سهم ۷ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP

تیتر۲۰- اگرچه آمارهای جهانی حاکی از آن هستند که اکنون سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشورها به‌طور میانگین ۱۵ درصد است، اما آیا ایجاد چنین تغییر بزرگی برای کشور ما ممکن است؟ در شرایطی که حالا با محدودیت‌های اینترنتی، اکوسیستم در بهره‌مندی از اساسی‌ترین فناوری با دشواری روبه‌رو است و گشایش چندانی نیز در روابط بین‌المللی ایجاد نشده است، آیا می‌توان به عملی کردن این هدف‌گذاری‌ها امید داشت یا خیر؟ این مساله، در کنار بی‌میلی صنایع بزرگ که با بهره‌مندی از انواع رانت‌های دولتی میل چندانی برای دیجیتالی شدن و ایجاد پیشرفت‌های فناورانه ندارند، باعث شد تا موضوع یکی از پنل‌های «دنیای اقتصاد» در نمایشگاه الکامپ به این موضوع اختصاص پیدا کند. در پنلی که با عنوان «اقتصاد دیجیتال: پنجره فرصت هم‌گامی با جهان» برگزار شد، کارشناسانی از بخش‌های مختلف به بیان نکاتی پیرامون این مساله پرداختند و دلایل وجود شکاف‌ عمیق میان صنایع مادر و فناوری‌های دیجیتال را مورد بررسی قرار دادند.

 جای خالی صنایع بزرگ در اقتصاد دیجیتال

وقتی صحبت از اقتصاد دیجیتال به میان می‌آید، موضوع بسیار فراتر از را‌ه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی است. محمد فرجود، مدیرعامل تفتا به عنوان یکی از کارشناسان حاضر در این پنل، بخشی از صحبت‌های خود را به تشریح بیشتر این مفهوم اختصاص داد و گفت: اساسا می‌توان کسب‌وکارهای این حوزه را در سه دسته‌بندی کلی گنجاند. وی ادامه داد: هسته اصلی یا لایه اول اقتصاد دیجیتال را باید از آنِ کسب‌وکارهایی دانست که در بحث توسعه فناوری‌های پایه، زیرساخت و شبکه فعال هستند. لایه دوم، لایه‌ای است که پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای «ذاتا دیجیتال» در آن قرار دارند و بخش اعظم اقتصاد دیجیتال این روزهای کشور در این لایه متمرکز است؛ لایه سوم یا لایه آخر نیز متعلق به کسب‌وکارهایی است که تحت تاثیر ورود موج‌های مختلف فناوری‌های نوین، دچار تحول می‌شوند و اساسا در هر اقتصادی، بیشترین اثر از چنین لایه‌ای منتج می‌شود؛ زیرا در این لایه صنایع مادر و بزرگ که بازار بزرگی نیز دارند درگیر فناوری شده و ارزش‌های جدید خلق می‌کنند. فرجود با اشاره به اینکه گفته می‌شود احتمالا ظرف ۱۰سال آینده، ۷۰ درصد ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد جهان ناشی از اقتصاد دیجیتال خواهد بود، تصریح کرد: چنانچه بنا باشد ما همان هدف ۱۵ درصدی را نیز محقق کنیم، بدون شک با چالش‌های‌ جدی مواجه خواهیم شد؛ زیرا اگرچه در دهه اخیر موج‌هایی از فناوری از راه رسیدند و پیشرفت‌های چشمگیری در اکوسیستم فناوری و استارت‌آپی کشور ایجاد شد، اما متاسفانه اکنون شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال و کند شدن این پیشرفت‌ها هستیم و همین باعث می‌شود که با نگاه تردید به برآورده شدن این هدف‌گذاری اخیر بنگریم.

