چالش فولادی‌ها تمامی ندارد/ سیاست ارزی شمشیر دولبه دولت برای فولادی‌ها 

تیتر 20- صنعت فولاد در چند سال اخیر با چالش های زیادی همراه بوده که این موضوع توانسته بر میزان تولید اثر گذار باشد. به عنوان مثال کمبود برق در تابستان سال جاری باعث شد تا تولید صنعت فولاد کشور با کاهش 50  درصدی همراه شود وهمین موضوع می تواند درآمدزایی و تامین سرمایه برای طرح های توسعه را تحت تاثیر قرار دهد. 

اما در این بین مشکلات دیگری باعث شده تا عرصه بر فولادی ها تنگ شود، این اتفاق رفته رفته می تواند تهدیدی برای سرمایه گذاری های صورت گرفته باشد. 
شاید یکی از اصلی ترین مشکلات موجود برای فعالان صنعت فولاد، تغییر سیاست هایی است که برای این بخش گرفته می شود. عدم ثبات در قوانین باعث شده تا ریسک بسیاری از سرمایه گذاری ها افزایش پیدا کند.

البته تمامی این سیاست ها در حوزه وزرات صمت و در ارتباط با تامین مواد اولیه و زیرساخت ها و عوارض نیست، بلکه سیاست های ارزی نیز در سال های اخیر توانسته عرصه را بر فولادی ها تنگ تر از قبل کند. 

با کاهش ذخایر ارزی و افزایش نرخ دلار سیاست های ارزی دولت با تغییرات بسیاری همراه شد. یکی از موضوعاتی که سال گذشته توانسته فشار بر فولادی ها را افزایش دهد، برگشت 100 درصدی ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بود که یکی از دلایل اثر گذار بر کاهش صادرات بود زیرا تمایل صادر کنندگان با این تصمیم کاهش پیدا کرد. 

اما مساله دیگر که می تواند در سایه بازگشت ارز در سامانه نیما قرار بگیرد، بحث تامین مواد اولیه است. فولادی ها که بخش زیادی از هزینه های مورد نیاز خود برای توسعه، تامین تجهیزات و ... را باید تامین کنند در سامانه نیما به نرخ تعیین شده عرضه می کنند اما در آن سوی ماجرا مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید را باید به قیمت ارز آزاد خریداری کنند. درواقع این مشکل یکی از اصلی ترین مشکلات موجود در صنایع کشور به ویژه صنعت فولاد است که باید ارز حاصل از صادرات را به صورت تکلیفی در سامانه نیما عرضه کرده و مواد اولیه را با ارز آزاد تهیه کنند.

 
اما این اتفاق چه اثراتی به همراه دارد؟ 
بدون شک اولین اثر این موضوع، گران شدن قیمت تمام شده محصول خواهد بود که رقابت پذیری در بازارهای صادرات را هم تحت پوشش قرار می دهد. 
از سویی دیگر این تصمیم میزان صادرات را هم تحت تاثیر قرار می دهد، اتفاقی که میزان ارزآوری کشور از محل صادرات غیر نفتی را هم کاهش می دهد.

 در نتیجه این تصمیم بدون ارزیابی های کارشناسی می تواند به صنعت فولاد و بازارهای صادراتی که در شرایط تحریمی به سختی به دست آمده را تحت تاثیر قرار دهد.  

اما در این بین فولادی ها معتقدند اگر قرار است ارز حاصل از صادرات طبق قیمت تکلیف شده در سامانه نیما عرضه شود، باید قیمت مواد اولیه نیز به همین صورت مشخص شود. 

البته مشکلات پیش آمده ناشی از قیمت گذاری های دستوری و ورود دولت به بحث عرضه و تقاضا است.در حالی که حرکت به سمت بازار آزاد باعث می شود عرضه و تقاضا خود قیمت ها را مشخص کنند.

اگر نگاه دستوری بر صنایع کشور از جمله صنعت فولاد حاکم باشد، نمی توان چندان به توسعه تولید و همچنین صادرات امیدوار بود، در نتیجه شاید اصلی ترین گام بازنگری بر نقش آفرینی دولت باشد.