فرجام واردات خودروهای آمریکایی؟

هر چند وزارت صنعت طی دو سال گذشته همزمان با اقدامات موثری که در توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 1+ 5 صورت گرفت، بازنگری مقررات واردات خودرو را در دستور کار قرار داد؛ اما در کنار این اصلاحات، تعریف روشنی نیز از مجوز فعالیت به برندهای جدید ارائه کرد.

مسوولان این وزارتخانه با تاکید بر اینکه ساماندهی واردات خودرو به کشور را در دستور کار دارند در ابتدا، فعالیت شرکت‌های غیرنمایندگی را به‌شدت محدود کردند، این در شرایطی است که در سال 93 حدود 70 درصد واردات خودرو در اختیار شرکت‌هایی بود که بدون پشتوانه خدمات پس از فروش و تنها در قالب کارت بازرگانی اقدام به واردات می‌کردند. در این بین هرچند برخی کارشناسان این اقدام وزارت صنعت را منجر به انحصار در واردات خودرو می‌خواندند، اما تخلفاتی که از سال 91 توسط برخی وارد‌کنندگان غیررسمی صورت گرفت، مسوولان این وزارتخانه را بر آن داشت که اقدامات موثری در زمینه ساماندهی واردات خودرو به کشور انجام دهند.

به این ترتیب بعد از اصلاح مقررات واردات خودرو به کشور وزارت صنعت تعریفی جدید از ارایه مجوز به برندهایی که پیش از این در ایران حضور نداشتند ارایه کرد. این تحولات که همزمان با لغو تحریم‌ها و زمزمه ورود شرکت‌های اصلی به ایران بود در ابتدا برخی از شرکت‌هایی که نمایندگی از شرکت مادر را نداشتند نگران کرد، اما زمینه ورود برندهای جدید التاسیس را نیز به‌وجود آورد.

شرکت‌هایی همچون اشکودا، شورولت یا اوپل (که مدت‌ها پیش ایران را ترک کرده بود) با لغو تحریم‌ها توانستند مجوز ورود به ایران را بگیرند. این در شرایطی که برخی شرکت‌های یاد شده همچون شورولت، مجوز فعالیت از شرکت اصلی یا مادر را نداشتند و کسب نمایندگی آنها عمدتا از شرکت ثالثی بود که در کشوری دیگر فعالیت می‌کرد.

بدین ترتیب انتقاد بسیاری از کارشناسان از همین نقطه شروع می‌شود؛ چراکه آنها معتقدند با لغو تحریم‌ها و به‌دنبال آن تمایل بسیاری از شرکت‌های اصلی برای ورود به ایران وزارت صنعت باید این شرکت‌ها را در اولویت قرار دهد و ساماندهی واردات نیز از این نقطه شروع شود.

در این زمینه یک کارشناس واردات خودرو می‌گوید که همراه با تحریم‌های بین‌المللی بسیاری از وارد‌کنندگان به دلیل عدم همکاری شرکت‌های مادر و بی‌رغبیتی آنها برای حضور در ایران، مجبور به واردات از کشورهای عمدتا همسایه با نام نمایندگی رسمی بودند. وی تاکید می‌کند که هم اکنون با لغو تحریم‌ها و چشم‌انداز روشنی که برای ورود نمایندگی‌های رسمی به کشور شکل گرفته، وزارت صنعت باید ارایه مجوز به شرکت‌های غیررسمی را مورد تجدید نظر قرار دهد.

پس از لغو تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های مادر خواستار حضوری بی‌واسطه در ایران شدند تا به‌طور مستقیم در ایران فعالیت کنند هرچند این درخواست‌ها موجودیت بسیاری از نمایندگی‌های غیررسمی که پیشتر خود را نماینده شرکت مادر می‌خواندند، به خطر انداخت اما این در خواست‌ها در بطن خود ایده وزارت صنعت مبنی‌بر ساماندهی واردات به کشور را پرورش می‌داد.

مسوولان این وزارتخانه بارها اعلام کرده بودند که به‌دنبال حق و حقوق مشتریان این نوع خودروها با پیگیری خدمات فروش و خدمات پس از فروش از نمایندگی‌ها هستند. حال این سوال مطرح می‌شود که ارائه مجوز به برندهای لوکسی که حتی پس از لغو تحریم‌ها نتوانستند از شرکت مادر نمایندگی رسمی اخذ کنند چگونه می‌تواند پیگیر حقوق مشتریان در بحث خدمات پس از فروش باشد؟

شاید توقع می‌رفت که این وزارتخانه در ارایه مجوز به برندهای لوکس که پیش از این در ایران حضور نداشتند، اما با لغو تحریم‌ها علاقه‌مند به فعالیت در ایران شدن آن هم بدون کسب نمایندگی رسمی از شرکت مادر، کمی تامل می‌کرد تا بلکه با گذشت زمان شرایط بهتری برای حضور اصلی‌ها در بازار وارداتی‌ها فراهم می‌شد. در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند که در شرایط فعلی شاید ضرورتی به ارایه مجوز به شرکت‌هایی همچون شورولت نبود و وزارتخانه مذکور در زمان حساب شده‌ای در این زمینه اقدام می‌کرد.

پس از لغو تحریم‌ها شاهد حضور برندهای لوکس در ایران بودیم که پیش از این به‌طور متفرقه وارد ایران می‌شد، اما پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، وزارت صنعت در زمینه ارایه مجوز به شرکت‌های به اصلاح رسمی فعالیت خود را ادامه کرد. در این بین برندهایی همچون شورولت و اوپل در میان دیگر برندهایی که موفق به اخذ مجوز فعالیت در ایران شده بودند، خودنمایی می‌کرد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسید که زمینه ورود شرکت‌های خودروساز آمریکایی به ایران پس از لغو تحریم‌ها فراهم شده است.

