پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعاتی که میتواند رشد ۸ درصدی اقتصاد ما را تقویت کند، در کنار بحث بهره وری داخلی و حذف پروژههای زائد، جذب سرمایه گذاری خارجی در ابعاد مختلف است.
بررسی مجموع روندتحولات بخش واقعی اقتصاد از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا سهماهه دوم سال۱۴۰۳ نشان از تحقق ۱۸ فصل پیاپی رشداقتصادی مثبت و تداوم رشد قابل قبول فعالیتهای اقتصادی در کشور دارد به طوریکه در نیمه نخست امسال نیز اقتصادکشور رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد مهمترین دغدغه سیاسیون امروز باید ثباتبخشی به اقتصاد و پیشبینیپذیر کردن آن برای بسترسازی رشد اقتصادی پایدار باشد.
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ به رقم ۲۱۳۰۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲، رشد ۲.۷ درصدی را نشان میدهد.همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۲.۳ درصد بوده است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی از تاثیر مستقیم بنگاهداری بانکها روی سه شاخص رشد اقتصادی ، تورم و بیکاری گفت و تاکید کرد: باید به خروج بانکها از بنگاه داری سرعت بخشید.
مدیرکل دفتر آیندهپژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی میانگین ۸ درصد در طول سالهای برنامه هفتم را نیازمند ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه ثابت خالص دانست و گفت: رشد اقتصادی امسال در نیمه اول مثبت بوده است.
بانک ها نقش غیر قابل انکاری در تامین مالی تولید و رشد اقتصادی کشور دارند و رونق اقتصاد ایران نیازمند نقش آفرینی بانک ها به عنوان یک مکانیزم زنده و پویا برای اقتصاد ایران است. ایفای این نقش شبکه بانکی کشور نیازمند حل مساله نرخ کفایت سرمایه نامطلوب برخی بانک ها، افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش زیان انباشته تعدادی دیگر از بانک هاست.
در ادامه برنامههای نظارتی و بررسی پیشرفت پروژههای کلان، دکتر مستقیمی، مدیرعامل شرکت ایریتک، به همراه دکتر کریمی کاشانی، سرپرست معاونت پروژهها و مهندس عبیری، معاونت فنی و مهندسی از کارگاه احداث کارخانه استحصال طلا و سد باطله در سقز بازدید کردند. این بازدید که در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ انجام شد، با هدف ارزیابی روند پیشرفت پروژه و بررسی چالشهای موجود صورت گرفت.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در بهار امسال نرخ رشد اقتصادی با احتساب بخش نفت به ۴.۶ درصد و بدون احتساب بخش نفت به ۲.۸ درصد رسیده که گروه صنایع و معادن با نرخ رشد ۵.۸ درصدی در جایگاه اول قرار دارد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: برآوردها نشان میدهد برای تحقق رشد سالیانه اقتصادی هشت درصدی در سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد، حال آنکه هماکنون حدود ۹۰ درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اغلب اقتصادهای درحالتوسعه و توسعهیافته موردتوجه قرار دارند. از رونق و شکوفایی این مناطق میتوان بهعنوان بخشی از موج جدید سیاستهای توسعه صنعتی صادراتمحور و راهبرد کسب برتری در رقابتهای فزاینده جذب سرمایههای بینالمللی سیال و درحال حرکت یاد کرد. جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، ایجاد اشتغال، رشد تولید و صادرات، کسب درآمد ارزی بهعنوان بخشی از آثار مستقیم اقتصادی مناطق و رابطه درآمد عرضهکنندگان و تامینکنندگان خارج از منطقه با کسبوکارهای منطقه و ایجاد اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم از مزیتهای توجه به ظرفیتهای این مناطق است. با توجه به شکلگیری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متعدد در کشور، انتظار میرود از ظرفیت این مناطق بهخوبی برای توسعه صنعتی و اقتصادی بهره گرفته شود.
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳۹۰۵.۱ و ۳۴۸۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۳.۲ و ۲.۵ درصدی همراه بوده است. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در مقایسه با فصل اول سال قبل معادل ۴.۲ درصد افزایش یافته است. تحقق رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی (به قیمت پایه) سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی سال ۱۴۰۲ حکایت از تداوم رشد مثبت فعالیت های اقتصادی کشور دارد.