخی از بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی ناگزیر شدند با حفظ مواد اولیه و عدم‌‌‌تزریق آنها به چرخه تولید، در انتظار ایجاد شرایط باثبات بمانند؛ زیرا اطمینان نداشتند که اگر کالای تولیدی خود را به فروش برسانند دیگر قادر به تامین مواد اولیه موردنیاز خود با قیمت قبلی باشند. از سوی دیگر برخی صنایع که اوضاع را نابسامان می‌‌‌دیدند، عطای تولید را به لقای آن بخشیده و اعلام ورشکستگی کردند. وضعیت دلار وقتی پیچیده‌تر می‌شود که رئیس جدید بانک مرکزی یک‌روز پس از انتصاب در سمت خود نرخ دلار را ۲۸هزار و ۵۰۰تومان اعلام کرد؛ اقدامی که پیش از این معاون اول کابینه دولت قبلی، آن را امتحان کرده بود. دود دلار ۴‌هزار و ۲۰۰تومانی همان زمان هم در نهایت به چشم تولیدکنندگان رفت و موجب ایجاد رانت بزرگ شد. حالا با نگاهی به استراتژی دولت می‌‌‌توان دریافت که احتمالا مشکلات ارزی تولیدکنندگان در سال جدید نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

سیاست تجاری

کارشناسان اقتصادی معتقدند که آزادکردن تجارت به شکلی چشمگیر به رشد اقتصادی، کاهش فقر و ثبات کمک می‌کند. بررسی‌‌‌های اقتصادی هم نشان می‌دهد کشورهایی که از تجارت بازتری برخوردارند، نسبت به کشورهایی که اقتصاد بسته‌‌‌تری دارند، نقش بیشتری در تجارت جهانی ایفا می‌کنند و از ضریب رشد بالاتری سود می‌‌‌جویند. در واقع ممنوعیت واردات و صادرات کالاها موجب ایجاد انحصارگرایی در بازار و به وجود آمدن رانت داخلی در فضای کسب‌وکار می‌شود. این در حالی است که فضای آزاد رقابتی در بازار، موجب می‌شود تولیدکننده انگیزه کافی برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی خود داشته باشد و قیمت نهایی نیز طبق سازوکارهای بازار محاسبه شود. حال آنکه ممانعت از واردات به بهانه حمایت از تولید داخلی، بیش از آنکه استراتژی صنعتی درستی برای ارتقای کیفیت کالای نهایی صنعتی باشد، بستن درهای پیشرفت صنایع داخلی است. تولیدکنندگان در سال‌جاری گلایه‌‌‌های زیادی از ممنوعیت واردات برخی مواد اولیه و همچنین صادرات برخی محصولات داشتند که احتمال می‌رود در سال جدید نیز این مشکل ادامه داشته باشد.

تامین مالی

تولید صنعتی، تشنه سرمایه در گردش است. در واقع تورم، عامل اصلی تقاضای بنگاه‌های صنعتی برای تسهیلات است. تورم وضعیتی را تحمیل کرده که صنایع به‌‌‌ دلیل افزایش هزینه تولید، نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا می‌کنند و همزمان شبکه بانکی به‌‌‌دلیل تورم قادر به رفع عطش مالی صنایع نیست. آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان تیرماه۱۴۰۱ نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته، امسال صنایع کوچک و متوسط عطش بیشتری برای وام دارند؛ اما بانک‌ها و وزارت «صمت» ‌درصد ناچیزی از کل تقاضاهای این صنایع را پاسخ داده‌‌‌‌‌‌اند. بنابراین این احتمال وجود دارد که عطش صنایع در سال آینده همزمان با افزایش تورم رشد کند؛ اما بانک‌ها قادر به تامین مالی آنها نباشند. بررسی گزارش‌‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۰ کمتر از ۴درصد کل تقاضاهای وام صنایع در سال۱۴۰۰رفع شده‌اند، اما در سال‌جاری و تا پایان تیرماه۱۴۰۱ به محدوده ۵/ ۷درصد رشد کرده است. البته متقاضیان وام تولید در کل سال۱۴۰۰ کمی بیش از ۵هزار نفر بوده‌‌‌‌‌‌اند که این عدد در چهارماه ابتدایی امسال به مرز ۷‌هزار و ۱۰۰نفر رسیده است. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز اخیرا اظهار کرده بود که ۷۸۲‌هزار میلیارد تومان در هشت‌ماه امسال به بخش صنعت و معدن تسهیلات داده شده که این میزان ۶۷‌درصد رقم مصوب برای کل سال ۱۴۰۱ است./دنیای اقتصاد