چرا سیاست های صنعتی با آمایش انطباق ندارند

تیتر۲۰- توجه به آمایش سرزمین مانع بروز سه چالش تعارض، عدم‌توازن و عدم‌تعادل خواهد شد. موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی در تحلیلی با عنوان «آمایش صنعتی، معدنی و تجاری و لزوم توجه به منطقه‌بندی استانی و شهرستانی» تاکید دارد که تلاش در جهت رفع چالش‌های سه‌‌‌گانه تعارض، عدم‌توازن و عدم‌تعادل نیازمند تطبیق سیاست صنعتی و برنامه آمایش سرزمین است تعارض به مفهوم عدم‌سازگاری در استقرار (استقرار نادرست جمعیت و فعالیت در پهنه) است. به عنوان نمونه، پهنه‌‌‌ای از سرزمین مستعد کشاورزی است؛ اما به سمت صنعت حرکت شده است یا برعکس. عدم‌توازن به مفهوم هم‌وزنی بخش‌های مختلف و مناطق مختلف سرزمین متناسب با شاخص‌هایی مانند مساحت و جمعیت (نحوه پراکنش و بارگذاری فعالیت‌ها و نیروی انسانی و جمعیت در مناطقی مشخص) است. به عنوان نمونه، عدم‌توازن فعالیت و خدمات پشتیبان صنایع در یک‌منطقه.

عدم‌تعادل به مفهوم شدت استفاده یا میزان بهره‌برداری یا انجام فعالیت در عرصه سرزمین است؛ به گونه‌ای که تداوم آن موجب ناپایداری نامطلوب در زیست‌بوم می‌شود. بهره‌‌‌برداری بیش از اندازه یا رهاشدگی حاکی از عدم‌تعادل بین استان‌هاست؛ چون در دوره پنج‌ساله جمعیت برخی استان‌ها مانند سمنان و البرز افزایش داشته و جمعیت برخی دیگر مانند لرستان و چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است. براین اساس شهرستان‌های کشور با توجه به سطح توسعه‌یافتگی صنعتی، معدنی و تجاری به چهار منطقه تقسیم‌ شده‌اند. برای این امر ۱۲شاخص شامل اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت شهرستان (نفر)؛ تعداد بنگاه صنعتی و معدنی شهرستان؛ سهم اشتغال صنعتی و معدنی شهرستان از کل استان (درصد)؛ سهم تعداد بنگاه صنعتی و معدنی شهرستان از کل استان (درصد)؛ تعداد بنگاه‌های راکد صنعتی و معدنی؛ تعداد بنگاه فعال با کمتر از ۵۰‌درصد ظرفیت؛ تعداد طرح نیمه‌تمام بالای ۵۰‌درصد پیشرفت؛ اشتغال طرح‌های نیمه‌تمام صنعت؛ تعداد کل (شامل نیمه‌تمام، راکد، زیرظرفیت، زیرساختی و ایجادی)؛ هدف‌گذاری اشتغال بخش صمت طی دوره ۱۴۰۴-۱۴۰۱ برای خروج از محرومیت؛ همجواری با کلانشهرها و شهرستان‌های مرزی و حاشیه‌‌‌ای و انطباق با تصویب‌نامه سال ۱۳۹۹ هیات‌وزیران (درخصوص تعیین شهرستان‌‌‌های غیربرخوردار) مدنظر قرار گرفته است.

موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی در این راستا در تحلیلی با تاکید بر اینکه تلاش در جهت رفع چالش‌های سه‌‌‌گانه تعارض، عدم‌توازن و عدم‌تعادل نیازمند تطبیق سیاست صنعتی و برنامه آمایش سرزمین است، عنوان می‌کند که نظام برنامه‌‌‌ریزی کشور عمدتا دارای ماهیت بخشی و تمرکزگراست و در سرمایه‌گذاری بر روی نواحی کمتر توسعه‌‌‌یافته به پتانسیل‌های آمایشی مناطق توجه کمی می‌شود. حدود ۵۷‌درصد شهرستان‌های کشور در مناطق یک و دو (محروم و کمتربرخوردار) و ۱۶‌درصد در منطقه چهار (برخوردار) به لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری قرار دارند که نیاز است سیاست‌های سرمایه‌گذاری متناسب با این مناطق در نظر گرفته شود. در این مطالعه تاکید شده است که توسعه مناطق یک و دو (محروم و کمتر برخوردار) نیازمند مشوق‌های خاص و ویژه در جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری است. در این راستا نیاز است چارچوب یکپارچه توسعه سرمایه‌گذار با مشوق‌های مشخص از سازمان‌های توسعه‌‌‌ای (ایدرو و ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تدوین شود. همچنین تاکید شده برای جلوگیری از گسترش چالش‌های زیست‌محیطی (شامل آلودگی هوا، تغییرات آب و هوا، آلودگی آب، آلودگی حرارتی و دفع زباله‌‌‌های جامد) و... در منطقه چهار نیز لازم است سیاست‌‌‌های بازدارنده توسعه صنعتی لحاظ شود./دنیای اقتصاد