دلایل افت شامخ کل اقتصاد

تیتر۲۰- بخش‌‌‌های اقتصادی یکی پس از دیگری وارد رکود شدند و حالا پس از مسکن، کشاورزی و خدمات، بخش تولید یعنی حوزه صنعت و معدن وارد رکود شد. در ماه‌‌‌های گذشته، برخی از کارشناسان با لحاظ تنگناهای اقتصادی موجود و بحران انرژی، این وضعیت را پیش‌بینی کرده بودند. حالا با افت 6واحدی شامخ کل صنعت، شامخ کل اقتصاد هم بیش از 7واحد سقوط کرد.

گزارش شاخص مدیران خرید دی‌ماه 1401 که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، گویای سقوط شامخ (شاخص مدیران خرید) صنعت به کف 17ماهه و تنزل شامخ اقتصاد به کف 40ماهه است؛ این یعنی شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت، هردو در دی‌ماه با کاهش شدیدی مواجه شده‌اند که این کاهش شدید، آغاز رکود اقتصادی در کشور را نشان می‌دهد. براساس این گزارش، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با ثبت رقم 89/ 41واحدی (50مرز رکود و رونق است و عدد 100 رونق کامل را نشان می‌دهد)، بدون در نظر گرفتن فروردین هر سال که کسب‌وکارها به علت تعطیلات فعالیت ندارند و اسفند 1398 که آغاز کرونا در ایران بود، کمترین رقم خود از ابتدای شروع طرح تا امروز را ثبت کرده است.

خبر بد اینکه در این ماه همه مولفه‌‌‌های اصلی کمتر از 50واحد گزارش شده‌‌‌اند. چالش کمبود انرژی با سایر مشکلات اقتصاد ایران نظیر رشد هزینه‌‌‌ها ناشی از تورم و تنش نرخ ارز، همراه شده و رکود اقتصاد ایران را رقم زده است. براین اساس، شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‎‌‌‌وکار و همچنین شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها در این ماه شدیدترین کاهش را در سری زمانی 40دوره (به‌استثنای فروردین و اسفند 1398) ثبت کرده‌‌‌اند.

در دی‌ماه، شاخص مدیران خرید صنعت 60/ 45واحد به دست آمده که حاکی از افت فعالیت‌‌‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل بوده (بدون در نظر گرفتن فروردین‌‌‌ماه که به دلیل تعطیلات عید، شاخص مدیران خرید در پایین‌‌‌ترین نقطه سالانه قرار دارد) و شاخص به کمترین میزان 17ماهه خود از شهریور 1400 رسیده است. صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز و وسایل نقلیه و قطعات وابسته، برندگان شامخ در رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی دی‌ماه بوده‌‌‌اند. این سه صنعت، به ترتیب ارقام 1/ 53واحد، 7/ 51واحد و 2/ 52واحد را به ثبت رساندند.

در دی‌ماه، شاخص میزان فروش محصولات به 40/ 37واحد رسید و شدیدترین نرخ کاهش را طی 18ماه گذشته از مرداد 1400 به ثبت رساند و نسبت به آذرماه نیز کاهش 13واحدی را ثبت کرد. البته روندهای بلندمدت نیز کاهش فروش در دی‌ماه را نشان می‌دهد؛ اما شدت کاهشی که در این ماه ثبت شده، نشان‌‌‌دهنده تقاضای ضعیف ناشی از شرایط جامعه و نااطمینانی قیمت‌ها و همچنین افزایش شدید نرخ ارز و فشار هزینه نهاده‌‌‌های تولید و زنجیره تامین است.

رکود اقتصادی آغاز شد

گزارش شامخ دی‌‌‌ماه شامل دوره چهلم طرح شاخص مدیران خرید (PMI)  کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه‌ودوم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران و با اتکا به نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌‌‌های اقتصادی منتشر شد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی‌‌‌ماه عدد 89/ 41واحد محاسبه شده‌‌‌ که در مقایسه با آذرماه با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده و به‌استثنای فروردین هر سال و اسفند 1398 (شروع کووید) کمترین میزان شامخ از ابتدای شروع طرح تاکنون محسوب می‌شود.

