جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - 2024 November 22
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۷
درگفت و گوی تیتر20 با معاون پیشین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد:
بخش تعاون، وقتی موفق است که توان رقابت داشته باشد. اگر بخش تعاون، به طور مستمر احساس ضعف کند و دولت، آن را نگه دارد، نمی توانیم بخش تعاون کارآمدی داشته باشیم.
کد خبر: ۶۰۸۷۶
چرا فرهنگ تعاونی در کشور ما نهادینه نشد/ چرا تعاونی های اعتبار به حاشیه رفتند؟/ تعاونی های مصرف نتوانستند با فروشگاه های زنجیره ای رقابت کنند/ سهام عدالت می توانست سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور را بالا برد/ سرمایه بانک توسعه تعاون به آن صورت که باید افزایش پیدا نکرد
تیتر20- بخش تعاونی از یک منظر، مردمی ترین بخش اقتصاد هر کشور بوده و می تواند مشارکت افراد زیادی از آحاد جامعه را با هدف تقویت روحیه جمعی و تضعیف روحیه منفعت طلبانه، جلب کند. در قالب شرکت های تعاونی، حس همبستگی و همکاری و استفاده از خِرد جمعی در تصمیم گیری ها می تواند کارساز باشد.

در دهه 80 شمسی و با توجه به این که باور به تقویت بخش تعاون در کشور ایجاد شد، مقرر شد بانک توسعه تعاون تشکیل شود. بانک توسعه تعاون، این وظیفه را به عهده گرفت که با تسهیلات دهی به بخش تعاون، در برقراری عدالت اجتماعی و کاهش تصدی گری دولت، نقش ایفاء کند.

در گفت و گوی اختصاصی پایگاه خبری «تیتر 20» با  سیدحمید کلانتری (معاون پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متخصص حوزه بهره وری)، چالش های افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران به 25 درصد و تقویت نقش تعاون در تحقق عدالت اجتماعی بررسی شده است.
*****

*در سال های قبل گفته می شد که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور در حد 5 درصد است و قرار بر این بود که در سال 1393 به عنوان سال پایانی برنامه پنج ساله پنجم توسعه، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به 25 درصد افزایش پیدا کند. از طرفی، در سال 1388 صندوق تعاون در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در جهت تقویت بخش تعاون، به بانک توسعه تعاون تبدیل شد.
در عمل، میزان تسهیلات بانک توسعه تعاون نسبت به کل تسهیلات بانکی کشور، قابل توجه نیست و به طور خاص بانک توسعه تعاون در سال 1400 فقط 26 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت کرده است.

با توجه به این که جنابعالی، چند سال معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده اید، به نظر شما چرا بخش تعاون نتوانست آن سهم 25 درصدی از اقتصاد را به دست بیاورد ؟
-اقتصاد کشور ما از سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی، تشکیل شده ولی  بخش اصلی اقتصاد، بخش دولتی است. حتی بخش خصوصی که از سال 1320 شمسی به بعد فعال شده یا به تعبیر دیگر از سال 1340 شمسی فعال تر شده و در اقتصاد نقش داشته، الان در حد 20 درصد و در حالت خوش بینانه حداکثر 25 درصد در اقتصاد سهم دارد.

عمده بخش اقتصاد ما و تولید ناخالص داخلی کشور ما، مربوط به بخش دولتی و عمومی است. متاسفانه در کشور ما، تمهیدات لازم برای رشد بخش غیر دولتی فراهم نشده چون اقتصاد ما، متکی به درآمد نفت بوده و کمتر متکی به مالیات بوده است. البته در چند سال اخیر، به خاطر تحریم ها و کاهش منابع دولت، سهم مالیات از بودجه سالیانه، افزایش پیدا کرده است. 

در حالی که در سال ها و دهه های قبل، اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی بوده و متکی به نفت بوده است. در این شرایط، احساس نیاز نمی شده که بخش خصوصی فعال شود یا بخش تعاونی فعال شود و از طریق افزایش درآمدی که این بخش ها پیدا می کنند، دولت بتواند مالیات بیش تری بگیرد و کشور را اداره کند. 

