دستور جدید برای صنعت لوازم خانگی کشور

تیتر۲۰- این دستور توسط معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به حمید پاداش، معاون هماهنگی اقتصادی و زیر‌بنایی وی برای اقدام در این زمینه، صادر شده است. امید فاضلی‌نیا، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 16 فروردین ماه سال‌جاری، خواستار اتخاذ تصمیم برای تعادل‌بخشی و جلوگیری از التهاب و نابسامانی فعلی قیمت محصولات لوازم خانگی شد تا به عدم‌عرضه محصول در بازار کمک کرده و اقدامی در جهت متعادل‌سازی در زنجیره ارزش و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد.

در این نامه پیشنهاد شده تا ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی با نرخ 28500 تومان در تالار اول سامانه نیما عرضه شود تا بخشی از هزینه‌‌‌های تولیدکنندگان متاثر از جهش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه (محصولات فولادی و پلیمری)، قطعات و... جبران شود. در بخش دیگر این نامه همچنین  به انتظارات بحق تولیدکنندگان برای افزایش حداقل 40 درصدی قیمت لوازم خانگی متناسب با میزان افزایش قیمت مولفه‌‌‌های قیمت تمام‌شده محصولات لوازم خانگی اشاره شده که هدف از این خواسته اقتصادی شدن و رونق تولید عنوان شده که خواسته شده تا با افزایش حداقل 10 درصدی قیمت محصولات لوازم خانگی، به خواسته تولیدکنندگان این بخش پاسخ منطقی داده شود.

عدم‌همخوانی نرخ ارز 44هزار تومانی با قیمت‌گذاری دستوری محصولات لوازم خانگی

تولیدکنندگان لوازم خانگی به عنوان صنایع پایین‌دستی زنجیره پتروشیمی برای تامین و خرید مواد اولیه و قطعات موردنیاز برای تولید، ارز را با نرخ 44هزار تومان در تالار دوم خریداری می‌کنند. این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی به دلیل اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، مجبورند محصول تولیدی خود را با ارز 24هزار تومانی به فروش برسانند. دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اعلام این مطلب گفت: این رویه مغایر با اصول پذیرفته‌شده اقتصادی بوده و ادامه آن در عمل منجر به تعطیلی شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی و بیکاری نیروی کار شاغل می‌شود. امید فاضلی‌نیا در ادامه گفت: مهار تورم و رشد تولید مستلزم مدیریت قیمت ارز در کل زنجیره صنایع بالادستی و پایین‌دستی است. جای بسی شگفتی است که عملا در صنایع بالادستی پتروشیمی که تولیدکننده مواد اولیه صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شود، قیمت خوراک را با ارز 28500 تومان خریداری و ارز حاصل از صادرات را با قیمت توافقی و بر مبنای عرضه و تقاضا به فروش می‌‌‌رسانند.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به نامه مورخ 14/  1/  1402 رئیس کل بانک مرکزی خطاب به وزیر نفت با موضوع تعیین نرخ تسعیر دلار با نرخ 28500 تومان برای محاسبه نرخ خوراک پالایشگاه و پتروشیمی‌‌‌ها در سال‌جاری گفت: اجرای این تصمیم موجب فروش ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی با فرآیند عرضه ارز به نرخ 44هزار تومان به تولیدکنندگان در تالار دوم شده است. وی افزود: این در حالی است که تامین خوراک واحدهای مذکور با ارز 28500 تومان تثبیت شده و آنچه مسلم است اجرای این تصمیم ارزی به دور از کلان‌نگری و در نظر گرفتن تبعات اقتصادی آن در زنجیره تامین، تولید و توزیع و مداقه در صیانت از منافع ملی و ناخواسته در جهت تامین رانت برای تعداد معدودی شده است.

تامین ارز موردنیاز تولیدکنندگان با ارز نیمایی

خواسته تولیدکنندگان این است که تامین موردی ارز با نرخ تالار ۱ برای ثبت‌‌‌سفارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی صورت گیرد که تاریخ ثبت سفارش‌‌ آنها قبل از تغییر نرخ ارز از کانال ۱ به ۲ بوده است تا تولیدکنندگانی که قطعات موردنیاز را با هدف تنظیم نظام عرضه، تقاضا و رونق تولید بدون تامین ارز به صورت قانونی وارد کشور کرده و با نرخ قبل فروخته‌‌‌اند بتوانند با تعهد قراردادی با نرخ قبلی تهیه کنند. امید فاضلی‌نیا، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اعلام این مطلب گفت: بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کسب اطلاع از افراد مطلع و بانک‌های عامل مبنی بر قصد افزایش معنادار نرخ ارز تخصیصی به واحدهای تولیدی، موجبات التهاب شدید بازار، نگرانی‌های عمیق تولیدکنندگان و نارضایتی مصرف‌کنندگان را فراهم کرده است.

وی افزود: در صورت عملیاتی شدن این موضوع، شاهد عدم‌‌‌کشش بازار و تضعیف بیش از پیش قدرت خرید مردم در شرایط رکود اقتصادی و جهش کم‌‌‌سابقه قیمت لوازم خانگی خواهیم بود و متعاقب آن در صورت عدم ‌توازن‌‌‌بخشی قیمت‌گذاری دستوری با شرایط مبتلا‌‌‌به موجود، تعدیل نیروی کار و تعطیلی واحدهای تولیدی شناسنامه‌‌‌دار و شکل‌‌‌گیری نارضایتی، اجتناب‌‌‌ناپذیر خواهد بود. فاضلی‌‌‌نیا در ادامه گفت: طی هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر شاهد تاخیر نگران‌‌‌کننده و نامتعارف در تخصیص و تامین ارز نیمایی ثبت‌‌‌سفارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انجام‌‌‌شده تولیدکنندگان لوازم خانگی هستیم که این تعلل و عدم‌‌‌پاسخگویی به مطالبات بحق تولیدکنندگان برای تامین قطعات موردنیاز، قطعا بر تیراژ و کیفیت محصولات تولیدی اثر منفی گذاشته و موجب فراگیری جایگزینی کالاهای تقلبی در بازار شده و آثار زیان‌‌‌بار ملموس آن طی ماه آتی بر بازار و مصرف‌کنندگان، کاملا مشهود است./دنیای اقتصاد