جزئیات مقدمه رشد اقتصادی از مسیر واحد‌های تولیدی

تیتر۲۰- ذبیح‌الله سلمانی روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان قم افزود: ۲۲هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ و ۴۰هزار میلیارد تومان از طریق منابع بانکی پیش‌بینی کردیم که امسال به واحدهای تولیدی اختصاص خواهد یافت تا بخشی از نیازهای مالی آنها تامین شود. او ادامه داد: بخشی دیگر از حمایت‌های وزارت اقتصاد کاهش ۷درصدی مالیات بر تولید است که در سال گذشته، مالیات از ۲۵درصد به ۲۰درصد کاهش یافت و در سال جاری نیز قرار است به ۱۸درصد کاهش پیدا کند. معاون وزیر اقتصاد در خصوص ادغام واحدهای تابعه ادارات کل امور اقتصادی استان‌ها گفت: واحدهای عمومی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان‌ها را تجمیع خواهیم کرد. پیشنهاد ما در این رابطه مورد تایید سازمان استخدامی کشور نیز قرار گرفت که در مرحله بسترسازی هستیم و در لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت این پیشنهاد را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی دارد که با اجرای این کار شاهد کاهش هزینه‌ها، تسهیل کار مردم و صرفه‌جویی در نظام اداری کشور خواهیم بود.

مرکز تامین منابع مالی واحدهای تولیدی تشکیل می‌شود

سلمانی همچنین در این جلسه در بین مدیران ادارات تابعه کل امور اقتصادی و دارایی استان قم، از نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی انتقاد کرد و گفت: پرداخت تسهیلات در بانک‌های دولتی و خصوصی بسیار با هم متفاوت است و بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات کوتاهی می‌کنند که چالشی برای نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌شود. او در ادامه با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه، یک سری تکالیف بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، از تشکیل مرکز تامین منابع مالی واحدهای تولیدی کشور در وزارت اقتصاد در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: منابع این مرکز از حوزه‌های مختلف همچون تبصره ۱۸، نظام بانکی، بورس و سایر محل‌ها تامین می‌شود.

سلمانی با بیان اینکه حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذار خارجی، کشور را در مسیر رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصد و کاهش نرخ تورم قرار می‌دهد افزود: اگر بخواهیم اقتصاد کشور رشد پیدا کند نیاز به تغییر ساختارهای فعلی داریم، چرا که ساختارهای فعلی نتوانسته مشکلات تولیدکنندگان را حل کند. او در خصوص فروش ساختمان‌های مازاد دولتی نیز تصریح کرد: مولد‌سازی اموال دولتی یکی از برنامه‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در سال گذشته، ۹۹۰ ملک دولتی را شناسایی کردیم که در مرحله فروش است و به سایر دستگاه‌های اجرایی هم بخشنامه دادیم تا ساختمان‌های مازاد شناسایی شود و به فروش برسد. او اضافه کرد: ۵۰درصد از محل فروش ساختمان‌های مازاد به دستگاه اجرایی بازمی‌گردد که برای وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی، این رقم صد درصد است./دنیای اقتصاد