چالش‌ها و موانع نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور

تیتر۲۰- اولین نشست هم‌‌‌‌‌‌‌اندیشی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی درباره چالش‌ها و موانع نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور، با حضور هیات‌رئیسه اتاق ایران و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی برگزار شد. در ابتدای نشست، علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، گفت: موضوع قیمت‌گذاری دستوری و نرخ ارز غیرواقعی، مساله‌ای است که حوزه تولید را با مشکل روبه‌رو کرده‌است. به‌عنوان‌‌‌‌‌‌‌مثال، زمستان سال‌قبل، در زنجیره ارزش فولاد، پتروشیمی و فلزات رنگی، موادی که در بورس عرضه می‌‌‌‌‌‌‌شد، دچار مشکلاتی شد.

به این‌صورت که اختلاف قابل‌‌‌‌‌‌‌توجه نرخ ارز، انگیزه پررنگی ایجاد کرد تا کالا با قیمت دولتی خریده شود و در بازار آزاد فروخته شده یا به کشورهایی مانند ترکیه قاچاق شود. کلاهی‌صمدی افزود: قاچاق‌شدن این مواد اولیه، آسیب بزرگی برای اقتصاد کشور است. ازیک‌‌‌‌‌‌‌طرف سیاستگذار خود به تولیدکننده با قیمت‌گذاری دستوری آسیب می‌زند و از طرف دیگر تولیدکننده کالای خود را نرخ واقعی نمی‌‌‌‌‌‌‌فروشد. با این شیوه عرضه، صنایع کشور به‌‌‌‌‌‌‌اجبار به مواد اولیه دسترسی نداشته و حتی در مواقع زیادی، مجبورند کالای خود را گران‌‌‌‌‌‌‌تر تولید کرده و ارزان‌تر بفروشند.

کلاهی‌صمدی درباره پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی هم گفت: اگر نمی‌توانید قیمت‌ها را در داخل کنترل کنید، حداقل بخش‌خصوصی واقعی را از پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی معاف کنید. صادرات بخش‌خصوصی با پتروشیمی و غیره تفاوت دارد. ما در بهترین حالت ۵ الی ۱۰‌درصد حاشیه سود داریم و مجبوریم و باید حتما ارز را برگردانیم. معاف‌کردن این بخش از الزامات ارزی، لازم است.  او تاکید کرد: باید تکلیف مشخص شود که یک کالا از اول تا آخر زنجیره چه روندی را طی می‌کند. باید جلوی ویژه خواری و خروج مواد اولیه از چرخه صنعتی کشور گرفته شود. کلاهی‌صمدی ادامه داد: مقاصد صادراتی ایران بسیار محدود است و این بازار درنتیجه تحریم و تصمیم سیاسی کشورها آسیب‌دیده است.

در این شرایط شرکت‌های کوچک و متوسط به‌‌‌‌‌‌‌سختی کار می‌کنند.  سعید ترکمان، رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه فعالان حوزه پلیمر، پروپیلن را هفته گذشته به قیمت ۶۰‌هزار‌تومان در بورس‌کالا خریداری کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، گفت: این در حالی است که باوجود پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی باید به بانک‌مرکزی تعهد دهیم که ارز را ۳۷ تا ۴۰‌هزار‌تومان تحویل دهیم.  او افزود: طبق آمار وزارت صمت در سال‌گذشته بالغ‌‌‌‌‌‌‌بر ۲۲‌درصد افزایش پروانه تولیدی در صنعت پلیمر داشتیم و این ۲۲‌درصد از بورس‌کالا خرید داشتند، درحالی‌که صادرات این بخش در سال‌گذشته یک‌میلیارد و ۶۰۶‌میلیارد دلار بوده که حدود سه‌درصد رشد داشته‌است، درحالی‌که رشد وزنی صادرات ما باید ۲۵‌درصد باشد، بنابراین پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری هرچه بیشتر باشد رشد صادرات، بیشتر متوقف می‌شود. 

او با تاکید بر اینکه باوجود پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی بازارهای هدف را در بلندمدت از دست خواهیم داد، افزود: با شرایط فعلی در بازار عراق صادرکننده خوشنام و حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای امکان صادرات ندارد و صادرکننده غیرحرفه‌‌‌‌‌‌‌ای جای آن را می‌گیرد. بازار ۵ سال‌گذشته پلیمر در این کشور در دست ما بود اما در ۶ ماه گذشته روند تغییر کرده‌است. آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز از پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی به‌عنوان یک بلای اقتصادی یاد کرد و گفت: در سال‌۹۷ برای مقابله با خروج سرمایه پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی شروع شد و با توجه به پیامدهایی که داشت به‌‌‌‌‌‌‌جای درس گرفتن، بر آن پافشاری کردیم.

در آن دوره اعلام شد که پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری اجرا شود و برای واردات مشروع کشور، ارز به‌‌‌‌‌‌‌اندازه کافی با نرخ ۴۲۰۰‌تومان وجود دارد که درنهایت، این سیاست منجر به خروج گسترده ارز از کشور شد.  او نتیجه اصلی پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی را سرکوب قیمت دانست و تصریح کرد: خیلی عجیب است که دولت تنها راه‌‌‌‌‌‌‌های محدودی برای برگشت ارز درنظر بگیرد و درعین‌‌‌‌‌‌‌حال قیمت عرضه ارز را هم دستوری تعیین کند.

سیاست‌های بانک‌مرکزی در این حوزه اشتباه است و نتیجه آن مانند نتیجه حمله مغول‌‌‌‌‌‌‌ها به کشور است. مهرداد صابری، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران در ادامه این نشست گفت: از اواخر دوره قاجار و در دوره رضاشاه قانون انحصار تجارت خارجی وضع شده که همان پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی است. ما به‌‌‌‌‌‌‌طور تاریخی نتوانسته‌ایم میان بخش‌خصوصی و دولت گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی اعتمادساز داشته باشیم؛ مثلا آقای همتی، رئیس‌‌‌‌‌‌‌کل بانک‌مرکزی در سال‌۱۳۹۸ گفت صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌ها ارز خود را در ترکیه، خانه می‌‌‌‌‌‌‌خرند. این نماد نگاه دولت به بخش‌خصوصی است./دنیای اقتصاد