در ادامه این بحث شهره ناصری، معاون سابق سیاستگذاری سازمان فناوری اطلاعات به بیان جزئیات بیشتری از وضعیت کسب‌وکارهای فعال در بخش اقتصاد دیجیتال کشور پرداخت و گفت: آخرین بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که تا امروز حدود ۳تا۴درصد تولید ناخالص ملی کشور از لایه اول بوده و سهم کسب‌وکارهای لایه دوم در GDP نیز چیزی حدود ۷ درصد بوده است؛ با این‌حال پیش‌بینی می‌شود که کسب‌وکارهای لایه سوم یا دیجیتالی شدن صنایع بزرگ و مادر بتوانند در ادامه سهمی ۱۵تا۱۶ درصدی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهند. معاون سابق سیاستگذاری سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در تمام این سال‌ها، بهره‌مندی صنایع بزرگ از انواع رانت‌ها و سوبسیدهای دولتی باعث شده شرکت‌های این بخش میل چندانی برای قدم گذاشتن در مسیر تحول دیجیتال نداشته باشند، افزود: این صنایع سنتی اساسا برای ایجاد چنین تغییری نیاز به انگیزه دارند و تا زمانی این شرکت‌ها از انواع سوبسید و یارانه بهره‌مند می‌شوند، مدیران آنها برای افزایش بهره‌وری مجموعه، به سراغ فناوری‌های جدید نخواهند رفت. ناصری با بیان اینکه در تمام این سال‌ها تلاش دولت‌ها در توسعه اقتصاد دیجیتال معطوف به کسب‌وکارهای لایه‌های اول و دوم بوده است، گفت: می‌توان با واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، صنایع بزرگ‌تر را به ورود به جریان دیجیتالی شدن سوق داد.

لزوم بالانس تجربه و فناوری

اگرچه در تحلیل چرایی کندی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، بر ابعاد فنی ماجرا تمرکز زیادی می‌شود، اما برخی معتقدند که پارامترهای دیگری نیز در این میان مغفول مانده‌اند. ناصری در ادامه صحبت‌های خود آمادگی ناکافی اجتماعی و ضعف نیروی انسانی و مدیریتی اکوسیستم دیجیتال را از دیگر عوامل کندی توسعه اقتصاد دیجیتال دانست‌ و گفت: اکنون برخی کسب‌وکارهای استارت‌آپی توانسته‌اند به گردش مالی خوبی دست پیدا کنند، اما متاسفانه هنوز نیروی انسانی و طبقه مدیر این اکوسیستم، آمادگی کافی برای مقیاس شدن و رشد بیشتر را دارا نیست. وی معتقد است که می‌توان کسب‌وکارهای استارت‌آپی و دیجیتال امروز کشور را به کودکانی تشبیه کرد که اگرچه بلوغ کافی ندارند، اما با داشتن یک ساعت هوشمند بسیار پیشرفته، توانسته‌اند کارهای بزرگی انجام دهند.

ناصری مدیران کسب‌وکارهای سنتی را سر دیگر این طیف می‌داند که اگرچه عموما مهارت‌های مدیریتی کافی برای پیشبرد کار در بازارهای بسیار بزرگ‌تر را دارا هستند، اما از ضعف فناوری و ابزارهای پیشرفته رنج می‌برند و صرفا با بهره‌مندی از رانت‌ها، سوبسیدها و امتیازات، کار خود را با تکنولوژی‌های ضعیف پیش می‌برند و تا زمانی که این رانت از آنها گرفته نشود، نیازی به خرید ابزارهای هوشمند برای پیشبرد کار در خود حس نمی‌کنند. این فعال حوزه سیاستگذاری اقتصاد دیجیتال معتقد است که گرفته شدن فرصت حضور کسب‌وکارهای استارت‌آپی و دیجیتالی فعلی کشور در بازارهای بین‌المللی، یکی از بزرگ‌ترین موانعی است که جلوی بلوغ این شرکت‌ها را گرفته و اگرچه در اواخر دهه ۹۰ قرار بود بهبودی در این زمینه ایجاد شود، همکاری نکردن دولت‌ها و صنایع بزرگ‌تر جلوی تحقق آن را گرفت.

