مصوبه اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی

تیتر۲۰- بانک مرکزی ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به این شرح است:

۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵ ٪
۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ ٪
۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: ۱۷ ٪
۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵‌‏.۲۰ ٪
۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۵‏.۲۱ ٪
۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۵‏.۲۲ ٪

همچین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ ٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‌‏/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ ٪ تعیین می‌شود.

نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.

بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ سود سپرده‌ها مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار هستند

نرخ مصوب سپرده‌های بانکی که مصباحی‌مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص آن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نرخی که شورای پول و اعتبار برای بحث سپرده بانک‌ها تعیین و به بانک‌ها اعلام کرده است باید در نظر گرفته شود و بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند.

این مقام مسئول در خصوص اوراق منتشره شده با نرخ ۳۰ درصد هم اظهار کرد: البته که اوراق منتشره شده با نرخ ۳۰ درصد برای تامین مالی سرمایه در گردش تعدادی از بنگاه‌ها به شکل موقت بود که برای آن سقفی هم در نظر گرفته شده بود و این موضوع اشکالی ندارد، اما باید تاکید کرد این نرخ برای تامین مالی بانک‌ها نیست و نباید اشتباه گرفته شود.

پیش از این هم معاون نظارت بانک مرکزی از برخورد با بانک‌های متخلف در عدم رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خبر داده بود.

تخلف ۶ بانک در زمینه نقض نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار

تخلف برخی از بانک‌ها در عدم رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در رابطه با نرخ سپرده بانکی که معاون نظارت بانک مرکزی محمد پور، با اشاره به اخطار بانک مرکزی مورخ ۳ اسفند ماه خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده‌ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، گفت: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.

همچنین این مقام مسئول اظهار کرد: بر این اساس و وفق مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار موضوع بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳‏/۰۱ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۱ که طی آن مقرر شده بود؛ در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود ابلاغی، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به قید تسریع موضوع به هیات انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

او افزود: گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نقض نرخ‌های سود سپرده‌ها در ۶ بانک، در جلسات کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری با حضور مدیران عامل و عضو هیأت مدیره ذی‌ربط بررسی شد که پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات و تذکر جدی و اتمام حجت با آنها، تصمیماتی اتخاذ شد.

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به طور مثال بانک‌های مورد بررسی موظف شدند موارد عدم رعایت نرخ سود و نرخ شکست سپرده‌ها و سایر ضوابط مطروح در بخشنامه شماره ۲۰۸۳۷۳‏/۰۱ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۱ را ظرف دو هفته اصلاح و نتیجه رفع تخلفات مزبور را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.

اما عدم رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در حوزه نرخ بهره چه آسیبی به اقتصاد خواهد زد؟ موضوعی که حجت الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آن گفت: در کشور ما نرخ سود سپرده‌ها در شورای پول و اعتبار به روش مستقیم تعیین می‌شود.

او در ادامه اظهار کرد: رعایت نرخ سود سپرده‌های مصوب شورای پول و اعتبار همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده است منتهی این موضوع در مقطع فعلی با توجه به انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد که البته محدود و دارای سقف بود مقداری ترکیب و توازن برخی منابع را در بانک‌ها تغییر داد و زمانی که چنین حالتی پیش می‌آید برای بانک‌هایی که ناتراز هستند یک عارضه شکل می‌گیرد و سبب می‌شود که این دسته از بانک‌ها رو به نقض نرخ‌های سود سپرده‌های مصوب شورای پول و اعتبار بیاورند.

او می‌گوید: این نقض نرخ سود سپرده‌های بانکی سبب می‌شود بحران مالی بانک‌ها تشدید شود و تشدید این مورد هم عاملی برای افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی به شمار می‌رود و هم سبب می‌شود بانک‌ها در عملیات باز بانکی نرخ بیشتری را پیشنهاد دهند. همچنین سبب افزایش هزینه بانک‌ها در تامین سپرده می‌شود که این نیز نرخ هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این می‌تواند در چرخه‌ای سبب افزایش فشار بر بخش تولید شود. بخش تولید هم در این نقطه می‌تواند دو اقدام انجام دهد یک افزایش نرخ محصول که البته این هم بسته به نوع محصول تولیدی دارد که در نهایت منجر به تورم می‌شود و اگر اجازه افزایش نرخ هم بخش تولید نداشته باشد زیان سازی شکل می‌گیرد و در نهایت تمام این موارد برای اقتصاد کشور آفت است.

این کارشناس امور بانکی اظهار کرد: اما از سوی دیگر از سمت بانک به ویژه بانک‌های ناتراز زمانی که هزینه تامین مالی افزایش یابد کسری منابع افزایش پیدا می‌کند و این کسری سبب افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود و این اضافه برداشت از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه‌های پولی و به دنبال آن شکل گیری و افزایش تورم که تمام این موارد متاسفانه در نهایت سبب آسیب دیدن چرخه اقتصادی کشور می‌شود. به همین سبب است که همواره بانک مرکزی بر رعایت نرخ سود سپرده‌های مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها تاکید دارد و با بانک‌های متخلف در این زمینه برای برخورد اتمام حجت کرده است./باشگاه خبرنگاران جوان