بانک صادرات چگونه در مسیر تامین مالی مولد گام برداشت؟ / دو بال پرواز سودآوری در بانک صادرات

تیتر20 - سال‌ها تصویر بانک صادرات در ذهن عموم، نهادی بزرگ اما سنگین‌حرکت بود؛ بانکی که زیر بار مطالبات معوق و سود سپرده‌های بالا، مجال نفس تازه کردن نداشت.

اما نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نقطه عطفی شد که نشان داد این تصویر در حال تغییر است. جهش ۵۷ درصدی درآمدهای عملیاتی و کاهش ۷۹ درصدی هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، حاصل اتفاقی تصادفی نیست، بلکه نتیجه بازنگری عمیق در نحوه تخصیص منابع و ارزیابی مشتریان است.

بانک صادرات، این‌بار نه با تسهیلات انبوه بلکه با اعتبارسنجی هوشمند و انتخاب هدفمند بخش‌های مولد، توانست چهره‌ای تازه از بانکداری مبتنی بر کیفیت دارایی و بازده واقعی ترسیم کند؛ چهره‌ای که نشانه آغاز عصر جدید سودآوری پایدار در نظام بانکی ایران است.

رشد ۵۷ درصدی درآمدهای عملیاتی بانک صادرات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به سطحی معادل ۸۰ هزار و ۳۵۸ میلیارد تومان، فقط یک عدد در ترازنامه نیست؛ نشانه‌ای است از بازتعریف ریسک در سیاست‌های اعتباری بانکی که سال‌ها زیر سایه انباشت مطالبات و تسهیلات غیرمولد حرکت می‌کرد.

جهش این‌چنینی در درآمدهای عملیاتی زمانی معنا پیدا می‌کند که با تغییر رفتار اعتباری بانک هم‌زمان شود؛ تغییری که از تمرکز بر مشتریان کم‌ریسک‌تر تا ارتقای الگوریتم‌های اعتبارسنجی را دربر می‌گیرد.

در واقع، بانک صادرات در نیمه نخست سال، از یک نهاد پرداخت‌کننده تسهیلات انبوه به یک نهاد ارزیاب ارزش و بازده تبدیل شده است؛ تغییری کیفی که پیامدهای مالی آن تازه در حال آشکار شدن است.

حرکت از کمیت به کیفیت در ترکیب پرتفوی اعتباری

تمرکز سیاست اعتباری بانک صادرات در این دوره بر بخش‌های مولد با بازده مناسب سبب شد تا رشد ۴۴ درصدی درآمد ناشی از سود تسهیلات به‌صورت متوازن و نه انبساطی رقم بخورد.

این رشد برخلاف دوره‌های پیشین، بر پایه افزایش نرخ سود تسهیلات یا گسترش تسهیلات مصرفی نیست، بلکه بر مبنای بهبود کیفیت تخصیص منابع است.

به زبان ساده، پرتفوی اعتباری بانک از تسهیلات سنگین در حوزه‌های غیرمولد (نظیر املاک و بنگاه‌داری غیرمرتبط) به سمت تامین مالی صنایع متوسط و صادرات‌محور هدایت شده است.

کاهش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول از ۲۶ هزار و ۸۴۹ میلیارد ریال به ۵ هزار و ۷۱۸ میلیارد ریال، گواه مستقیم این تغییر جهت است.

این نسبت کاهش ۷۹ درصدی، نه‌تنها نشان از افزایش بازپرداخت دارد، بلکه بیانگر ارتقای دقت در فرآیند اعتبارسنجی و سخت‌گیری در تخصیص منابع است؛ عاملی که در نهایت به بهبود نسبت کفایت سرمایه و پایداری سودآوری منجر می‌شود.

اعتبارسنجی هوشمند؛ گام به‌سوی بانکداری داده‌محور

تحلیل ساختار اعتبارسنجی بانک صادرات در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این بانک از مدل‌های مبتنی بر وثیقه به سمت مدل‌های داده‌محور حرکت کرده است.