جای خالی خِرد بین‌المللی

بدون شک در عمده کشورها، شرکت‌هایی که پیشگام ایجاد یک تحول می‌شوند، آماج حملات و سنگ‌اندازی‌های زیادی می‌شوند و مسیری طولانی را تا پذیرش آن روند از سوی حاکمیت‌ها و دولت‌ها طی می‌کنند. این امر در ایران نیز به همین منوال طی شد و شرکت‌هایی مانند دیجی‌کالا و اسنپ و تپسی که در خط مقدم ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال قدم برمی‌داشتند، در تمام این سال‌ها با مانع‌تراشی‌های زیادی مواجه بوده‌اند. اما متاسفانه با گذشت حدود ۱۰ سال از آغاز این روند، هنوز عزم چندانی برای مساعدت بیشتر سیاستگذار و دولت با این شرکت‌های نوآور به چشم نمی‌خورد. علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در تشریح این موضوع می‌گوید: شاید یکی از جدی‌ترین موانع رشد نکردن این کسب‌وکارها و ماندن پشت سد ورود به بازارهای بین‌المللی را باید همین عملکرد سیاستگذار دانست. وی با اشاره به تجربه کارآفرینانی که در کشورهای دیگر یا حتی کشوری مانند ترکیه که در همسایگی ایران قرار دارد، تاکید کرد: دوستان ما که در بازار این کشورها فعالیت می‌کنند در صحبت‌های خود می‌گویند که وقتی به عنوان مالک یک شرکت فناور برای انجام کاری به ادارات مراجعه می‌کنیم، سیستم به‌شدت تلاش می‌کند تا ما را در مسیر پیشروی بیشتر و حرکت به جلو هل دهد؛ این درحالی است که استارت‌آپ‌های کشور شرایط کاملا متفاوتی دارند و در هر لحظه باید در تلاش برای خروج از بحران و چالش‌هایی باشند که به واسطه تصمیم‌های سیستم حاکم برای آنها ایجاد شده است. این فعال اکوسیستم استارت‌آپی که مدیریت یک شرکت صنعتی را نیز به عهده دارد، تاکید می‌کند: دلیل اینکه کشورهای همسایه که به مراتب کوچک‌تر از ایرانند، توانسته‌اند صاحب یونیکورن‌های استارت‌آپی (شرکت‌هایی با ارزش بیش از یک میلیارد دلار) باشند، همین تفاوت نگاه و مدیریت است. اگرچه برخی کارشناسان مخالف هرگونه دخالت دولت در کار کسب‌وکارها - حتی در قالب حمایت- هستند، کلاهی معتقد است که دولت باید در مسیر دیجیتالی شدن شرکت‌ها و رشد آنها، حمایت‌هایی را انجام دهد و تا گذر کردن آنها از فاز کودکی و قرار گرفتن در مسیر رشد این حمایت‌ها را ادامه دهد.

با وجود آنکه تحریم‌ها یکی از موانعی هستند که جلوی حضور و فعالیت شرکت‌های ایرانی در فضای جهانی را گرفته‌اند، اما عوامل دیگری نیز در این میان اثرگذار هستند. ناصری از کارشناسان حاضر در این پنل، نبود دسترسی به تجربه و مشاوران بین‌المللی را یکی از ضعف‌های جدی اکوسیستم فناوری کشور دانست و گفت: چگونه زمانی که به منابع اطلاعاتی، دانش و مشاوره متخصصان بین‌المللی دسترسی نداریم، انتظار می‌رود که بتوانیم به بازارهای بین‌المللی راه پیدا کنیم و موفقیت‌هایی نیز کسب کنیم؟ کلاهی نیز در ادامه تاکید کرد که این ضعف محدود به شرکت‌های حاضر در اکوسیستم دیجیتال نیست و اکنون حتی صنایع سنتی کشور هم ضربه بزرگی از دسترسی نداشتن به دانش و تجربه روز دنیا متحمل شده‌اند. وی با تاکید بر اینکه سرعت پیشرفت و تحول در دنیا اکنون بسیار بالاست، اظهار کرد: هم‌گام شدن با این جریان جهانی پیشرفت، جز با متصل ماندن به شبکه جهانی دانش ممکن نخواهد بود.