توجه به این نکته نیز ضروری است که خزانه‌داری آمریکا پس از برجام تنها واردات برخی اقلام همچون مواد غذایی و دارویی را به ایران مجاز خوانده بود و شرکت‌هایی همچون خودروسازان از همکاری با ایران منع شده بودند هر چند که پیش از برجام برخی اخبار از مذاکرات پنهانی برخی خودروسازان داخلی با آمریکایی‌ها حکایت داشت. اما شورولت چگونه مجوز فعالیت خود را دریافت کرد؟

در دی‌ماه سال گذشته در ادامه مجوزهای وزارت صنعت برای شرکت‌های متقاضی واردات خودرو به ایران نامه‌ای از طرف سازمان توسعه تجارت به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، خودنمایی می‌کرد در این نامه تاکید شده بود که با توجه به نامه دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه درباره خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری Chevrolet با رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر مقررات و مطابق با مدل‌های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره زمانی ۲۹ آذرماه ۹۸، اقدام شود. طبق این نامه واردکننده مذکور در نظر داشت دو مدل خودرو شورولت AVEO و TRAX را در حجم موتورهای ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰در دو گروه شاسی‌بلند و هاچ‌بک وارد کشور کند. ارایه مجوز مذکور واکنش‌های منفی را به‌دنبال داشت مخصوصا اینکه مجوز مذکور متعلق به کالاهای لوکس و مصرفی آمریکا بود؛ اما به‌رغم تمامی این انتقادات مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد که خودرو جزو لیست کالاهای صنعتی ممنوعه که به سازمان توسعه تجارت معرفی شده، قرار نگرفته است و بنابراین مشمول محدودیت نیست.

او البته به این نکته هم اشاره کرده بود که داشتن نمایندگی، یکی از پیش‌شرط‌های صدور مجوز واردات خودرو است و از آنجا که هیچ برند آمریکایی در ایران نمایندگی مجاز ندارد، یک واسطه عمانی نمایندگی این دو برند شورولت را در ایران ایجاد کرده و توانسته است، امکان واردات را فراهم آورد.

اظهارات خسرو تاج به نوعی نشان از عملکرد قانونی این وزارتخانه در ارائه مجوز به این برند آمریکایی بود حال آنکه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی انتقاداتی که به صدور این مجوز شده اعلام کردکه خبری از صدور این مجوزها نداشته و حال که دستور بررسی داده است، شاید مجوز واردات شورولت را باطل هم بکند.

وی چهارشنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی در مورد مجوز این وزارتخانه به ورود خودرو آمریکایی عنوان کرده بود: «من خودم نمی‌دانستم که خودروهای آمریکایی وارد شده و اکنون دستور پیگیری دادم و ظاهرا در سال ۹۳ یک شرکت برای ورود خودروهای آمریکایی که از طریق کشور ثالث وارد ایران شوند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز نمایندگی گرفته است و اواخر سال ۹۴ هم این مجوز داده شد و البته هنوز نمی‌دانم که این خودرو وارد شده است یا نه. اما به هرحال، یا باید مجوز این شرکت را لغو کنیم یا بگوییم از آن استفاده نکند.» در عین حال، محمود نوابی، معاون نعمت‌زاده هم درخصوص واردات خودروی آمریکایی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم تاکید کرده که شرایط ورود خودرو به کشور براساس مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو و اصلاحیه بعد از آن سنجیده می‌شود و در صورتی که خودرویی شرایط اخذ تاییدیه‌های مندرج در ضوابط فنی واردات خودرو اعم از تاییدیه سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذیربط را داشته باشد، امکان ورود آن خودرو فراهم است. وی همچنین تاکید کرده در صورتی که خودرو با استانداردهای ملی ما تطابق داشته باشد، می‌تواند وارد کشور شود و این موضوع نیاز به یک پیش‌نیاز اساسی دارد و آن وجود نمایندگی رسمی شرکت اصلی عرضه‌کننده است. براساس ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم، عرضه کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام نظیر خودرو مستلزم وجود نمایندگی رسمی و شبکه خدمات از فروش است. وی افزوده که درخصوص ورود خودروهای آمریکایی باید متذکر شد مصوبه ممنوعیت ورود کالاهای آمریکایی منحصر به کالاهای مصرفی بوده که لیست این اقلام به سازمان توسعه تجارت و گمرک ابلاغ شده است. نوابی همچنین به این موضوع هم اشاره کرده که با توجه به اینکه خودرو در قوانین ایران، به‌عنوان کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام تلقی می‌شود، شامل مصوبه مذکور نیست و باید قوانین و مقررات یاد شده به شرح فوق درمورد آن رعایت شود. معاون وزیر صنعت همچنین این نکته را مورد تاکید قرار داده که موافقت ورود یا اصطلاحا اخذ مجوز ورود در اختیار هیچ انجمن یا تشکلی نیست.

 

همانطور که گفته شد محمدرضا نعمت‌زاده در برنامه تلویزیونی چهارشنبه شب خود این موضوع را مورد تاکید قرار داد که مجوز ورود خودرو آمریکایی به ایران باید لغو شود یا باید از این مجوز استفاده نشود این در شرایطی است که معاون وی بر قانونی بودن مجوز ورود خودروهای آمریکایی تاکید کرده و خودرو را درزمره کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام خوانده که واردات آن ممنوعیتی ندارد. با توجه به اظهارات یاد شده به‌نظر می‌رسد که این وزارتخانه یا باید مجوز ورود این خودروها را با برچسب آمریکایی بودن لغو کند یا به مقرراتی که خود در این زمینه پایه‌ریزی کرده تن دهد و ورود خودروهای یاد شده را بدون مانع اعلام کند./دنیای اقتصاد