جزئیات سیاست های کشاورزی دولت در برنامه هفتم توسعه

تیتر۲۰-  برنامه هفتم توسعه با تأخیر بسیار در نهایت متن کامل این لایحه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ سی ام اردیبهشت منتشر شد. فصل ۱۰ این برنامه به نام امنیت غذایی به بخش کشاورزی اختصاص دارد. حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی درباره نقاط قوت و ضعف این برنامه به مهر گفت: بخش کشاورزی را نمی‌توان منحصراً به عنوان بخش تولیدکننده غذا تلقی کرد. حال که برنامه هفتم توسعه مساله محور تدوین شده، لزوم نگاه ویژه به بخش کشاورزی ضروری است. در کشور ما بخش کشاورزی سهم بزرگی از اشتغال، رشد اقتصادی، تولید واکسن، سرم و همچنین تولید انبوه علم و فناوری را بر عهده داشته و از همه مهم‌تر وظایف حفاظت از تنوع زیستی، تنوع ژنتیک و حفاظت از منابع پایه تولید را نیز همین بخش بر عهده دارد. بنابراین، بخش کشاورزی در ایران را باید با بخش کشاورزی و منابع طبیعی، آب و محیط زیست، علم و فناوری به نوعی درگیر دانست. به طوری که اگر تولید علم از سوی بخش کشاورزی را کنار بگذاریم شاید رتبه ما ناگهان از رتبه پرافتخار پانزدهم جهان در تولید علم به زیر ۴۰ افت پیدا کند. در حالی که در بسیاری از رشته‌ها مانند بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی از رتبه‌های ۱۰ و ۱۲ دفاع می‌کنیم و به آن افتخار می‌کنیم که قابل افتخار هم هستند، اما واقعیت این است که در حوزه کشاورزی به ویژه در حوزه زراعت در سال‌هایی ایران حائز رتبه‌های پنجم تا هشتم جهان بوده و حتی از آلمان هم جلو زده است و این نشان‌دهنده زیرساخت قوی پژوهشی طی ۲۰ سال گذشته در این بخش است.

وی افزود: از سوی دیگر بسیاری از تشکل‌ها، صنوف، اتحادیه‌ها، دانشمندان و انجمن‌ها علمی و سرمایه‌های انسانی هم به ضرورت تخصصی و قانونی از سوی وزارت جهاد کشاورزی حمایت می‌شود. بنابراین توجه به بخش کشاورزی توجه به امنیت غذایی و به مثابه توجه به امنیت ملی و توجه به رشد و توسعه علمی و توجه به بهداشت و درمان کشور نیز است.

وی ادامه داد: سهم بخش کشاورزی تا سال ۱۳۹۳ خورشیدی از تولید ناخالص داخلی در یک بازه ۱۷ ساله البته با این توضیح که این عدد صرفاً مربوط به تولیدات خام باغی زراعی و دامی شیلات، جنگلی و خدمات کشاورزی بوده و محصولات فرآورده شده کشاورزی را شامل نمی‌شود، به طور میانگین ۷ درصد بوده است. اما همین سهم ۷ درصدی از تولید ناخالص تا سال ۱۳۹۳ رشد ۲.۶ دهم درصدی از ۳.۸۰۰ درصد رشد کل کشور (طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳) را به خود اختصاص داده است. طی همین سال‌ها بخش کشاورزی رتبه سوم رشد را پس از صنایع و معادن خدمات رقم زده اما از سال ۱۳۹۷ با توجه به تحریم‌های ظالمانه یک طرفه غرب علیه ایران به طور ویژه از دوره ریاست جمهوری ترامپ، رشد بسیاری از بخش‌ها از جمله صنایع، مسکن و خدمات به کندی گراییدند؛ تنها بخشی که توانست با رشدهای مثبت نزدیک به ۴ درصدی تا بالای ۸ درصدی را طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد، بخش کشاورزی بوده است.

بخش کشاورزی در دوران تحریم

شیرزاد با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی به دلیل استقلال نسبی از نوسانات ارزی به ویژه در تولیدات داخلی مانند گندم و محصولات استراتژیک دیگر حداقل محصولات باغی و میوه جات، رشد روز افزون و غیر قابل توصیف قیمت مصرف کننده در بخش صنعتی را شاهد نبوده است، گفت: حتی در دوران پسا کرونا فارغ از سوءمدیریت غیر قابل انکار اخیر، همچنان به ظرفیت‌های تولیدی خود افزوده است. چنانکه تأثیر غیرمستقیم فعالیت‌های کشاورزی مشتمل بر فعالیت‌های پیشین و پسین تولیدات کشاورزی ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.

وی اظهار کرد: سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ حدود ۲۵ درصد بوده است. در سیستم‌های حساب‌های ملی یا اساساً اقتصاد کلان هر کشور گروه کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن و یا سه بخش اقتصادی کشاورزی، خدمات، صنایع و معادن تقسیم‌بندی می‌شوند. هر کدام از این بخش‌ها دارای زیربخش‌هایی هستند که می‌توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اقتصاد ملی اثرگذار باشد.