موضع مبهم حاکمیت در برابر اکوسیستم

کاوه منگلی، پژوهشگر حوزه سایبری که مدیریت این پنل را عهده‌دار بود، با اشاره به صحبت‌های کلاهی این سوال را مطرح کرد که آیا اساسا ما در کشور صاحب اکوسیستم استارت‌آپی هستیم که بتوان انتظار مدیریت این موارد را در آن داشت یا اساسا ضعف اصلی ما نداشتن یک اکوسیستم بالغ است؟ نیما نامداری از فعالان اکوسیستم استارت‌آپی معتقد است که وقتی ما اکنون شاهد تحولی اساسی در تجربه خرید، گرفتن تاکسی، سفر، سرگرمی و... هستیم، به خوبی گویای پاسخ این سوال است که آیا ما توانسته‌ایم اکوسیستم استارت‌آپی شکل بدهیم یا خیر. وی با اشاره به اینکه اکنون کسب‌وکارهای استارت‌آپی سبک زندگی ایرانیان را به کلی تغییر داده‌اند، می‌گوید: بدون شک این کسب‌وکارها در عمل به وظیفه خود موفق بوده‌اند، اما مساله این است که رویکرد حاکمیت در قبال شکل‌گیری چنین کسب‌وکارهای نوآوری چیست؟ نامداری معتقد است که حاکمیت هنوز برای در پیش گرفتن یک رویکرد مشخص در برابر این کسب‌وکارهای خلاق با ابهام و تردید مواجه است و به همین دلیل در مقابل تغییرات مقاومت می‌کند تا بتواند این تغییر را هضم کند. این فعال اکوسیستم استارت‌آپی تاکید کرد که اساسا شکل‌گیری این پذیرش در بدنه حاکمیت امری زمان‌بر است و عمدتا از سرعت فناوری عقب می‌ماند. وی افزود: مثال بارز این مورد را می‌توانیم در جایگزینی ویدئو با ماهواره و در ادامه اینترنت و گوشی‌های هوشمند شاهد باشیم که چنان با سرعت اتفاق افتاد که پیش از آنکه سیاستگذار بتواند تکلیف خود را با آن فناوری مشخص کند و از لاک دفاعی خارج شود، فناوری دیگری از راه رسید و بیش از پیش گسترش یافت.

نامداری در تشریح اینکه با شرایط موجود، راه برو‌ن‌رفت از این بحران‌ها و ایجاد تحول در اقتصاد دیجیتال چیست، می‌گوید: صادقانه باید بپذیریم که اگر محصول شرکت‌هایی مانند دیجی‌کالا و اسنپ در بازار بین‌المللی پذیرفته نمی‌شود، ربطی به محصولی که ارائه می‌دهند ندارد؛ زیرا آنها همان فناوری و محصولی را ارائه می‌دهند که رقبای جهانی ارائه می‌دهند و نقصی در این زمینه ندارند. بلکه آنچه مانع ورود آنها به بازار بین‌المللی است، سیاست‌های جهانی و تحریم‌هایی است که فعلا امید چندانی نیز به رفع آنها در چشم‌انداز کوتاه‌مدت نیست. وی معتقد است که اگر قرار است تحولی در اقتصاد دیجیتال کشور ایجاد شود، بهتر است به جای بستن امید واهی به رفع تحریم، ورود شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی یا جذب سرمایه‌ خارجی، زمینه‌ساز همکاری بیشتر این بازیگران با صنایع بزرگ و مادر حاضر در کشور باشیم و از پتانسیل‌های فناورانه و داده‌ای آنها بهره برده شود.

مجموع اظهارات اعضای حاضر در پنل در نهایت در این خلاصه می‌شد که تحول اقتصاد دیجیتال کشور جز با ورود صنایع مادر به مسیر دیجیتالی شدن ممکن نیست. مدتی است که سیاستگذار برای پیشبرد این هدف از تدوین قانونی تحت عنوان قانون جهش‌ دانش‌بنیان یاد می‌کند و به اثرگذاری آن در ایجاد تغییر امید زیادی بسته‌ است. کلاهی با اشاره به اینکه کلیات مطرح شده در این قانون به ‌گونه‌ای است که بر نقاط خوبی دست گذاشته، تاکید کرد: امیدواریم به روال قبل، وضع برخی آیین‌نامه‌ها و تبصره‌ها در کنار این قانون، آن را از مسیر اصلی خود خارج نکند. با وجود تمام امیدواری‌ها، ظرف یک سال اخیر هنوز خروجی محسوسی از اثرگذاری این قانون در بهبود اوضاع اکوسیستم مشاهده نشده و باید دید آیا این قانون از برآورده کردن هدف ۱۵ درصدی تعریف شده برای سهم اقتصاد دیجیتال از GDP سربلند بیرون می‌آید یا خیر./دنیای اقتصاد