این یک بحث اصلی بوده و به همین دلیل، محیط کسب و کار در اقتصاد ایران، یک محیط مساعد نیست. در این میان، بخش تعاون مسائل خاص دیگری نیز دارد و از جمله این که فرهنگ کار جمعی ما ضعیف بوده و یک فرهنگ کار جمعی که بر این اساس تعاونی ها را رشد بدهیم، به نحو مطلوب وجود ندارد.

در قانون، هدفگذاری شده که سهم بخش تعاون 25 درصد شود ولی این هدفگذاری، یک هدفگذاری بلند پروازانه و تا حدی غیر واقع بینانه بوده است. وقتی ما می گوییم سهم بخش تعاون 25 درصد شود، سهم بخش خصوصی هم فرضاً باید 40 درصد شود. در این حالت، سهم بخش دولتی از اقتصاد کشور باید 35 درصد شود.

*در سال 1395 آقای هفده تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی، اعلام کرد که سهم بخش تعاون 5 درصد است. در شهریور 1400 آقای عبدالملکی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که سهم بخش تعاون 3.5 درصد است. آقای خسروبیگی، رئیس اتاق تعاون استان مرکزی در شهریور 1401 گفته که سهم بخش تعاونی بین 5 تا 9 درصد است. 
آیا نمی شد شرایط را طوری فراهم کرد که سهم بخش تعاون افزایش پیدا کند و آیا در زمانی که شما در دولت حضور داشتید واقعاً امکان تقویت بخش تعاون وجود داشت یا بانک توسعه تعاون به چه صورت می توانست به توسعه بخش تعاون کشور کمک کند؟
-این موضوع، فقط مربوط به بانک توسعه تعاون نیست و در قانون مطرح شده که همه بانک ها در زمینه اعطای تسهیلات به بخش تعاون، اولویت قائل شوند. حتی پیش بینی شده بود که شرکت های تعاونی نسبت به بخش خصوصی، در حد 20 درصد مالیات کمتری پرداخت کنند. 

در قانون، الزامات مختلفی برای تحقق این هدف، در نظر گرفته شده بود. برای مثال، صدا و سیما باید برنامه های مختلفی تهیه کرده و آموزش بدهد و موضوع تعاون را ترویج کند. در مجموع، به غیر از مشکلات و موانع اقتصادی، سیاستگذاری و بی ثباتی هایی که در حوزه اقتصاد داریم، عملکرد بخش تعاون نیز، دچار اِشکال و ایراد بوده است.

برای مثال، تعاونی های اعتبار تاسیس شدند که کار شبه بانکی انجام بدهند و مردم زیادی مشارکت کنند. در حالی که یک عده با زد و بند، تخلفات زیادی انجام دادند و از عنوان تعاون سوء استفاده شد. این تعاونی های اعتبار، کارکرد خوبی نداشتند و در نهایت، دولت قبل مجبور شد حدود 30 هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران مالباخته این تعاونی ها پرداخت کند و این تعاونی ها منحل یا ادغام شدند.

این نوع موارد، دست به دست هم داد و اصل تعاون که می توانست یک اصل ارزشمند باشد، دچار حاشیه شد. در زمانی هم که وزارت تعاون تاسیس شد، این وزارتخانه از نظر امکانات، جایگاه و اعتبار، ضعیف بود و نتوانست به خوبی عمل کند. بعداً وزارت تعاون را با وزارت کار و تامین اجتماعی، ادغام کردند و آن بخش که تضعیف شد و در یک گوشه قرار گرفت، همین بخش تعاون بود.

از طرفی، تعاونی های مصرف در یک مقطع زمانی به خاطر شرایط زمان جنگ و محدودیت تولید کالا و کوپنی بودن کالاها نقش زیادی در اقتصاد کشور داشتند ولی بعداً فروشگاه های زنجیره ای و هایپر استارها شکل گرفتند و تعاونی های مصرف نتوانستند با آنها رقابت کنند. به همین دلیل، رفته رفته نقش تعاونی های مصرف کمرنگ شد به جای این که سهم بخش تعاون بیش تر شود.