این تحول به‌ویژه در تسهیلات خرد و متوسط مشهود است؛ جایی که به‌کارگیری داده‌های رفتاری مشتری، الگوی تراکنش و سابقه سپرده‌گذاری، جایگزین ارزیابی سنتی دارایی‌ها شده است.

این تغییر، دو اثر هم‌زمان بر عملکرد مالی بانک گذاشته است:

اول: کاهش چشمگیر نرخ نکول تسهیلات و دوم: افزایش سرعت در تخصیص اعتبار. نتیجه نهایی، بهبود کیفیت دارایی‌ها و ارتقای بازده پرتفوی است.

در همین راستا، رشد ۱۷۷ درصدی درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی را می‌توان مکمل همین سیاست دانست؛ زیرا بانک در جبهه تخصیص منابع، ریسک خود را میان تسهیلات مولد و دارایی‌های کم‌ریسک‌تر تقسیم کرده است.

کنترل هزینه پول و بازآرایی منابع

افزایش ۷۳ درصدی هزینه سود سپرده‌ها یکی از تهدیدات اصلی سودآوری بانک در این دوره بود. اما راهبرد بانک صادرات نه مقابله مستقیم با رشد نرخ سود، بلکه بازآرایی ترکیب سپرده‌ها بوده است.

تمرکز بر سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه موجب شده تا بهای تمام‌شده منابع کاهش یابد و فشار هزینه‌ای ناشی از سپرده‌های بلندمدت تعدیل شود.

در این چارچوب، رشد ۲۵ درصدی سپرده‌های مشتریان نشانه افزایش اعتماد عمومی به بانک است؛ به‌ویژه وقتی در کنار جهش ۹۴ درصدی موجودی نقد قرار گیرد که از مدیریت هوشمندانه نقدینگی حکایت دارد.

افزایش ۱۴ برابری جریان نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی نیز تایید می‌کند که استراتژی خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های با بازده کوتاه‌مدت، توان بانک در پاسخگویی به تعهدات را ارتقا داده است.

تمرکز بر بخش‌های مولد؛ از شعار تا عملکرد

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تسهیلات اعطایی بانک صادرات به بخش غیردولتی ۹ هزار و ۲۹۰ هزار میلیارد ریال بوده که ۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

هرچند این عدد از نظر کمی جهش بزرگی نیست، اما از منظر ترکیب، حاوی نکته‌ای راهبردی است: رشد کیفی در سمت مشتریان تولیدی، صادرکنندگان و بنگاه‌های دارای ارزش افزوده داخلی.

این رویکرد، همسو با سیاست‌های کلان، نشان از دور شدن تدریجی بانک از تامین مالی‌های غیرمولد دارد.

به‌موازات این تغییر، درآمدهای کارمزدی نیز به رشد ۲۳ درصدی رسیده است. رشد کارمزدها، بازتاب مستقیم توسعه بانکداری دیجیتال و عرضه محصولات نوآورانه است که وابستگی بانک به درآمدهای مشاع را کاهش داده و زمینه سودآوری پایدار را فراهم کرده است.

عبور از بانکداری ترازنامه‌ای

تحلیل داده‌های کمی بانک صادرات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این بانک از مرحله انفعال مالی به مرحله کنش‌گری اعتباری هدفمند رسیده است.

رشد ۵۷ درصدی درآمد عملیاتی و کاهش ۷۹ درصدی مطالبات مشکوک‌الوصول، دو شاخص کلیدی این گذار هستند.

بانک صادرات با ارتقای نظام اعتبارسنجی، تغییر ترکیب پرتفوی به سمت دارایی‌های با بازده پایدار، کنترل هزینه پول و خروج از بنگاه‌داری، در مسیر ایجاد سودآوری بلندمدت و مقاوم حرکت می‌کند.

در نهایت، تداوم این مسیر می‌تواند بانک را از یک بازیگر صرف در بازار پول، به نقش‌آفرینی فعال در رشد اقتصادی و تامین مالی مولد کشور ارتقا دهد؛ جایگاهی که با ارقام ترازنامه به دست نمی‌آید، بلکه با کیفیت تصمیمات اعتباری و دقت در تشخیص ریسک واقعی حاصل می‌شود.