نسخه «مجمع کارآفرینان ایران» برای نجات اقتصاد ایران

تیتر20 - سابقه توسعه نهادهای صنفی کارفرمایی به پس از سال ۱۳۴۲ بر می‌گردد اما تعداد این نهادها از دهه ۵۰ به این سو، افزایش یافت. پس از انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۶۹ که قانون کار تصویب شد، فعالیت‌های صنفی- کارفرمایی کمرنگ بودند اما تصویب قانون کار، زمینه راه اندازی نهادهای صنفی کارفرمایان را با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی فراهم کرد. 

ماده ۱۳۱ قانون کار که برگرفته از اصل ۲۶ قانون اساسی است، به کارفرمایان و کارگران آزادی ایجاد تشکل را برای بهبود وضع اقتصادی این گروه ها، داده است. اما دستکم از دهه ۹۰ کارفرمایان و مدیران شرکت‌های صنعی بزرگ و مطرح کشور، در پی راه اندازی یک مجمع ملی بودند؛ مجمعی که بخش خصوصی را به بازوی اجراییِ منفصل از دولت تبدیل کند. این قاعده، به معنای دولتِ تنظیم‌گر و تسهیل‌گر و بخش خصوصیِ پیشران است.

راه اندازی مجمع کارآفرینان ایران

با روی کار آمدن دولت یازدهم، درخواست راه اندازی «مجمع کارآفرینان» به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد. در نهایت مجوز ملی برای مجمع صادر و در سال ۱۳۹۳ «مجمع کارآفرینان ایران» راه اندازی شد. همان زمان، مجمع عمومی این تشکل کشوری برگزار و محمدرضا دیانی، بنیان گذار گروه صنعتی انتخاب، به عنوان رئیس مجمع کارآفرینان برگزیده شد.

حضور مدیران غول‌های صنعتی کشور مانند مرتضی سلطانی از گروه زر ،  فردوس از گروه صنعتی ماموت، مرتضی و ابراهیم عسگریان از گروه شیشه و بلور کاوه، نشان داد که مجمع ملی قصد دارد که از همان ابتدای کار قوی عمل کند و یک تشکل کاغذی نباشد.

مجمع کارآفرینان نیازی محسوب می‌شد که باید خلا سازوکارهای لازم برای تنظیم رابطه دولت با بخش خصوصی فاقد قدرت چانه زنی را پر می‌کرد. به همین دلیل، نسبت به شروع کار مجمع در دهه ۹۰، شمار اعضای آن بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و از ۴۰ به بیش از ۸۰ عضو رسیده است. ضمن اینکه نمایندگانی از ۲۰ حوزه اقتصادی-صنعتی در هیات مدیره و در بین اعضای مجمع حضور دارند.

از جمله این حوزه‌ها می‌توان به خودرو و قطعات، فولاد، نفت، مخابرات، دارو، صنایع غذایی، سیمان، پوشاک، چینی، فرش، نساجی، شوینده و مواد شیمیایی، عمران، هتل و لاستیک اشاره کرد. حضور غول‌های صنعتی کشور در مجمع، وزن آن را نزد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ هم بالا برد؛ به طوری که مجمع با همه کاندیداها جلساتی را برگزار کرد.

در جلسه‌ای که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کنونی کشور، در آن حضور داشت، او طرف گفت و گو با صاحبان و مدیران صنایع قرار گرفت و گلایه‌های آن‌ها را از وضع سیاست‌گذاری‌های کلان و بودجه ریزی و کنترل دولت بر اقتصاد شنید. پزشکیان در جایی از سخنان خود، یادآور شد: «مگر می‌شود که برنامه‌ای بنویسید و صاحبان فرایند در آن دخالت نداشته باشند؟»

آمادگی مجمع برای ارتباط با دولت

از همین رو، مجمع خود را برای ارائه برنامه و طرف مشورت قرار گرفتن از سوی دولت چهاردهم آماده کرده است. البته صاحبان و مدیران صنایع عضو مجمع، با راه اندازی کارگروه‌های تخصصی (گمرک، مالیات و…) سازوکارهای نهادی لازم را برای قرار گرفتن در این جایگاه، پیش بینی کرده بودند. این کارگروه ها، مجرایی برای طرح مسئله، طبقه‌بندی مطالبات و مشکلات و هم افزایی محسوب می‌شوند.

در واقع، کارگروه ها، درونی‌ترین لایه مجمع کارآفرینان ایران محسوب می‌شوند که زمینه مذاکرات راهبردی را فراهم می‌سازند. از آنجا که، کاستی‌های سیاستی، منجر به حضور نداشتن بخش خصوصی بزرگ به عنوان طرف مشورت در برنامه ریزی‌های خرد و کلان شده است، مجمع باید بر رسیدن به تفاهم با دولت تاکید کند. مذاکرات راهبردی می‌توانند، زمینه «فهم مشترک» بین کارآفرینان با دولت را فراهم کند.

اما این فهم که اعضای مجمع هم بر آن تاکید دارند، زمانی به بالاترین حد خود می‌رسد که وزارتخانه‌های کلیدی دولت چهاردهم، طرح‌ها و برنامه‌های خود را با نگاه به نیازهای توسعه‌ای بخش خصوصی و امکانات این بخش برای قرار گرفتن به عنوان بخشی از راه حل، پیش ببرند.

راهکارها و امکان‌های موجود

بر همین اساس، مجمع کارآفرینان ایران بسته مذاکرات راهبردی خود را تهیه کرده است که در آن مواردی مانند «تسهیل قوانین و قانون‌گذاری» و «مجاب‌سازی دولت برای مشارکت در ایجاد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی کارآفرینان بزرگ» پیش بینی شده است. اما یکی از مهم‌ترین اهداف این تشکل، «پیشنهاد قوانین و مقررات تسهیل‌کننده» است.

به نظر می‌رسد که مجمع کارآفرینان برای تحقق این هدف باید در ۴ سال آینده گفت و گوهای نزدیک‌تری را با دولت چهاردهم داشته باشد و نتایج مطالعات خود بر روی قوانین کشور و تناقضات سیاست‌گذاری و برنامه ریزی در دولت‌ها را به شکل بسته شناسایی مسئله به وزارتخانه‌های مرتبط ارائه کند. برگزاری جلسات دوره‌ای و منظم به واسطه ایجاد خطوط ارتباطی با وزرا، نمایندگان مجلس، کارشناسان وزارتخانه‌ها و نهادها، زمینه فشار برای اجرای اصلاحات، چانه زنی و تنظیم‌گری را فراهم می‌سازد.