*تصور می کنید الان سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور ما چقدر است؟

-آمار دقیق و درستی در این زمینه وجود ندارد و اختلافی هم که وجود دارد به خاطر اختلاف مبانی اطلاعاتی است که در اختیار مرکز آمار و بانک مرکزی قرار می گیرد. من فکر می کنم الان سهم بخش تعاون، حدود 5 درصد است ولی تا 6 درصد هم می گویند. برخی نیز اعتقاد دارند سهم بخش تعاون کمتر از 5 درصد است.

*در اساسنامه بانک توسعه تعاون، تاکید بر این شده که حداقل 70 درصد از تسهیلات این بانک به بخش تعاونی داده شود. در سال 1400 و بر اساس آماری که وجود دارد می توانیم بفهمیم که حدود 66 درصد از تسهیلات بانک توسعه تعاون به بخش تعاونی اعطاء شده.
آیا محدود کردن بانک توسعه تعاون به این که الزاماً حداقل 70 درصد از تسهیلاتش را به بخش تعاون بدهد، برای فعالیت این بانک خوب است یا این که اینقدر محدودیت نباید برای بانک توسعه تعاون وجود داشته باشد؟

-فلسفه بانک توسعه تعاون، حمایت از تعاونی ها با روش های سهل الوصول بوده است، یعنی قرار بوده یک نوع ارتباط خانوادگی حقوقی و نه خانوادگی شخصی، بین بانک و شرکت های تعاونی به وجود بیاید، تا تعاونی ها زودتر بتوانند وام بگیرند و توسط بانک، زودتر شناسایی و اعتبار سنجی شوند. 

از طرفی، بانک نیز بتواند روی بازپرداخت وام، اطمینان بیش تری داشته باشد و از این طریق، منابع مورد نیاز تعاونی ها افزایش پیدا کند. متاسفانه، هم سرمایه بانک توسعه تعاون به آن صورت که باید افزایش پیدا می کرد، افزایش پیدا نکرد و هم این که بانک توسعه تعاون، در مقایسه با کل تسهیلات بانکی کشور، یک سهم محدود در اعطای تسهیلات داشته است. 

البته بقیه بانک ها، منعی نداشته اند که به شرکت های تعاونی، وام بدهند و آنها هم می توانستند به تعاونی ها وام بدهند. برخی تعاونی ها نیز از سایر بانک ها تسهیلات گرفتند و بانک توسعه تعاون از روش هایی استفاده کرده که به غیر از تعاونی ها وام بدهد. برای مثال، ما تعاونی مرغداران در کشور داریم که فرضاً 100 عضو  دارد. چون این اعضا، عضو تعاونی مرغداران هستند، بانک توسعه تعاون به آنها وام داده و آن را جزو 70 درصد تسهیلات محسوب کرده است.

به نظر من، مشکل در این نیست که این بانک 5 درصد کمتر به بخش تعاون تسهیلات داده است، بلکه مشکل اصلی تعاونی ها این است که فرهنگ تعاونی در کشور ما نهادینه نشده و مسئولان کشور به مفهوم تعاونی به معنای عملی و واقعی بها نداده اند.

همچنین ترکیب هیأت مدیره تعاونی ها باعث شده هدایت و مدیریت این بنگاه های اقتصادی به صورت کارآمد، انجام نشود. از طرفی، اختلافات داخلی تعاونی ها باعث تضعیف آنها شده و همچنین ضعیف بودن اتاق های تعاون، یکی از مسائل مهم است. همه این عوامل، باعث شده بخش تعاونی، جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور کسب نکند. در عین حال، رتبه کسب و کار ایران در دنیا معمولاً بین 125 تا 135 بوده و فاصله زیادی داریم تا به یک محیط کسب و کار کارآمد و فعال برسیم.

