تبعات تصمیمات دولت علیه بازار سرمایه

تیتر۲۰- بورس تهران که پس از چهار هفته ناکامی متوالی، معاملات خردادماه را با افت۶/ ۵درصدی به پایان رسانده بود با شروع تابستان روند نسبتا متفاوتی را در پیش گرفت. یک روز منفی و دو روز مثبت در حالی در کارنامه بورس طی سه روز گذشته به ثبت رسیده که شاخص کل در هفته‌های اخیر به‌سختی توانسته خود را در کانال پرحاشیه ۱/ ۲میلیون واحدی سر پا نگه دارد. روز گذشته نیز با وجود آنکه نماگر اصلی بورس تا مرز ۲/ ۲میلیون واحد بالا آمد اما درنهایت نتوانست از این سطح روانی درسرساز عبور کند. در روزی که پس از رشد ۲۷هزار واحدی شاخص کل (در روز یکشنبه) به دلیل عبور بازار فرآورده‌های پالایشی‌ از سد دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، برخی گمانه‌زنی‌ها از بازگشت امیدواری‌های جدی به سکانس‌های غیر‌جذاب معاملاتی حکایت می‌کرد، تنها یک خبر کافی بود تا مجددا بازار با ابهام مواجه شود. به این ترتیب در روز دوشنبه نماگرهای سهامی با افزایشی ناچیز به کار خود خاتمه دادند.

در هفته گذشته «دنیای اقتصاد» بارها در مورد اجرای تصمیمات خلق‌الساعه و اثرات سهمگین آن بر پیکر بازار هشدار داده بود، اما بازار مجددا به دلیل شرایط نامشخص یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی اخیر در شوکی عمیق فرو رفت. عدم پایداری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هم‌اکنون یکی از اصلی‌ترین موانع شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری تقاضا در بازار مذکور شده است. این گزاره مهم سبب شده تا بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها حتی آ‌ن‌طور که انتظار می‌رفت، نسبت به صعود نرخ‌ها در بازار ارز و انتظارات تورمی طی ماه‌های گذشته واکنشی نشان ندهند. خبر بازگشت دلار فراورده‌های نفتی به نرخ ۲۸۵۰۰تومان در حالی موجی از اما‌واگر به راه انداخته که تنها ۳۶ ساعت قبل از آن از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش مقرر شده بود که این گروه کالایی با دلار ۳۷هزار و ۹۶۳تومان عرضه و معامله شوند؛ رخدادی که تحلیلگران از آن اقدامی مثبت در جهت اولین ترک‌خوردگی سیاست نرخ ارز ثابت یا همان قیمت تثبیتی یاد می‌کردند.

گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با کارشناسان اقتصادی بر یک موضوع مهم تاکید می‌کرد؛ جهش ۳۳درصدی نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه فرآورده‌‌‌های نفتی می‌تواند به عنوان محرک جدی در بازار مذکور عمل کرده و موتور معاملات را روشن کند. اما روز گذشته این خبر مجدا دستخوش تغییرات ناگهانی شد و دلار فراورده‌های نفتی به سمت نرخ ۲۸۵۰۰تومان عقب‌گرد داشت. اتخاذ تصمیمات ساعتی و ناپایدار در بخش‌های مختلف اقتصادی طی دو سال گذشته بارها گلوی سهامداران را فشرده است. حتی حواشی مرتبط با عرضه خودرو در بورس‌کالا و اختلاف‌نظر جدی بر سر این مهم پس از گذشت ‌ماه‌ها تبدیل به سلسله تصمیمات ضد‌و‌نقیض و پرابهام شده و تا این لحظه همچنان خبری از بهبودی در روند تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته و تصمیمات جامع نیست.

