جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 01
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
۲۱ دی ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۷
بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی در سال۱۴۰۲ به میزان ۴.۲درصد تخمین زده شده است که این رقم برای سال آینده به ۳.۷درصد خواهد رسید.
کد خبر: ۶۶۹۷۳

تیتر۲۰- به گفته بانک جهانی افزایش تورم و چرخه ضدتورمی بانک‌های مرکزی در دوران پساکرونا، جنگ روسیه و اوکراین، تجارت و سرمایه‌گذاری ضعیف جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیک اخیر سبب خواهد شد تا رشد اقتصاد جهانی در سال 2024 روند کندتری را نسبت به 30 سال اخیر تجربه کند.

برآورد بانک جهانی از رشد 2.4 درصدی اقتصاد جهانی در سال 2024 حکایت دارد. این درحالی است که این رقم در سال 2023 رقمی معادل 2.6 درصد، در سال 2022 حدود 3 درصد و در سال 2021، معادل 6.2 درصد گزارش شده بود. البته این رقم در سال 2025 حدود 2.7 درصد پیش‌بینی شده، اما اقتصاددانان اعلام کردند  به پیش‌بینی روند اقتصادی در سال 2025 نمی‌توان تکیه کرد. لازم به ذکر است که طبق ارقام منتشر شده از رشد جهانی در سال‌های اخیر و همچنین پیش‌بینی اخیر بانک جهانی، اقتصاد برای سومین سال متوالی با رشد ضعیف روبه‌رو می‌شود. همچنین این نهاد بیان کرد که اقتصاد‌های پیشرفته در سطح جهان رشد 1.2 درصدی را به ثبت خواهند رساند که نسبت به سال 2023 افت 0.3 واحد درصدی را تجربه می‌کنند. تحلیلگران بانک جهانی در خصوص روند اقتصادی ایران تخمین زدند که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1403 با افت 0.5 واحد درصدی نسبت به سال جاری به 3.7 درصد تنزل می‌یابد.

سوخت اقتصاد ایران در 1403

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1403 با افت 0.5 واحد درصدی نسبت به سال جاری به 3.7 درصد کاهش یابد. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که این نهاد بین‌المللی، برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال آینده را افزایش داده است.  در گزارش ماه ژوئن 2023 این نهاد جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 1402 و 1403 به ترتیب 2.2 درصد و 2 درصد تخمین زده شده بود که این ارقام در گزارش جدید به ترتیب 2 و 1.7 واحد درصد ارتقا پیدا کردهاند. براساس این گزارش، افزایش تولید و صادرات نفت‌خام ایران در سال جاری توانسته است کاهش تقاضای غیرنفتی خارجی در این دوره راه به خوبی جبران کند. تحلیلگران بانک جهانی معتقدند با توجه به تثبیت تولید نفت، رشد اقتصادی ایران در سال آینده تعدیل خواهد شد. رشد اقتصادی ایران برای سال 1404 نیز حدود 3.2 درصد پیش‌بینی شده است.

براساس این گزارش، تولید نفت ایران در سال 2023 رشد کرده و همراه افزایش تولید نفت آمریکا کاهش تولید اوپک ‌پلاس در بازارهای جهانی را جبران کرده است. در همین حال تخمین زده می‌شود که رشد اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 2023 کاهش چشمگیری یافته باشد. این کاهش شدید به علت افت قابل توجه تولید نفت در این کشورها بوده است و حتی رشد قوی در بخش‌های غیرنفتی به پشتوانه تقویت بازارکار، تعدیل تورم و سیاست‌های بودجه‌ای حمایتی نیز نتوانسته شرایط را بهبود دهد. برآورد شده است که تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال 2023 با توجه به کاهش تولید و صادرات نفت‌خام، نیم درصد افت کرده باشد. البته مصرف قوی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی در این کشور تا حدی توانسته‌اند شوک کاهش حجم فعالیت اقتصادی در بخش نفت را خنثی کنند. بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی نیز در سال 2023 افت چشمگیر رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند.