*کل تسهیلاتی که بانک توسعه تعاون در سال 1400 اعطا کرده 26 هزار میلیارد تومان بوده و کل تسهیلات کشور در سال گذشته 2968 هزار میلیارد تومان بوده است. با این حساب، کمتر از یک درصد تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری در سال 1400، مربوط به بانک توسعه تعاون بوده.
در حال حاضر سرمایه بانک تعاون 2800 میلیارد تومان است، اما قرار شده از محل فروش سهام دولت در شرکت پالایش نفت شازند 3 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون تخصیص پیدا کند و تصویب شده که یک هزار میلیارد تومان هم در قالب بودجه سال 1401 تخصیص داده شود. آیا تخصیص این ارقام می تواند باعث شود بانک توسعه تعاون، تقویت شود و در ادامه، این بانک هم به تقویت بخش تعاون کشور کمک کند؟

-در هر حال، افزایش توانمندی بانک توسعه تعاون، به شرط این که در کنارش تقویت روش های مدیریتی باشد، خوب است. همچنین باید مقررات سهل الوصول تهیه شود و نظارت موثر و کارآمد وجود داشته باشد تا این بانک، در بهبود بخش تعاون موثر واقع شود، اما همه این بهبودها می تواند 5 درصد سهم بخش تعاون را فرضاً به 6 درصد یا 7 درصد افزایش بدهد.

ما فکر نکنیم با تقویت بانک توسعه تعاون، یک دفعه سهم بخش تعاون از 5 درصد به 15 درصد می رسد. برای مثال، در ارتباط با سهام عدالت می توانم بگویم یکی از موضوعاتی که می توانست سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور را بالا برد سهام عدالت بود. 

در سال های قبل، پیشنهاد ما این بود که شرکت های سهام عدالت، در قالب تعاونی های سهامی عام فعالیت کنند. در سال های قبل، برای شناسایی افراد و واگذاری سهام شرکت های دولتی، تعاونی های سهام عدالت فعالیت می کردند. ما پیشنهاد دادیم که کل این سهام عدالت، در قالب بخش تعاون فعالیت کند. 

اگر در آن زمان که بنده در وزارتخانه مسئولیت داشتم این تصمیم توسط مقامات ارشد دولت گرفته می شد، چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان بود و الان رقم آن از 500 هزار میلیارد تومان فراتر می رفت. 

*در حال حاضر، پیشنهاد خاصی برای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشورمان دارید؟

-اگر کشور برای توسعه بخش تعاون تصمیم دارد، باید دولت یا شورای عالی سران قوا، یک ماموریت ویژه به یک کارگروه کارآمد در حوزه های اقتصاد، مدیریت و بازار بدهد تا این کارگروه، با آسیب شناسی عملکرد بخش تعاونی در ایران و بررسی تجربه کشورهایی که در بخش تعاون موفق بوده اند، برآورد کند که چگونه به بخش تعاون سهم داده شود.

البته در دنیا، سهم بخش تعاون از اقتصاد، در حد 5 درصد است. در جایی مثل اروپا، بخش تعاونی در قالب برخی بانک ها، بیمه ها و شرکت های بزرگ کشاورزی، عملکرد موفقیت آمیزی داشته است. در فرانسه، یکی از شرکت های تعاونی، حدود 25 درصد تولید غلات کشور را در اختیار دارد. 

بنابراین، برخی تعاونی های بزرگ و کارآمد در دنیا فعالیت می کنند. ما اگر بخواهیم در حوزه تعاونی، موفق شویم باید به طور رسمی، یک کارگروه و کمیته از طرف دولت ایجاد و آسیب شناسی کند، از نظرات عقلاء هم استفاده کند و تجربه جهانی و تجربه ایران را بررسی کند. 
آن وقت ما قطعاً می توانیم با توسعه تعاونی های تامین نیاز که همبستگی و هم افزایی بین بخش خصوصی را هم می تواند تقویت کند، سهم بخش تعاون از اقتصاد را بالا ببریم. اگر به این صورت، تعاونی ها قوی تشکیل شوند، این تعاونی های قوی، می توانند مثل شرکت های بخش خصوصی، از همه بانک ها تسهیلات بانکی بگیرند و رقابت کنند. 

اصولاً بخش تعاون، وقتی موفق است که توان رقابت داشته باشد. اگر بخش تعاون، به طور مستمر احساس ضعف کند و دولت، آن را نگه دارد، نمی توانیم بخش تعاون کارآمدی داشته باشیم.


 

ارسال نظرات
موضوعات روز