همان‌طور که شاهد بودیم از ابتدای سال قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس کالا چندین بار مسیر داد‌و‌ستدهای بورسی را سمت‌و‌سوی منفی و ریزشی بخشیده است. کارشناسان بازار سرمایه با انتقاد از وضعیت سیاستگذاری‌های اقتصادی می‌گویند اوج‌گیری بلاتکلیفی‌ها در بازار سهام سبب کم‌رمقی بورس و رونق بازارهای موازی شده است. سیاست‌های ناقص و مبهم که از آن تحت عنوان تصمیمات خلق‌الساعه نیز نام می‌برند بارها فعالان اقتصادی، بنگاه‌های بورسی و سهامداران را وارد مسیر نامشخص و غیر‌قابل‌پیش‌بینی کرده است. در سال‌های گذشته نیز برخی اظهارات ضد‌و‌نقیض در مورد حذف دلار ۴۲۰۰ سبب تنش‌های داخلی در میان فعالان بازار سرمایه شده بود. بررسی سیاستگذاری‌های یک بام و دو هوا حاکی از آن است که اکثر این تصمیمات با بن‌بست و شکست مواجه شده‌ و سبب ناامیدی سرمایه‌گذاران بوده‌اند. این وضعیت در مورد بازار سرمایه نمود بیشتری پیدا کرده، به طوری که بازار مذکور به‌عنوان آینه تمام‌نمای تصمیمات اقتصادی و وضعیت نامشخص در فضای اقتصاد کشور در مسیری بی‌ثبات گام برمی‌دارد.

ریسک‌های قانون‌گذاری

در‌حال‌حاضر ریسک‌های قانون‌گذاری و سیاستگذاری مهم‌ترین چالش بازار سرمایه است که در حوالی صنایع مختلف بازار با قدرت تمام در حال پیشروی‌اند. آیا در بازاری که سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی از سوی سیاستگذار نشانه گرفته شده‌ است، می‌توان انتظاری غیر از خروج پول حقیقی را داشت؟ شواهد آماری حاکی از آن است که از میانه‌های اردیبهشت و تحت‌تاثیر برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی، مبلغی بالغ بر ۲۰هزار و ۲۸۰میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات بورس و فرابورس خارج شده است که نشان‌دهنده نقش تاثیر‌گذار برخی سیاستگذاری‌ها و ابهامات پیرامون آنها بوده است. در همین رابطه روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه، گفت: حواشی ایجاد‌شده در بازار سرمایه به قدری است که بارها در این بازار شاهد بودیم به‌رغم متغیرهای مثبت، روند دادوستدهای بورسی خلاف این رویه را طی کرده است.

حتی دیده شده اثرگذاری اظهارات ضد‌و‌نقیض اقتصادی وضعیت را به جایی رسانده که اخبار حاصل از مجامع و گزارش مثبت شرکت‌ها نیز چندان توجه فعالان بازار را به خود جلب نکرده است؛ این در حالی است که معمولا هرساله حداقل در فصل مجامع شاهد افزایش رونق بازار و حضور گرم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بودیم، اما زمانی که بازار با شوک مواجه می‌شود شرایط متفاوتی رقم می‌خورد. نرخ ۲۸۵۰۰تومان که نگاه ویژه‌ای از سوی فعالان بازار پتروشیمی و پالایشی به آن می‌شود یادآور ارز ۴۲۰۰ و حواشی آن در زمان جهانگیری بود. هم‌اکنون نرخ مذکور (۲۸۵۰۰) به عنوان نرخ پایه در بورس کالا منجر به اتفاقات عجیبی شده است. پتروشیمی‌های بالادستی ماده اولیه را با نرخ مذکور از دولت گرفته و ماده اصلی خود (۲۰ درصد) را با همان نرخ سابق عرضه می‌کنند. در مورد نامه اولیه نیز حرف‌و‌حدیث‌های زیادی مطرح شد. منتقدان بر این باورند که دولت درحالی‌که با کسری بودجه دست به گریبان است نباید وارد این مبحث می‌شد. در هر صورت دولت محکوم به پرداخت دلار ۲۸۵۰۰هزار تومانی به گروه مذکور است که در نهایت آنها به فروش محصول نهایی با ۳۳درصد افزایش قیمت اقدام کنند.

