از انبار‌های پر تا حساب‌های خالی / روایت کاهش سودآوری در فولاد ارفع

تیتر20 - بهار ۱۴۰۴ برای بسیاری از صنایع ایران فصل بارش پیش‌بینی‌نشده بود؛ اما برای شرکت آهن و فولاد ارفع، این بارش نه از جنس رونق، بلکه بارانی از ارقام نزولی بود که بر ترازنامه‌اش بارید. 

در سالی که تورم و نوسان نرخ ارز در صدر دغدغه‌ها نشسته‌اند، اعداد این شرکت نشان می‌دهد که حتی غول‌های فولادی هم در برابر طوفان‌های بازار مصون نیستند. 

در دل این روایت، کاهش سودآوری نه به عنوان یک خبر گذرا، بلکه به‌سان یک زخم عمیق در ساختار مالی شرکت، خود را آشکار کرده است.

آغاز یک زنجیره هشدار
آمارهای رسمی بهار ۱۴۰۴ گویای سقوط ۵۲ درصدی سود ناخالص نسبت به بهار ۱۴۰۳ است؛ از 1 هزار و 742 میلیارد تومان به ۸۲۹ میلیارد تومان. 
این افت تنها یک نشانه سطحی نیست، بلکه آغازگر زنجیره‌ای از کاهش‌هاست که به سود عملیاتی، سود قبل از مالیات و سود خالص نیز سرایت کرده است. 
سود عملیاتی با ریزش بیش از ۵۸ درصد، از حدود 1 هزار و 698 میلیارد به ۷۰۲ میلیارد تومان رسیده و سود خالص نیز با کاهشی مشابه، ۶۱ درصد آب رفته است.

این روند، پرسشی جدی پیش روی سهامداران و تحلیلگران می‌گذارد: آیا این اعداد محصول صرفا رکود بازار و کاهش قیمت‌هاست یا نشانه‌ای از ضعف در بهره‌برداری و استراتژی فروش؟

عقب‌نشینی سنگین سرمایه 
شاید یکی از نگران‌کننده‌ترین ارقام، سقوط ۴۱ درصدی سود انباشته باشد؛ عددی که از 4 هزار و 905 میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۳ به 2 هزار و 872 میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۴ کاهش یافته است. 

این افت، نه فقط یک تغییر در سطرهای ترازنامه، بلکه کاهش قدرت مانور مالی شرکت در پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های آینده است. 
برخی سناریوها می‌توانند توضیح‌دهنده این وضعیت باشند؛ از جمله توزیع سود نقدی سنگین در مجمع سالانه یا جابه‌جایی بخشی از منابع به سمت پوشش هزینه‌های عملیاتی و بدهی‌ها. 

به‌وضوح می‌توان گفت که این کاهش، دست شرکت را در مواجهه با شوک‌های بعدی بازار کوتاه‌تر خواهد کرد.

فشردگی منابع جاری
در بخش دارایی‌های جاری نیز نشانه‌های فشار مالی دیده می‌شود. 
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت با افتی ۷۷ درصدی، از حدود ۸۶ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان سقوط کرده است؛ نشانه‌ای از خروج یا نقد شدن بخش بزرگی از سبد سرمایه‌گذاری برای تامین نقدینگی یا پوشش کسری‌های عملیاتی.

 
موجودی نقد نیز ۲۶ درصد کاهش یافته و به حدود ۴۰۶ میلیارد تومان رسیده است. این کاهش همزمان در سرمایه‌گذاری و نقدینگی، خطر ایجاد تنگنای مالی در صورت ادامه روند نزولی درآمدها را تقویت می‌کند.

به زیان سودآوری
داده‌های تولید و فروش بهار ۱۴۰۴ یک تناقض آشکار را نشان می‌دهد. مجموع تولید به ۵۱۶ هزار و ۷۶۲ تن رسیده، اما بخش بزرگی از این ظرفیت در فروش محقق نشده است. 

برای نمونه، شرکت ۳۱۸ هزار و ۵۳۱ تن آهن اسفنجی تولید کرده اما هیچ فروش داخلی یا صادراتی برای آن ثبت نشده است. 

در بخش شمش فولادی، تولید داخلی ۱۹۸ هزار و ۲۳۱ تن بوده که تنها ۱۵۶ هزار و ۴۸۸ تن آن در داخل به فروش رفته و در صادرات نیز تنها ۱۹ هزار و ۹۹۷ تن عرضه شده است. 

این شکاف بین تولید و فروش می‌تواند حاصل چند سناریو باشد: رکود تقاضا، دشواری‌های صادراتی، انباشت موجودی برای فروش در فصول بعد یا حتی مشکلات لجستیکی. 

هر کدام از این سناریوها به معنای قفل شدن بخشی از سرمایه در موجودی انبار است که بازدهی آن را به تاخیر می‌اندازد.

بازار، سیاست و فولاد
نگاه انتقادی به عملکرد بهار ۱۴۰۴ ارفع نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن محیط کلان اقتصادی کامل باشد. فشار نرخ ارز، محدودیت‌های صادراتی و سیاست‌های تنظیم بازار داخلی، همگی در کنار هم، مسیر سودآوری را دشوار کرده‌اند. 

با این حال، این توجیهات نمی‌توانند جایگزین نیاز به برنامه‌ریزی هوشمندانه شوند. 

مدیریت موجودی، انعطاف در سیاست‌های قیمت‌گذاری، و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، ابزارهایی هستند که می‌توانستند شدت ضربه را کاهش دهند. 
اما ارقام موجود نشان می‌دهد که واکنش شرکت به این متغیرها، حداقل در بهار، نتوانسته جلوی افت شدید سودآوری را بگیرد.

نیاز به بازنگری استراتژیک
اگر این روند ادامه یابد، فولاد ارفع نه تنها در سودآوری فصلی، بلکه در جایگاه رقابتی خود در صنعت فولاد ایران و منطقه با تهدید مواجه خواهد شد. 
کاهش سود انباشته و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، شرکت را در برابر هر شوک آینده آسیب‌پذیرتر می‌کند. سناریوی خوش‌بینانه، احیای بخشی از فروش‌های معوق و بهبود بازار داخلی و صادراتی در نیمه دوم سال است. 

اما سناریوی بدبینانه، تداوم افت تقاضا و محدودیت‌های صادراتی خواهد بود که می‌تواند به کاهش بیشتر نقدینگی و حتی فشار بر توان پرداخت بدهی‌ها منجر شود. 

بهار ۱۴۰۴ برای فولاد ارفع تنها یک فصل در تقویم نبود؛ بلکه آزمونی بود که نشان داد حتی بازیگران بزرگ این صنعت هم در برابر طوفان‌های اقتصادی و مدیریتی بی‌دفاع می‌شوند، اگر ابزارهای پیش‌بینی و واکنش سریع را در اختیار نداشته باشند.