نظرسنجی از بنگاه‌‌‌های اقتصادی حاکی از این است که این رکوردشکنی در سقوط شامخ کل اقتصاد ناشی از عواملی نظیر رشد هزینه‌‌‌ها ناشی از تورم و تنش نرخ ارز و... است که پیش‌‌‌از این نیز بنگاه‌‌‌های اقتصادی را در تنگنا قرار داده بود؛ اما این بار چالش کمبود انرژی نیز به معادله اضافه شده است.

بررسی اطلاعات شامخ کل اقتصاد در دی‌‌‌ماه امسال نشان می‌دهد که شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‎‌‌‌وکار و همچنین شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش در این ماه شدیدترین کاهش را در سری زمانی 40دوره (بدون در نظر گرفتن فروردین هر سال و اسفند 98) داشته‌‌‌اند و هم‌‌‌زمان شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان به پایین‌‌‌ترین میزان در 18ماه اخیر، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده به کمترین میزان در 27ماه اخیر، شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی به کمترین میزان 10ماهه و شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز به بالاترین نرخ در هفت‌ماه گذشته رسیده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی‌‌‌ماه عدد 89/ 41 محاسبه شده که در مقایسه با آذرماه با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده و به‌استثنای فروردین‌‌‌ماه هرسال و اسفند 1398 (شروع کووید) کمترین میزان را از ابتدای شروع طرح در روند بلندمدت خود ثبت کرده است. در این ماه همه مولفه‌‌‌های اصلی کمتر از 50 گزارش شده‌‌‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‎‌‌‌وکار در دی‌‌‌ماه به 48/ 39واحد رسیده و شدیدترین کاهش را در سری زمانی 40دوره (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال و اسفند 1398) داشته است. فعالیت‌‌‌ها در هر سه بخش اصلی اقتصاد کاهش داشتند. افزایش قابل‌‌‌توجه هزینه نهاده‌‌‌ها ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی‌‌‌ به دلیل قطعی‌‌‌های ناشی از کمبود انرژی باعث افت شدید میزان فعالیت‌‌‌ها شده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در دی‌‌‌ماه با رسیدن به رقم 82/ 40واحد به‌‌‌شدت کاهش یافته و طی 18ماه اخیر از مرداد 1400 (به‌‌‌غیراز فروردین‌‌‌ماه) کمترین میزان خود را ثبت کرده است و در حالی که هر سه بخش اقتصادی با کاهش تقاضا روبه‌رو بوده‌‌‌اند بخش خدمات و کشاورزی شدیدترین نرخ کاهش را داشته است. شرایط اقتصادی-سیاسی جامعه بر شدت کاهش نرخ سفارش‌های جدید مشتریان تاثیرگذار بوده است. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش با رسیدن به رقم 35/ 43واحد به کمترین میزان خود طی 40دوره (بدون در نظر گرفتن اسفند 1398 و فروردین 1399) اجرای طرح رسیده است. کمبود انرژی و تعطیلی شرکت‌ها و صعود ارز و افزایش هزینه تامین نهاده‌‌‌های موردنیاز باعث کندی شدید فعالیت‌‌‌ها شده است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده در دی‌‌‌ماه به 54/ 39واحد رسید که طی 27ماه اخیر از آبان 1399 (به‌‌‌غیراز فروردین‌‌‌ماه هرسال) شدیدترین نرخ کاهش را داشته است. صعود قابل‌‌‌توجه نرخ ارز و قیمت‌های داخلی باعث شده است تا فشار هزینه‌‌‌های‌‌‌ نهاده‌‌‌های تولید برای کسب‌وکارها به‌‌‌شدت افزایش یابد و متعاقبا شرکت‌ها در زنجیره تامین مواد موردنیاز با مشکل روبه‌رو باشند.

شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی در دی‌‌‌ماه با رسیدن به رقم 62/ 46واحد، به‌‌‌شدت کاهش داشته و طی 10ماه اخیر از فروردین به کمترین میزان خود رسیده است. بیشترین کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. شدت کاهش سفارش‌ها و فشار هزینه نهاده‌‌‌ها بر تصمیمات شرکت‌ها در کاهش جذب نیروی کار جدید تاثیرگذار بوده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز در دی به 26/ 85واحد رسیده که به‌‌‌شدت افزایشی بوده و به بالاترین نرخ هفت‌ماهه خود از خردادماه رسیده است. این در حالی است که شرکت‌ها با نرخ بسیار ملایم‌‌‌تری از نرخ افزایش قیمت نهاده‌‌‌ها، قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌‌‌شده با رسیدن به رقم 61/ 59واحد بالاترین مقدار 6ماهه خود از مردادماه را ثبت کرده‌اند.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در دی‌‌‌ماه به 31/ 43واحد رسیده و برای چهارمین ماه پیاپی در رکود بوده و بیشترین نرخ کاهش سه‌ماه اخیر را داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی، تضعیف تقاضای بازار با کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ ارز و عدم‌اطمینان از شرایط و همچنین کمبود انرژی، شرکت‌ها را در دی‌‌‌ماه با کاهش فروش روبه‌رو کرده است. در حالی که در هر سه بخش با کاهش روبه‌رو بوده؛ اما فروش بخش صنعت با نرخ شدیدتری کاهش داشته است. شاخص انتظارات در زمینه میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به 70/ 52واحد رسیده است که این رقم خوش‌بینی ضعیف کسب‌وکارها نسبت به بهبود فعالیت‌‌‌ها در ماه آینده را نشان می‌دهد. البته فقط فعالان بخش صنعت انتظار بهبود فعالیت‌‌‌ها را دارند، در حالی که در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی اعتماد کسب‌وکارها به بهبود فعالیت‌‌‌ها برای ماه آینده کاهش داشته است. به‌‌‌طورکلی افزایش هزینه‌‌‌های‌‌‌ نهاده‌‌‌ها ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل کمبود انرژی، باعث کاهش شدید در سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها شده است. همچنین اختلال در اینترنت در شدت کاهش فعالیت‌‌‌ها به‌‌‌خصوص در بخش خدمات تاثیرگذار بوده است. درعین‌‌‌حال کاهش تقاضای مشتریان و افزایش فشار هزینه‌‌‌ها برای فعالیت شرکت‌ها موجب کاهش استخدام نیروی کار شده است.

مشکلات اصلی در دی‌‌‌ماه 1401

فعالان اقتصادی معتقدند: مشکل عمده اکثر صنایع کمبود و قطعی‌‌‌های گسترده گاز است، اعمال محدودیت در مصرف انرژی (گاز و برق) برای کارخانه‌‌‌ها باعث شده است تا از طرف دولت تعطیل شوند و با توقف تولید مواجه باشند و با توان کمتر از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند.

از نظر آنها، افزایش بی‌‌‌رویه نرخ ارز طی ماه گذشته به‌‌‌شدت بر واردات و قیمت خرید مواد اولیه و موجودی آن تاثیر گذاشته و در ماه‌‌‌های آتی امکان تولید با قیمت‌های کنونی وجود ندارد. شرکت‌ها تاکنون از موجود قبلی خود استفاده ‌‌‌کرده‌اند. همچنین به گفته فعالان صنایع فلزی، کمبود نیروی کار به دلیل سطح پایین‌دستمزدهاست که با توجه به تورم بالای هزینه تولید امکان افزایش دستمزد وجود ندارد.

فعالان اقتصادی در صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز و صنایع شیمیایی از نیاز شرکت‌ها به اصلاح قوانین بازگشت ارز می‌‌‌گویند و معتقدند در حالی که مبادلات با کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان به‌‌‌صورت ریالی صورت می‌گیرد، فعالان اقتصادی ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات به‌‌‌صورت دلاری هستند.

فعالان صنایع شیمیایی نیز می‌‌‌گویند: افزایش شدید قیمت مواد اولیه وارداتی و داخلی به دلیل صعود نرخ ارز، باعث ایجاد مشکل در واردات و تامین مواد اولیه شده و بسیاری از شرکت‌ها تعدیل نیرو داشته‌‌‌اند. همچنین صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز می‌‌‌گویند: هرچند رفع تعهدات ارزی انجام شده است اما امور مالیاتی با قوانین و ضوابط جدید، چالش‌‌‌هایی را بر سر راه فعالان اقتصادی قرار داده است.

به عقیده فعالان کشاورزی، نگرانی شرکت‌ها در خصوص واگذاری مدیریت خرید و توزیع مرغ به اتحادیه‌‌‌ها از سوی وزارت صمت به ایجاد رانت منجر خواهد شد. همچنین اختلال در اینترنت، فعالیت شرکت‌ها در بخش خدمات از جمله خدمات حمل‌‌‌ونقل، اطلاعات و ارتباطات و... را به‌‌‌شدت کند کرده است./دنیای اقتصاد