از این منظر دولت از متضرران این بخشنامه بود. از سوی دیگر حاشیه سود صنایع بالادستی که در حالت رقابتی قبلا وجود نداشته است حواشی‌ای را به وجود خواهد آورد. اما در صورتی که دولت ارز مورد‌نیاز این گروه را با نرخ ۳۸هزار تومان به فروش برساند و صنایع مربوطه نیز محصولات خود را با نرخ جدید عرضه کنند، حاشیه سود با وضعیت نامتعارفی مواجه نخواهد شد. علاوه بر این موضوع، دولت نیز از این بابت ضرر نخواهد کرد. اما این اتفاق رخ نداد. بازار سرمایه تحت‌تاثیر رفت‌و‌برگشت ارز معیار در تعیین بهای پایه فرآورده‌‌‌های نفتی قرار گرفته است. بازار سرمایه بازاری حساس است و در این بازار افراد با حساب‌وکتاب و تحلیل سروکار دارند. به همین دلیل می‌توان اذعان داشت که تغییر و تحولات ایجادشده حول این خبر حتی می‌تواند به معنای دستکاری بازار قلمداد شود. بارها تاکید شده است که قبل از اعمال تصمیمات مهم، سیاستگذاری باید در ابتدای امر با کارشناسان و تحلیلگران در میان گذاشته شود تا با بررسی همه جوانب آن تصمیم‌گیری با چاشنی آزمون و خطا اتخاذ نشود.

به گفته این کارشناس، در وضعیت کنونی سیاستگذار بعد از آنکه تصمیم را اتخاذ می‌کند فعالان اقتصادی را در جریان امور قرار می‌دهد؛ به این ترتیب بازار را در بلاتکلیفی محض قرار می‌دهد. نمونه دیگر چنین اتفاقی به اخبار مرتبط با عرضه خورو در بورس کالا معطوف است. در چنین شرایطی فارغ از متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بازار سرمایه، تصمیمات ضدونقیض سیاستگذاران به‌ویژه جدال میان وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان بورس روند کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت بازار را نوسانی کرده است. زیان انبوه خودروسازان بزرگ کشور ثمره همین تصمیمات اشتباه و ضد‌ونقیض از سوی سیاستگذار است که سهامداران آسیب فراوانی دیدند. در چند ماه گذشته سرمایه‌گذاران به دلیل برخورد با این موانع، علاقه چندانی برای وارد شدن به بازار سرمایه نشان ندادند.

همان‌طور که با تداوم جو روانی حاکم بر بازار ممکن است ورق معاملات بورسی مجددا به سمت منفی برگردد. بنابراین به دلیل عدم اطمینان بیش از حد سرمایه‌گذاران به ادامه سیاستگذاری‌های اقتصادی، احتمال خروج بیشتری از سهامداران وجود دارد. اکنون برخی از کارشناسان بازار سهام بر این باورند که اگر سهامداران چراغ سبز قابل‌توجهی به فصل مجامع نشان ندهند، معاملات سهام وارد بخش رکودی می‌شود. گرچه این موضوع به منزله ارزنده نبودن قیمت سهام در تالار شیشه‌ای نیست، اما روند مذکور موجب شده در کنار این مهم، برخی سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی  و غیراقتصادی تبعات منفی بر عملکرد میزان تقاضای موثر سهامی بر جای بگذارد.

نگاهی به عملکرد معامله‌گران در روز یکشنبه نشان می‌دهد در‌ حالی که بازار در این روز با خبر قطعی تغییر نرخ ارز معیار در تعیین بهای پایه فرآورده‌‌‌های نفتی روبه‌رو شد، این خبر حتی از امکان تغییر نرخ ارز معیار محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران حکایت می‌کرد و این مهم را به یکی از گزینه‌های احتمالی مبدل کرد. به همین دلیل در روز یکشنبه بازار به واسطه این خبر خوب و احتمال تعمیم آن به صنایع دیگر رشد ۲۷هزار واحدی را در کارنامه خود به ثبت رساند. اما با توجه به اینکه این سیاست استمرار نیافت، باید دید در روزهای آینده سهامداران چه واکنشی در این خصوص نشان خواهند داد./دنیای اقتصاد