دهه 2020، دهه از دست رفته

روند اقتصاد جهانی پس از پایان محدودیت‌های کرونا همچنان ضعیف است و کارشناسان بر این باورند که ‌2020 تا 2024، ضعیف‌ترین سال‌های شروع دهه جدید اقتصاد از دهه 1990 به شمار می‌روند. در خصوص روند اقتصاد جهانی در دهه 2020 ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی با انتشار این گزارش این دهه را دهه از دست رفته نامید و گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط رشد سالانه کشورهای درحال توسعه از سال 2020 حدود 3.9 درصد بوده که در مقایسه با دهه قبل حدود یک درصد کمتر است؛ زیرا این دهه با ویروس کرونا آغاز شد و در ادامه شاهد درگیری‌های روسیه و اوکراین و در نتیجه افزایش تورم بوده‌ایم. در ماه‌های اخیر نیز درگیری حماس و اسرائیل بر تنش‌ها افزوده و پیش‌بینی‌ها را نسبت به رشد اقتصاد در سال جاری دستخوش تغییر کرده است.»

در تایید سخنان گیل باید به سخنان برخی از مقامات صندوق بین‌المللی پولی اشاره کرد. این نهاد در خصوص چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال جاری اعلام کرده بود که کاهش روابط تجاری کشورها و همچنین تنش‌های اخیر به اقتصاد ضربه می‌زند و موجب تورم بیشتر خواهد شد. البته گیل به روند اقتصادی کشورهای فقیر و کم درآمد خوش‌بین بود و گفت: «اقتصادهای نوظهور و پیشرفته نسبت به اقتصادهای پیشرفته با روند نزولی کمتری رو‌به‌رو خواهند بود، اما در نهایت باید گفت که بیشتر اقتصاد‌های جهان به دلیل مازاد بدهی در تنگنای مالی قرار دارند.» با استناد به مطالب فوق باید نگاهی به برآوردهای بانک جهانی در خصوص روند اقتصادی آمریکا، اروپا و چین به عنوان اقتصاد‌های بزرگ جهان انداخت.

افت 0.3 واحد درصدی اقتصادهای پیشرفته

بانک جهانی در گزارش اخیر خود پیش‌بینی می‌کند که ایالات‌متحده، اروپا و ژاپن به عنوان اقتصاد‌های پیشرفته جهان نسبت به سال گذشته با افت 0.3 واحد درصدی رو‌به‌رو شوند. آمریکا و ژاپن نسبت به سال قبل روند نزولی را تجربه می‌کنند، اما اروپا بر خلاف روند اقتصادی آنها حرکت خواهد کرد. تحلیلگران بانک جهانی معتقدند که اقتصاد آمریکا در سال 2024، معادل 0.9 واحد درصد نسبت به 2023 افت خواهد کرد. آنها در خصوص روند اقتصادی ژاپن نیز افزودند که رشد اقتصادی این کشور در سال 2024 به نصف 2023 خواهد رسید. این بدین معناست که اقتصاد ژاپن از رقمی معادل 1.8 درصد به 0.9 درصد نزول می‌کند.

چشم‌انداز تیره و تار تجارت جهانی

از دیگر پیش‌بینی‌های بانک جهانی چشم‌انداز تجارت در سال 2024 است. داده‌ها بیان می‌کند که تجارت جهانی در سال 2023 راکد بود. تحلیلگران معتقدند تجارت جهانی در سال‌های 2020 تا 2024ضعیف‌ترین عملکرد در نیم قرن گذشته را داشته است. گفتنی است که روند تجارت در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیک، چالش‌های اخیر چین و همچنین محدود کردن تجارت بین‌المللی، چشم‌انداز تجارت جهانی را تیره و تار کرده است.

تورم 3.7 درصدی در 2024

تحلیلگران بانک جهانی تخمین زدند که تورم جهانی در سال‌های 2024 و 2025 به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و به ترتیب رقمی معادل 3.7 و 3.4 را به ثبت خواهند رساند. کاهش هزینه‌ها در بخش کالا و خدمات سبب شد تا اقتصاد‌های نوظهور و پیشرفته از سیاست‌های پولی انقباضی خود کمی عقب‌نشینی کنند. اما در این خصوص اقتصاددانان اعلام کردند که باید در نظر داشت که اثرات سیاست‌های ضد تورمی در بلندمدت آشکار می‌شود و کناره‌گیری از این سیاست مستلزم زمان است تا اقتصاد از آثار این سیاست‌ها رهایی یابد./دنیای اقتصاد

ارسال نظرات
موضوعات روز