وداع همتی در زمستان سخت: بهار اقتصاد در راه است؟!

تیتر 20- در میانه بحران‌های اقتصادی و نوسانات شدید ارزی، مجلس، ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، تصمیم گرفت عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی را استیضاح و برکنار کند تا رحمت‌الله اکرمی، فعلا سرپرست وزارتخانه شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که اقتصاد کشور، در نخستین روز ماه رمضان و در آستانه نوروز، با چالش‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند و نرخ دلار، از مرز‌ 92 هزار تومان گذشته است. اکنون پرسش این است که آیا این تغییر در رأس هرم اقتصاد ایران، وضعیت را سامان می‌دهدیا نابسامان می‌کند یا اساسا در، بر همان پاشنه سابق می‌چرخد؟! 

پایان
در نگاه اول، شاید تصور شود لحظه‌ای که عبدالناصر همتی، با رأی 182 نماینده مجلس، بعد از حدود 6.5 ماه (194 روز، از 31 مرداد تا 12 اسفند)، از سکان‌داری وزارت اقتصاد کنار گذاشته شد، پایان فصل ناکارآمدی اقتصادی باشد اما واقعیت، چیز دیگری است. این تغییر، مُهر پایان نیست، بلکه نقطه آغاز دیگری بر پیامدهای مملو از ابهام و سرشار از ایهام اقتصاد ایران است؛ آن هم در شرایطی که با رئیس‌جمهوریِ دوباره سیاستمدار تاجرپیشه‌ای همچون دونالد ترامپ، فرمان «فشار حداکثری»، باز هم در حال اجراست.

اهالی بهارستان، افزایش شدید نرخ ارز و تورم را از مهم‌ترین دلایل ناتوانی همتی در مدیریت وزارت اقتصاد عنوان کرده‌اند. برخی دیگر نیز وی را متهم کردند که برای مقابله با تحریم‌ها و رفع تاثیرات آن، تنها به سناریوی مذاکره با غرب دل‌بسته، در حالی که از نگاه حاکمیت، اکنون مذاکره، هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست. بعضی دیگر نیز با اشاره به باز شدن فنر قیمت ارز، اعلام کردند که همتی دو ماه پیش، با دلار 78 هزار تومانی، خواستار فرصت شده بود و حالا نرخ آن از 90 هزار تومان هم گذشته است.

شروع 
همه اینها نشان می‌دهد رئیس کل میردامادنشین دولت دوازدهم، در دوران کوتاه مسندنشینی «باب ‌همایون» دولت چهاردهم، نتوانست باب جدیدی بر اقتصاد ایران بگشاید و نشانه‌های امید در سیاست‌های اقتصادی و معیشت مردم ایجاد کند. واقعیت این است که از شروع شهریور تا 12 اسفند 1403، مسیر روشن برای اصلاح ساختارهای معیوب و سازوکار مناسب برای دلگرم کردن کارشناسان و مردم نسبت به آینده اقتصادی کشور طراحی نشد.

 
البته قطعا نمی‌توان تمام بار این وضعیت آشفته اقتصادی را به دوش همتی انداخت. اقتصاد ایران سال‌هاست که در محاصره تصمیمات متناقض، دخالت‌های چندجانبه، بحران‌های داخلی و فشارهای خارجی، به‌ویژه تحریم‌ها، گرفتار شده است. هرچند همتی، که خود را در مناظرات ریاست‌جمهوری 1400، بارها متخصص اقتصاد خوانده بود، از نقش‌آفرینان مهم وضع موجود است اما سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها، تورم مزمن ریشه‌دار، ناهماهنگی بین نهادهای اقتصادی و میراث‌‌های قبلی بدون اسب زین‌شده که به تعبیری «لنگان خرک» خویش به منزل می‌رساندند، نیز از کارگردانان سرشناس سریال اقتصاد بیمار ایران بوده‌اند. 

مثبت (+)
در این شرایط، مجلس، که خودش هم در پیدایش این وضعیت بی‌تقصیر نیست، به‌ عنوان نهادی که باید در کنار مردم قرار بگیرد، نیاز داشت با استیضاح و برکناری همتی، اعتراض خود را نسبت به شرایط اقتصادی، همسو با عموم جامعه نشان دهد. از این‌رو، استیضاح وزیر اقتصاد و عدم رای اعتماد مجدد به همتی، از چند منظر، تبعات مثبتی در پی دارد:

پیامد نخست، تلاش برای پاسخگویی به مطالبات مردمی و نارضایتی‌های عمومی است تا شاید اعتماد از دست‌رفته به بهارستان را احیا کند. 
پیامد دوم، ایجاد فرصت برای تغییر رویکرد اقتصادی است. از نگاه برخی موافقان برکناری، با تغییر وزیر اقتصاد، امکان بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و اتخاذ رویکردهای جدید و احتمال بهبود شرایط اقتصادی مهیا می‌شود. 
پیامد سوم، افزایش نظارت مجلس بر دولت است. این استیضاح، فارغ از ناهمسویی سیاسی بسیاری از نمایندگان با دولت چهاردهم، بیانگر نقش فعال مجلس در نظارت بر عملکرد دولت و تلاش برای بهبود مدیریت اقتصادی کشور است.