سوءمدیریت و آسیب کشاورزی ایران

این تحلیل گر بخش کشاورزی با اشاره به بخش کشاورزی طی سالیان اخیر، گفت: نزدیک به ۷۰ درصد مواد غذایی (حدود ۵۵ درصد کالری مورد نیاز) مردم، ۱۹ درصد از اشتغال و ۱۷ تا ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۹۸ همچنان بالاترین ارزش افزوده را گروه کشاورزی تولید می‌کرد. به طور ویژه ارزش افزوده ۸.۸ درصدی گروه کشاورزی در شرایط اوج تحریم‌ها حیرت انگیز و ستودنی است. اما یک سال مدیریت جدید (۱۳۹۹) کافی بود تا بلافاصله این رشد به نصف تقلیل یابد و قطعاً شرایط فعلی برای آگاهان نشان دهنده تخریب هر چه بیشتر زیرساخت‌ها و تحلیل رفتن سریع بخش کشاورزی ناشی از سوءمدیریت است.

وی تصریح کرد: تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تقریباً منفی بوده و واردات کالای کشاورزی نسبت به صادرات همواره پیشی داشته است. اما شدت و میزان منفی بودن تراز تجارت خارجی تحت تأثیر مدیریت‌های مختلف بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی تفاوت داشت. آمارها نشان می‌دهد که کمترین تراز منفی مربوط به سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۴ و بیشترین تراز منفی مربوط به سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ بوده است که با کمی بهبود در سال‌های بعدی (به ویژه ۱۳۹۵-۱۳۹۶) تا امروز همچنان ادامه دارد.

برنامه هفتم توسعه به مثابه اسناد بالادستی ملی بخش کشاورزی

شیرزاد درباره نقاط ضعف و قوت برنامه هفتم در حوزه تأمین امنیت غذایی گفت: شرط لازم برای حاکمیت قانون به عنوان یکی از الزامات نظام حکمرانی خوب، آشنایی و پایبندی مجریان به قوانین و اسناد بالادستی توسعه کشور است.

وی با بیان اینکه رعایت مر قانون همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، گفت: بنابراین بازنگری در قوانین و مقررات و تلاش برای بهبود آنها از مسیرهای پیش بینی شده در قانون به کمک کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از برنامه‌های مهم و اولویت دار خواهد بود. اما تعطیلی قوانین یا معطل کردن آنها و زیر پا گذاشتن قانون قطعاً به نفع هیچیک از بخش‌های اقتصادی کشور از جمله بخش کشاورزی نخواهد بود. در نتیجه نقطه آغاز حرکت به سوی بالندگی بخش کشاورزی بازگشت به اجرای قانون و ایجاد اصلاحات تدریجی و تقویت قوانین (نهادسازی) موجود خواهد بود.

واردات و تأمین امنیت غذایی

این کارشناس حوزه کشاورزی گفت: در برنامه هفتم، قرار است تا کشور در تأمین بخشی از کالاهای اساسی خودکفا شده و همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین و با حمایت حداکثری دولت بهره وری تولید افزایش پیدا کند. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی ۷ قلم از ۱۰ قلم اول وارداتی کشور را محصولات آماده مصرف خوراکی کشاورزی تشکیل داده‌اند. از ۵ قلم اول ۴ قلم محصولات کشاورزی هستند. این موضوع ارتقای امنیت غذایی کشور در چارچوب برنامه هفتم و کشور را با توجه به شرایط بین المللی در وضعیت سختی قرار می‌دهد. بنابراین ضرورت دارد تا بخش کشاورزی دانش بنیان شود.

وی عنوان کرد: در نظر داشته باشیم تولید فقط دو قلم از کالای فوق یعنی ذرت و سویا بر اساس محاسبات دقیق به عمل آمده نیازمند بیش از ۴.۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی مرغوب جدید و بیش از ۳۳ میلیارد متر مکعب آب شیرین است که هیچکدام به ویژه دومی وجود خارجی ندارند. از سویی باید توجه داشت که بر اساس اسناد بالادستی تنها «نیل به امنیت غذایی» تکلیف کشور نیست؛ بلکه نیل به امنیت غذایی «با اتکا به تولید از منابع داخلی» و «خودکفایی» تکلیف نظام است.

وی اظهار کرد: اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه چهارم و بند ۳۲ سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز «تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی» از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

شیرزاد در ادامه افزود: از سوی دیگر افزایش جمعیت نیز یک انتخاب نیست و تصمیم نظام است و در میان مدت باید برای امنیت غذایی ۱۵۰ میلیون نفر برنامه ریزی کرد موضوعی که در قالب افزایش نرخ باروری و سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است./مهر