تبعات رشد نقدینگی در اقتصاد کشور

تیتر۲۰- به ‌گفته نهاد سیاستگذاری پولی ایران، پس از سه سال افزایش مداوم رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، بانک مرکزی با همکاری دولت در سال۱۴۰۱ توانست رشد نقدینگی را که مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر رسیدن به میانگین بلندمدت این متغیر قرار دهد؛ به‌گونه‌ای‌که رشد نقدینگی براساس آمار مقدماتی با ۹واحد درصد کاهش در پایان سال گذشته به حدود ۳۰درصد رسید. البته درخصوص کاهش رشد نقدینگی باید به این موضوع توجه کرد که بانک مرکزی با ابزارهایی که دراختیار دارد، قادر است تا ضریب فزاینده نقدینگی را کاهش دهد و به این ترتیب، رشد نقدینگی کاهش یابد. ازسوی دیگر، با وجود کاهش رشد نقدینگی، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در ۱۱ماه ابتدای سال۱۴۰۱ روندی صعودی داشته و حدود ۸واحد درصد رشد داشته است. باید توجه کرد که افزایش پایه پولی، بر افزایش شاخص CPI و به تبع آن، رشد سطح عمومی قیمت‌ها موثر است.

کنترل رشد خلق پول

بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده است که این بانک با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی به‌عنوان جرایم نظارتی، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند. به‌گفته بانک مرکزی، این بانک با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌کند.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد یا چاپ پول نیست؛ چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است، روند نزولی داشته و در پایان سال1401 در سطح هدف تعیین‌شده یعنی30درصد بوده است. بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش، به بررسی علل افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها پرداخته است. به‌گفته بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری، متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها بوده که این امر نیز در کوتاه‌مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتا معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آنها بوده است.

در واکنش به این تحولات، بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است. درخصوص سیاست پولی بانک‌ مرکزی و افزایش توافقات بازخرید در سال‌های اخیر نیز باید توجه کرد، بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی، از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌کند./دنیای اقتصاد