 منفی (-) 
با این حال، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این استیضاح و برکناری، آن‌هم حدود شش ماه بعد از حضور همتی بر مسند وزارت، با وجود وضعیت نامناسب اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم، در شرایط کنونی، عجولانه، نابخردانه و رویکرد سیاسی آن غالب بوده است. با این نگاه، تبعات منفی وداع همتی با کرسی وزارت اقتصاد، از تبعات مثبت آن، بیشتر است. از دیدگاه مخالفان برکناری وزیر اقتصاد، کنار گذاشتن همتی، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های فوری و مدیریت یکپارچه است، راهکار مدبرانه و هوشمندانه‌ای نیست. 

اولین پیامد منفی و فوری این تصمیم، تشدید بی‌ثباتی در بازارها و سیاست‌های اقتصادی کشور است. وزارتخانه‌ای که بانک‌ها، مناطق آزاد، بورس و بسیاری از نهادهای مالی را در زیرمجموعه خود مدیریت می‌کند یا به‌نحوی با آنها ارتباط تنگاتنگ دارد، حالا بدون وزیر و دارای سرپرستی است که تثبیت‌نشده است. این تغییر، به بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالان کسب‌وکار دامن می‌زند.

دومین پیامد ناخوشایند عدم رای اعتماد مجدد به همتی، برکناری وی در شرایطی است که از یک‌سو، بار دیگر فشار حداکثری و تحریم‌ها تشدید شده و از سوی دیگر، کشور به استقبال شب عید، ماه رمضان و توزیع کالابرگ‌ها می‌رود. روزهای پایانی سال، دقیقا یکی از مهم‌ترین بازه‌های زمانی برای تصمیمات اقتصادی، از مدیریت قیمت‌‌ها در بازار تا سیاست‌های بانکی برای تامین نقدینگی و حمایت از تولید است. در این وانفسا، مسند بی‌وزیر، جز افزایش بلاتکلیفی، سودی ندارد.

سومین پیامد منفی این برکناری، تاثیر آن بر ساختار مدیریتی وزارت اقتصاد است. برخی از مدیران نوپا که طی ماه‌های اخیر در سمت‌های کلیدی مستقر شده‌اند، هنوز فرصت اجرای برنامه‌ها را پیدا نکرده‌اند. اکنون با برکناری وزیر، انتصاب سرپرست جدید و تعیین وزیر بعدی، بیم آن می‌رود که در آینده‌ نه‌ چندان دور، موج جدید تغییرات مدیریتی در وزارتخانه رخ دهد. این جابه‌جایی‌های مداوم، سیاست‌های اجرایی را بی‌نتیجه می‌سازد و هزینه این بی‌ثباتی را باید مردم و فعالان اقتصادی بپردازند. 

چهارمین پیامد نامطلوب، تبعات روانی آن بر افکار عمومی است که می‌تواند به نگرانی‌های عمومی درباره‌ آینده اقتصاد و انتظارات تورمی دامن بزند. فراتر از اینها، مردم بارها شاهد تغییرات در کابینه بوده‌اند اما این تصمیمات، اغلب به بهبود شرایط منجر نشده است. هرچند برکناری همتی ممکن است در کوتاه‌مدت، حس پاسخگویی به مطالبات را در جامعه ایجاد کند اما اگر تغییرات ملموس در وضعیت اقتصادی رخ ندهد، بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای تصمیم‌گیر تشدید می‌شود و نتیجه این نمایش قدرت، جز افزایش سرخوردگی اجتماعی نخواهد بود. 

خنثی (0)
اگر این تغییر صرفا به جابه‌جایی افراد محدود شود و اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، ‌چیزی تغییر نخواهد کرد. بنابراین مجلس هم باید مسئولیت تبعات این تصمیم را بپذیرد. استیضاح وزیر اقتصاد، اگرچه حرکتی در راستای مطالبه عمومی برای بهبود شرایط اقتصادی تلقی می‌شود اما اگر سیاست‌های روشن برای ثبات اقتصادی ارائه نشود، این اقدام، صرفا جنبه‌ نمادین پیدا می‌کند و نتیجه آن، خنثی خواهد بود.

اقتصاد ایران، امروز بیش از هر زمانی، نیازمند ثبات، برنامه‌ریزی و هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر است. کنار گذاشتن همتی، شاید یک گام از مسیر طولانی اصلاحات اقتصادی باشد اما مهم این است که این تغییر، آغازگر مسیر اصلاح باشد نه صرفا ابزار قدرت مجلس در برابر دولت. 

از این‌رو، رفتن همتی از وزارت اقتصاد ایران، در شرایط فعلی، با پیامدهای پیچیده و چندوجهی همراه است. در حالی که این اقدام، از یک منظر، تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی تفسیر می‌شود اما بدون اصلاحات ریشه‌ای، هماهنگی نهادهای بالادستی و انتخاب جایگزین کارآمد، به ناپایداری بیشتر می‌انجامد.

6.5
چنانچه تغییر در راس وزارت اقتصاد، با بهبود ارتباطات بین‌المللی و تدبیر سیاست خارجی برای رفع تنگناهای اقتصادی همراه نشود و پیوند آشکار بین رونق تجارت داخلی  با توسعه روابط خارجی، انکار شود، اقتصاد کشور، بیش‌ازپیش در بلاتکلیفی فروخواهد رفت. با تداوم این روند، آن هم در آستانه افق 1404، نه تنها از باب همایون کاری ساخته نیست، بلکه بعد از شش‌ونیم ماه نظاره‌ بر صدارت همتی بر وزارت اقتصاد، یک‌بار دیگر باید تماشاگر «متری شش‌ونیم» سعید روستایی باشیم! گویا «شش‌ونیم»، یک شاخص جدید در ادبیات اقتصادی و سینمایی ایران است...