اختلافات بر سر کاهش عوارض گمرکی کالاهای اساسی و دارو

تیتر۲۰- کمیسیون بهداشت مجلس در حالی روز گذشته سومین گزارش خود را درخصوص دارو، بازار آن و تجهیزات پزشکی ارائه کرد که مقامات گمرکی نیز در این‌باره اظهارنظر کردند. کاهش حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی در روزهای اخیر مساله‌سازشده است. در بودجه۱۴۰۲ اما هیچ اشاره‌ای به کاهش عوارض گمرکی تجهیزات پزشکی نشده و همین موضوع، چالش‌هایی را ایجاد کرده است.
با نامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت درخصوص کاهش حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک‌درصد، این موضوع با اعلام ۶۴۷ ردیف تعرفه به گمرکات کشور ابلاغ شد، با این‌وجود معاون فنی گمرک می‌گوید؛ کاهش حقوق گمرکی کالاها از اختیارات مجلس و کاهش سود بازرگانی از اختیارات هیات‌دولت است و در بودجه‌۱۴۰۲ برای کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو هیچ اشاره‌ای به کاهش عوارض گمرکی تجهیزات پزشکی نشده‌است. سخنانی که مقام بالادست او، رئیس‌کل گمرک، با صراحت بیشتری به آن پرداخت و خطاب به مجلسیان بیان کرد که نگرانی در این زمینه وجود ندارد. این رویه گمرک در سال‌گذشته نیز به شیوه‌‌‌‌‌ای دیگر موجب ایجاد مشکلات بسیاری، هم برای گمرک و هم برای فعالان شده‌بود و به ظاهر‌بار دیگر در حال تکرار است.

اعمال دیرهنگام

بر این اساس مقرر شده برای کالاهای موردنظر که تا تاریخ ۲۵ خرداد وارد گمرک شده و دارای قبض انبار است، در صورت اظهار کالا و تایید سازمان غذا و دارو در هر مورد در سامانه جامع گمرکی نسبت به اعمال حقوق گمرکی یک‌درصد جهت کالای اظهاری با شرایط اعلام‌شده و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام کنند. فروردین امسال، حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات مواد اولیه و واسطه‌‌‌‌‌ای، تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی نیز یک‌درصد تعیین و از سوی گمرک ابلاغ شد. این تصمیم بر اساس موضوع بند‌(ز) تبصره‌(۶) قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۲ مبنی‌بر اینکه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات مواد اولیه و واسطه‌‌‌‌‌ای، تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول مأخذ حقوق گمرکی یک‌درصد شده، اتخاذ شده‌است.‌ علت تصمیم یادشده این بود که سال‌گذشته، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در حقوق ورودی از ۴۲۰۰‌تومان به نرخ سامانه معاملات الکترونیک افزایش یافت. نرخ سامانه‌‌‌‌‌ ای.‌تی.‌اس بانک‌مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.  برای جبران افزایش قیمت ناشی از این تصمیم، نرخ ۴‌درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌‌‌‌‌های کشاورزی و دامی به یک‌درصد کاهش یافت و بعد از مدتی این موضوع برای نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌‌‌‌‌ای، اجزا‌ و قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات نیز اعمال شد.

اعتراض فنی: در بودجه ‌نیست

فرود عسگری، با اشاره به اینکه اخیرا گمرک ایران کاهش حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی از ۴ به یک‌درصد را بر اساس بخشنامه وزارت صمت ابلاغ کرده‌است، گفت: کاهش حقوق گمرکی کالاها از اختیارات مجلس و کاهش سود بازرگانی از اختیارات هیات‌دولت است، این درحالی است که با وجود حکم مندرج در قانون بودجه‌۱۴۰۲ برای کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو هیچ اشاره‌ای به کاهش عوارض گمرکی تجهیزات پزشکی نشده‌است، بر این اساس وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در زمان بررسی لایحه بودجه‌۱۴۰۲ در مجلس به‌عنوان متولیان اصلی تامین تجهیزات پزشکی باید نسبت به لحاظ‌شدن این اقلام در تبصره‌‌‌‌‌های مربوطه مطمئن می‌‌‌‌‌شدند.‌ معاون فنی گمرک ایران با اشاره به بند ‌ب تبصره‌۷ قانون بودجه‌۱۴۰۲ در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی، گفت: طبق حکم مذکور سازمان برنامه و بودجه‌باید فهرست اقلام مرتبط با کالاهای اساسی و دارو را تهیه می‌کرد و به تصویب هیات‌وزیران می‌رساند که این موضوع با اندکی تاخیر در ۱۷ اردیبهشت تصویب و ابلاغ شد، این درحالی است که در فهرست ابلاغی به گمرکی هیچ اشاره‌ای به تجهیزات پزشکی برای کاهش حقوق گمرکی نشده‌است.   فهرست تجهیزات پزشکی با توجه به عدم‌ذکر آن در ‌بند(ز) تبصره‌۶ در لیست ۳۴۱۸ قلم کالای مشمول کاهش حقوق گمرکی به یک‌‌‌‌‌درصدی ابلاغی وزارت صمت نیز قرار نگرفت.  معاون فنی گمرک ایران تاکید کرد: بر اساس بند‌(ز) تبصره‌۶ قانون بودجه‌۱۴۰۲ ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات، مواد اولیه واسطه‌‌‌‌‌ای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی نیز شامل کاهش حقوق ورودی از ۴ به یک‌درصد شده‌اند. لیست اقلام مذکور نیز باید توسط وزارت صمت با همکاری وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه می‌شد.‌ او با اشاره به اینکه در تاریخ ۱۹ اردیبهشت رئیس سازمان غذا و دارو یک فهرست برای کاهش حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی به گمرک ارسال کرد، گفت: بر اساس ماده‌۴ قانون مقررات صادرات و واردات تمام دستورالعمل‌های مرتبط با ورود و صدور کالا باید از طریق وزارت صمت و دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرک ابلاغ شود، این درحالی است که سازمان غذا و دارو باید با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ‌ماده‌قانونی مذکور مراتب را به وزارت صمت اعلام می‌کرد و در صورت تایید توسط آن وزارتخانه و ابلاغ به گمرک عملیاتی می‌شد که تاکنون این امر محقق ‌نشده‌است.

