سیاست های اقتصادی فشار بر بخش خصوصی را افزایش داد

تیتر۲۰- محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش خود درباره بودجه‌۱۴۰۲ کل کشور، میزان تغییرات رقمی که توسط نمایندگان در مجلس نسبت به آنچه از سوی دولت تهیه شده بود را برخلاف سال‌های گذشته بسیار اندک دانست و گفت: میزان درآمد دولت از مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نسبت به سال‌گذشته با ۱۲۸‌درصد بیشترین افزایش را به خود اختصاص می‌دهد. این رقم در لایحه بودجه ‌۲۵۵‌هزار ‌میلیارد‌تومان پیش‌بینی شده‌است.

او با بیان این مطلب که نمایندگان اتاق ایران در جلسات کمیسیون تلفیق و در روند رسیدگی به لایحه بودجه ‌سال‌آینده حضور فعالی داشتند از حذف صادرات محصولات باغی از پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی تا به اینجای بررسی لایحه بودجه‌خبر داد و افزود: آنچه در لایحه دولت آمده بود افزایش قیمت انرژی در صنایع مختلف را شامل می‌شد که در این‌باره نیز مذاکرات زیادی صورت‌گرفت و در نهایت نمایندگان تصمیم گرفتند این بند‌افزایش قیمت انرژی را به‌طور کامل حذف کنند چراکه تبعات زیادی برای صنایع داشت و تصمیم‌گیری درباره بهای انرژی را به وزارتخانه مرتبط آن واگذار کردند.

قاسمی از تصمیم نمایندگان مجلس درباره حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد و صنایع معدنی و تعیین ۵‌درصد عوارض برای آن خبر داد که این موضوع نیز مورد‌توجه نمایندگان اتاق ایران قرار گرفت و در نهایت به نیم‌درصد کاهش پیدا کرد. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از کاهش نرخ حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات، نهاده‌‌‌‌‌‌‌های تولید و غیره به یک‌درصد در لایحه بودجه‌۱۴۰۲ خبر داد و افزود: بخش قابل‌توجهی از مواردی که از سوی بخش‌خصوصی پیگیری می‌شد از سوی نمایندگان مجلس مورد‌توجه قرار گرفت.

البته همچنان فرصت داریم تا موارد باقی‌مانده را در صحن پیگیری کنیم. او در جمع روسای اتاق‌های سراسر کشور میزان درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه‌را ۲‌هزار‌هزار میلیادر ‌تومان اعلام کرد که از این بین ۸۲۶‌هزار‌میلیارد‌ تومان آن از امور گمرکی و مالیات، ۶۰۴‌هزار‌میلیارد ‌تومان از نفت و گاز، ۱۰۸‌هزار‌میلیارد‌ تومان از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، ۱۰۶‌هزار ‌میلیارد‌تومان از فروش شرکت‌های دولتی، ۱۸۵‌هزار‌ میلیارد‌تومان از انتشار انواع اوراق حاصل می‌شود و ۱۵۵‌هزار ‌میلیارد‌تومان نیز به بخش سایر مربوط است.

قاسمی میزان هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه‌ سال‌آینده را یک‌هزار ۴۵۴‌هزار‌میلیارد برآورد کرد که ۹۱‌درصد آن حقوق و دستمزد است. بر اساس اظهارات او ۳۲۸‌هزار‌میلیارد‌تومان از این بخش به اعتبارات عمرانی اختصاص دارد. در بخش بعدی این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به نشست شورای پول و اعتبار و تصمیم‌گیری اعضای شورا درباره اموال و املاکی که به دلیل بدهی واحدها به تملک بانک‌ها درآمده‌اند اشاره کرد و گفت: قرار بود این املاک به مزایده گذاشته شود ولی این بحث پیش آمد که اگر صاحب ملک بخواهد این ملک را برگرداند، چرا نتواند. بحث فقهی هم در این رابطه مطرح و در نهایت با نظر اعضا تصویب شد صاحب ملک می‌تواند اصل بدهی و سود را به بانک پرداخت کند و ملک به او برگردانده شود.

او همچنین از بر‌‌گزاری جلسه‌‌‌‌‌‌‌ای با رئیس سازمان تامین‌اجتماعی و توافق برای تشکیل کمیته مشترک به‌منظور حل‌‌‌‌‌‌‌وفصل مسائل موجود خبر داد و افزود: جلسه‌‌‌‌‌‌‌ای با رئیس قوه‌قضائیه در گذشته داشتیم که بر اساس توافق‌های آن جلسه قرار شد با بر‌‌گزاری یک همایش ملی، کمیته‌‌‌‌‌‌‌ای مشترک شکل بگیرد و فعالیت خود را شروع کند. سه هفته قبل با معاون قوه‌قضائیه جلسه داشتیم و درباره جزئیات این برنامه بحث و پیشنهاد شد که همایش موردنظر را در اردیبهشت ماه برگزار کنیم.

رئیس اتاق ایران به جلسه با هیات واگذاری که تعیین‌تکلیف وضعیت دو تیم پرسپولیس و استقلال، مهم‌ترین موضوع آن جلسه بود، اشاره کرد. او از بررسی تجربه خارجی درباره اداره تیم‌‌‌‌‌‌‌های ورزشی سخن گفت و افزود: به اعتقاد بخش‌خصوصی وضعیت ایران و سایر کشورها قابل‌قیاس نیست چراکه درآمدزایی تیم‌‌‌‌‌‌‌های ایرانی به‌گونه‌ای نیست که بتوان از آن به‌عنوان یک کار اقتصادی نام برد. شافعی در نهایت به جلسه‌‌‌‌‌‌‌ای در بیت رهبری اشاره و تاکیدات ایشان درباره جایگاه بخش‌خصوصی را قابل‌توجه توصیف کرد. او ادامه داد: البته رهبری در سخنرانی‌‌‌‌‌‌‌های متعددی از جایگاه بخش‌خصوصی سخن گفته‌‌‌‌‌‌‌اند؛ اما متاسفانه اثرات این سطح از توجه را در عمل و از سوی دستگاه‌های اجرایی ندیدیم. پیرو آن کارگروهی برای پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی منو‌‌‌‌‌‌‌یات رهبری با حضور بخش‌خصوصی در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام تشکیل شد که طبق تجربه به‌نظر می‌رسد چند جلسه‌‌‌‌‌‌‌ای برگزار شده و فراموش می‌شود.

رئیس اتاق ایران در نهایت از نشست با رئیس ستاد تسهیل و تاکیدشان نسبت به افزایش سطح همکاری‌‌‌‌‌‌‌ها با بخش‌خصوصی خبر داد و این رویکرد ستاد را امیدوارکننده توصیف کرد. در این نشست همچنین فرصتی مهیا شد تا جمعی از روسای اتاق‌های استانی درباره روند رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌ به پرونده ثبت‌‌‌‌‌‌‌نام‌‌‌‌‌‌‌کنندگان در دوره دهم هیات ‌نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور با حضور حسین میرمحمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات، صحبت کنند. در این رابطه کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران روند احراز صلاحیت‌‌‌‌‌‌‌ها به دلیل تصویب سریع اصلاحات مربوط به آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه و نحوه فعالیت هیات‌نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان و برخی ابهامات در شیوه اجرای آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه را پیچیده دانست. حسین میرمحمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات نیز آماری از ثبت‌‌‌‌‌‌‌نام‌‌‌‌‌‌‌کنندگان ارائه داد و از حفظ استقلال رای در انجمن نظارت بر انتخابات سخن گفت./دنیای اقتصاد