پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
باوجود مطرح شدن پیشنهاد شناسایی رمزارزها به عنوان دارایی و اموال قابل وثیقهگذرای توسط وزیر اقتصاد، رمز ارزها به عنوان ابزار پرداخت در کشور شناسایی نشدهاند ونیازمند ایجاد زمینههای قانونی به ویژه در حوزه مالیات است که مسئولیت آن با وزارت اقتصاد است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تحریمها علیه ایران قانونی نیست و شکستن آن مقابله با سلطه گری است؛ گفت: واقعیت حوزه رمز ارز فرار از نظارت است اما واحدهای مقابله با پولشویی موظف هستند براین حوزه نظارت کنند.
یکی از اولویتهای وزارت اقتصاد ، سامان دهی ریل پروژه خصوصی سازی است. در این بین بازنویسی تفاهم دولت و بخش خصوصی در موضوعات محل چالش یک اولویت محسوب میشود.
مدیر کل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران از اقدامات اولیه وزارت اقتصاد برای صدور نخستین ضمانتنامههای بانکی دولتی برای پروژه ایرانی خارج از کشور خبر داد.
افزایش فشار مالیاتی دولت، کسبوکارها را به سوی راهکارهای غیرشفاف سوق داده و بعضا پرداخت از طریق کارت به کارت، خودپرداز، پول نقد و...، جایگزین مسیرهای رایج مانند کارتخوان شده تا به نوعی مالیات را دور بزند. این روند، اگرچه ظاهرا به معنای کاهش بار مالیاتی است، اما پیامدهای نامطلوبی برای شفافیت اقتصادی، اعتماد عمومی و نظام مالی کشور به همراه دارد.
به نظر می رسد دولت برنامه جدی برای خروج بانکها از بنگاه داری را در دستور کار قرار داده است و احتمالا رویکرد تازه بنگاه سازی بدون حفظ مالکیت در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر آیندهپژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد ، رشد اقتصادی میانگین ۸ درصد در طول سالهای برنامه هفتم را نیازمند ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه ثابت خالص دانست و گفت: رشد اقتصادی امسال در نیمه اول مثبت بوده است.
در حالی که راهکارهای قابل اتکایی در قالب مولدسازی داراییها پیش روی مسئولان برای ساماندهی وضعیت شرکتهای زیان ده دولتی وجود دارد، وزیر اقتصاد بدنبال روش قدیمی برکناری و انتصاب جدید است.
دبیرخانه مناطق آزاد در دولت چهاردهم نه تنها باید کاستیهای سالهای گذشته را جبران کند بلکه باید به تعریف پروژههای نمایشی و غیرکارشناسی پایان دهد و بستههای سرمایهگذاری را مورد بازنگری قرار دهد تا مناطق آزاد و تجاری کشور به صورت عملی و واقعی بتوانند سرمایه گذار جذب کنند.
رییس اتاق مشترک ایران و چین گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اگر اختیارات کافی برای هماهنگی با سایر نهادها داشته باشند میتوانند اثرات تحریم و مشکلات اقتصادی را تا حد امکان کاهش دهند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه موضوع ذینفع واحد از اهم مشکلات بزرگ اقتصادی است، برخی راهکارهای پیشنهادی کارگروه مشترک برای رفع چالشهای مرتبط را به بانک مرکزی ارائه کرد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: در ۱۲ سال گذشته منتهی به دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰) ۴۷ درصد هزینههای جاری از مالیات تأمین میشد که در سال گذشته این رقم به ۵۵.۷ درصد رسید.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس ابلاغیه سرپرست ریاست جمهوری تا زمان استقرار دولت چهاردهم هرگونه تغییر و جابهجایی نیروی انسانی در دولت باید بر مبنای الزامات قانونی صورت گیرد.
حجم مبادلات تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه در دو ماهه امسال به ۹.۲ میلیارد دلار رسید. از این عدد ۴.۹ میلیارد دلار سهم صادرات ایران است که حدود ۲۵ درصد افزایش را نشان می دهد.
رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: صاحبان جوازهای کاغذی باید تا قبل از ۲۶ اردیبهشت جواز خود را الکترونیکی و به شناسه یکتا تبدیل کنند، در غیر این صورت از تمام خدمات حکومتی و دولتی محروم خواهند شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: براساس حکم قانون ۱۴۴ مالیات مستقیم، هیچ آستانهای برای معافیت مهریه لحاظ نشده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند این معافیت پابرجاست.