افزایش لوازم یدکی قاچاق و تقلبی در بازار

تیتر۲۰- بر این اساس بیشترین قاچاق صورت گرفته متعلق به سیستم تعلیق، جلوبندی و ترمز است که ۷۲درصد از کل قاچاق لوازم یدکی را به خود تخصیص داده است. بنابراین بیشترین اقبال قاچاقچیان به سیستم تعلیق، جلوبندی و ترمز بوده است. پنج درصد از کل قاچاق نیز مرتبط با قطعات مربوط به موتور، انتقال قدرت و گیربکس است. قاچاق لاستیک نیز سهمی به اندازه موتور و گیربکس دارد و پنج درصد از  قاچاق کل مربوط به این قطعات می‌شود. لامپ و باتری نیز هر‌کدام یک درصد از قاچاق لوازم یدکی را به خود اختصاص داده‌اند. ۱۶درصد باقی‌مانده نیز در آمار منتشر‌شده از وزارت صمت تحت عنوان «سایر» طبقه‌بندی شده و شامل باقی قطعات خودرو می‌شود.  با توجه به حجم بالای بازار لوازم یدکی خودرو به نظر می‌رسد این بازار جذابیت زیادی برای قاچاقچیان دارد.

۱۱ اردیبهشت‌ماه بابک کریمخان، عضو هیات‌رئیسه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور،  به طور تقریبی در بازار لوازم یدکی کشور، سهم واردات قانونی یک تا ۵/ ۱میلیارد دلار است و در مقابل سهم قاچاق بین دو تا سه‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. بخش دیگر هم که به تولیدات داخل اختصاص دارد، حدود ۲ تا ۵/ ۲میلیارد دلار است. بنابراین گرچه این آمار به صورت تقریبی تهیه شده، اما می‌توان این ادعا را داشت که سهم قاچاق از بازار لوازم یدکی کشور حدود دوبرابر واردات قانونی و کمی بیشتر از کل تولیدات کشور است.

دلایل مختلفی برای رونق بازار لوازم یدکی قاچاق می‌توان نام برد. یکی از عواملی که فعالان این بازار به عنوان عامل رشد قاچاق در این بازار به آن اشاره می‌کنند، پیچیدگی ثبت سفارش و واردات قانونی و بازه طولانی است که برای این کار لازم است. گفته می‌شود به همین علت بسیاری به جای ورود به بوروکراسی فرساینده واردات لوازم یدکی ترجیح می‌دهند این کالاها را به صورت قاچاق وارد کشور کنند. علاوه بر این، واردات قاچاق برای این افراد مقرون‌به‌صرفه نیز هست، چراکه علاوه بر هزینه‌های گمرکی می‌توانند کالاهای بی‌کیفیتی را هم وارد کنند. در مقابل فضای سخت کسب‌و‌کار و بوروکراسی طولانی، کار را برای فعالان قانونی این بازار سخت کرده و آنها نمی‌توانند با قاچاقچیان رقابت کنند.

البته اقداماتی نیز برای مقابله با قاچاق لوازم یدکی صورت گرفته که از این میان می‌توان به شناسنامه‌دار کردن قطعات اشاره کرد که از مهرماه سال گذشته الزامی شده است. اول مهرماه سال ۱۴۰۱ بود که اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به تمامی واحدهای صنفی حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو اعلام کرد: در راستای مبارزه با عرضه کالای تقلبی و قاچاق، تمامی واحدهای صنفی فعال در حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو اعم از تولیدی‌ها و توزیعی‌های عمده و خرده‌فروش در فروشگاه‌های حقیقی و مجازی، ملزم به درج کد رهگیری و شناسه کالا در فاکتورهای رسمی هستند. با‌این‌حال آمار منتشر‌شده از کالاهای قاچاق در این بازار نشان می‌دهد این سیاست نتوانسته کاملا موفق عمل کند./دنیای اقتصاد