عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا دفاع از دلال است

تیتر۲۰-  کریمیان مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه‌های فلزی سبک با بیان اینکه براساس اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است، گفت: دولت موظف به تأمین مسکن براساس اولویت‌ها است؛ بنابراین هر قانون و مقرراتی که در تضاد با مفاد اصول قانون اساسی باشد تخلف است.

وی ادامه داد: ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت را موظف به تأمین نهاده‌های موردنیاز بخش مسکن کرده است، ماده 17 همین قانون تأکید کرده است که دولت باید تأمین نهاده‌های مسکن را پیگیری کند، به‌عبارت دیگر دولت طبق این دو ماده و براساس اصل 31 قانون اساسی موظف به تأمین مصالح است.

کریمیان با اشاره به اینکه ماده 13 قانون جهش تولید مسکن وزارت اقتصاد را مکلف کرده است نهاده‌ها را از طریق بورس تأمین کند، گفت: همین که بحث بورس و وزارت اقتصاد به میان آمده خود متناقض با قوانین بالادستی و قانون اساسی است و از معاونت حقوقی وزارت راه انتظار می‌رفت در این موارد حساسیت بیشتری از خود نشان دهد.

آیا عرضه نهاده‌های مسکن در بورس با قانون اساسی در تناقض است؟

وی گفت: براساس ماده 2 قانون بازار و اوراق بهادار صراحتاً اعلام می‌کند که این بازار صرفاً برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاری تشکیل شده است. ما همه اعتقاد داریم که مسکن کالای سرمایه‌ای نیست، وقتی مسکن کالای سرمایه‌ای نیست، چطور نهاده‌های مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شود؟ این مسئله باید پیگیری می‌شد.

مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه‌های فلزی سبک اظهار کرد: در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی گفته شده است که دولت مکلف است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند، به‌عبارت دیگر سلسله‌مراتبی طی شده است تا دست دولت را ببندند در حالی که این موارد در ضدیت با اصل 31 قانون اساسی است.

وی تأکید کرد: امروز نظرسنجی می‌کنیم و همه مخالف عرضه مصالح در بورس هستیم اما طبق ماده 18 قانون مورد اشاره دولت اصلاً حق ورود به موضوع را ندارد، با این تعارضات قوانینی که وجود دارد چگونه می‌توان مسئله را حل کرد؟ در ابتدا یک نهاد حقوقی قدرتمند باید بیاید و این تضادها را برطرف کند.

منافع ملی را فدای منافع عده‌ای خاص کرده‌اند

مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه‌های فلزی سبک اظهار کرد: ما می‌گوییم در سازوکار مارکتینگ؛ فرانشیز، ایجنت و اصول دیگری داریم. یک کارخانه فولاد یا سیمان نمی‌تواند خود فرانشیز، ایجنت و مدیریت نمایندگی را داشته باشد، این شرکت‌ها می‌توانند در مراکز استان‌ها نمایندگی ایجاد کنند و با حذف دلال مستقیماً کالا را به مصرف‌کننده بدهند. سازوکار اقتصادی این کار بسیار آسان است.

بنابراین وقتی ادعاهایی را که مطرح می‌کنند، می‌شنویم تعجب می‌کنیم، نمی‌دانیم چه می‌کنند؟ مغالطه می‌کنند یا به ریش مردم می‌خندند؟ منافع ملی را فدای منافع عده‌ای می‌کنند و ما تعجب می‌کنیم که چطور دولت در برابر آنها نمی‌ایستد، بعد می‌بینیم جناب آقای خاندوزی می‌آیند و می‌گویند "بحث خروج سیمان و فولاد از بورس منتفی است."، چرا؟ با کدام استناد؟

عرضه کالا در بورس دفاع از منافع دلال است

وی با اشاره به اینکه اساساً عرضه این کالاها در بورس کالا دفاع از دلال است، گفت: وقتی بحث منافع ملی است چرا حفظ حقوق سرمایه‌گذار در اولویت قرار گرفته است؟ بورس یک شرکت خصوصی است و خود باید تبلیغ کند و شرکت‌ها را به‌سمت خود بکشد نه آنکه قانون‌گذار و دولت بروند دستور بدهند تا تولیدکننده حتماً کالای خود را از بورس بخرد، چرا این رانت را به بورس کالا می‌دهند؟

قانون جهش تولید مسکن برای تسهیل ساخت مسکن وضع شد و وزارت راه و شهرسازی باید جلوی قرار گرفتن بورس کالا در مسیر ساخت مسکن را می‌گرفت و امروز نیز باید پیگیر شکایت در دیوان عدالت اداری باشد./تسنیم