نگرانی ندارد

این مقام مسوول با بیان اینکه بعد از گذشت چند ماه از آغاز سال‌۱۴۰۲ شاهد عدم‌خروج تجهیزات پزشکی از گمرکات کشور بودیم، گفت: بر این اساس ستاد تنظیم‌بازار طی مصوبه‌‌‌‌‌ای خطاب به وزیر محترم بهداشت و سرپرست سابق محترم وزارت صمت، مقرر کرد فهرست تجهیزات پزشکی توسط وزارت بهداشت تهیه و پس از تایید وزارت صمت برای کاهش حقوق گمرکی به یک‌درصد به گمرک جهت اجرا ابلاغ شود که اجرایی نشد.‌ عسگری گفت: در پایان هفته گذشته با حضور مسوولان ارشد وزارت صمت، بهداشت و گمرک جلسه مشترکی برای تعیین‌تکلیف این موضوع برگزار شد، بر این اساس توافق شد بر اساس مصوبه ستاد تنظیم‌بازار و ابلاغ وزیر صمت، اجازه کاهش حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی مدنظر وزارت بهداشت از ۴ به یک‌درصد صرفا برای کالاهایی که تا تاریخ ۲۵ خرداد وارد گمرک شده‌اند، صادر شود، این موضوع با ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در تاریخ ۲۵خرداد جهت اجرا به گمرک ابلاغ و اجرایی شد. او تاکید کرد: برای تعیین‌تکلیف نهایی عوارض گمرکی تجهیزات پزشکی در سال‌۱۴۰۲ باید منتظر مصوبه و ابلاغ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا باشیم.

مساله‌ای که موردتایید و تاکید محمد رضوانی‌‌‌‌‌فر، رئیس‌کل گمرک ایران نیز قرار گرفت، اما او بیان کرد: نگرانی در این زمینه وجود ندارد. رضوانی‌‌‌‌‌فر در مجلس گفت: لیست ابلاغی برای کاهش حقوق ورودی ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی کلیه کالاهایی داده‌شده که تا تاریخ ۲۵خرداد به گمرک رسیده بودند و ترخیص آغاز شده‌است؛ برای ادامه این تاریخ منتظر مصوبه سران قوا هستیم که در این‌صورت برای محموله‌های ۲۵خرداد به بعد نیز نگرانی وجود ندارد.  مصادف با همین اظهارات، وزیر اقتصاد نیز در مجلس در همین زمینه گفت: مجموعه رویه‌‌‌‌‌هایی در حوزه گمرک پیگیری‌شده تا ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی تسریع شود. یکی از موانع موجود لزوم اخذ شناسه ارزی بانک‌مرکزی برای شرکت‌های واردکننده بود که ما با هماهنگی صورت‌گرفته اجازه دادیم تا ۹۰‌درصد بدون لزوم اخذ این شناسه کالا وارد کنند. او ادامه داد: در بحث حقوق گمرکی کالاهای اساسی دارو از ۴‌درصد به یک‌درصد تقلیل پیدا کرد. جلسات مختلف و پیگیری‌‌‌‌‌های زیادی در این‌خصوص صورت‌گرفت و ما در زمینه تسریع فرآیند واردات دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی اگر از خود دستگاه‌های مجری پیگیرتر نباشیم، منفعل‌‌‌‌‌تر نخواهیم بود./دنیای اقتصاد