کاهش شدید توان بانک‌ها برای تامین مالی

تیتر۲۰- حسن فروزانفرد، نائب رئیس کمیسیون مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، عمیق‌تر شدن چاله تامین مالی برای بنگاه‌های بخش خصوصی گفت و توضیح داد: در سال‌های اخیر موضوع تامین مالی هر سال نسبت به سال‌های گذشته برای فعالان اقتصادی به ویژه واحدهای فعال در بخش‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی سخت‌تر شده است.  

وی افزود: نخستین عاملی که سبب پدید آمدن این شرایط شده ناتوانی نظام بانکی کشور در تامین نیازهای بخش خصوصی است و این ناتوانی هر سال نسبت به سال دیگر بیشتر می‌شود. موضوعاتی مانند تورم، ناترازی موجود در ترازنامه‌های بانکی، خطاهای نظام بانکی، غیرواقعی بودن نرخ بهره، تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی که دولت به بانک‌ها محول می‌کند و دیگر موضوعاتی که ذکر همه آنها در این مجال نمی‌گنجد، سبب شده بانک‌ها توان خود را برای تعامل با بخش خصوصی با هدف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری از دست بدهند. امروز در شرایطی هستیم که بانک‌ها در سال‌های اخیر و حتی به صورت اسمی رقم تامین اعتبار خود را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی کم‌تر و کم‌تر کرده‌اند. خطاها و اشکالاتی که در نظام بانکی وجود داشته تبعاتی مانند غیرواقعی بودن نرخ بهره را برای نظام بانکی به وجود آورده است.  

فروزانفرد ادامه داد: از سوی دیگر، تورم جریان در گردش نقدی بنگاه‌های اقتصادی را در کام خود فرو برده است؛ وقتی تورم 40 درصدی و حتی بالاتر از آن برقرار است بنگاه‌ها برای حفظ ابعاد کار خود دست‌کم به اندازه متوسط نرخ تورم باید منابع نقدی خود را افزایش دهند، اتفاقی که به هیچ وجه روی نداده است و در چند سال گذشته هیچ سالی نبوده که بنگاه‌ها توانسته باشند متناسب با افزایش نرخ تورم تامین مالی بیشتری را به انجام رسانند.

نائب رئیس کمیسیون مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تصریح کرد: با این رویه‌ به نظر می‌آید بنگاه‌های اقتصادی کشور به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط که به افراد تاثیرگذار در بانک‌ها و نهادهای دیگر دسترسی و امکان حضور در بازار سرمایه را ندارند، روز‌به‌روز امکان بهره‌برداری حرفه‌ای از امکانات را از دست می‌دهند و مجبور هستند از ظرفیت اسمی تولید فاصله بگیرند، زیرا امکان تامین مواد اولیه و دیگر موارد مربوط به تولید را در اختیار ندارند. در پی همین اتفاقات است که امروز در بسیاری از حوزه‌های صنعتی از کاهش 40 درصدی تولید نسبت به ظرفیت اسمی صحبت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این فاصله گرفتن از ظرفیت اسمی زمینه کاهش بهره‌وری و بالا رفتن هزینه‌ها به ازای هر واحد از تولید محصول را فراهم می‌کند و این چرخه معیوبی است که اگر تغییر نکند تولیدکنندگان را روز به روز از نظر اقتصادی ضعیف‌تر می‌کند.

کمبود نقدینگی در صدر مشکلات تولید

فروزانفرد در ادامه کمبود نقدینگی را نخستین موضوعی دانست که سبب‌ساز وضعیت کنونی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط شده و اضافه کرد: بانک‌ها با توجه به شرایط نرخ بهره و نرخ تورم دیگر اجازه شرکت در فعالیت‌های توسعه‌ای را ندارند و فعالیت کنونی آنها به تامین سرمایه در گردش محدود شده است؛ این امر نیز برای دوره‌های زمانی کوتاه مانند یک سال و کمتر از آن برقرار است که آن هم معمولا به اندازه درخواست رقم و زمان اعلامی تولیدکنندگان محقق نمی‌شود.

این عضو اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: اینها در حالی اتفاق افتاده که ما در برنامه‌های توسعه‌ای از افزایش بهره‌وری سخن می‌گوییم، با این حال به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی و به دنبال آن توقف فعالیت‌های تولیدی با کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی واحدهای تولید رو‌به‌رو هستیم، اتفاقی که به زیان‌های انباشته می‌انجامد.

تولید کوچک و مالیات بزرگ شده است