چالش‌های بخش تعاون در ایران با نگاهی تطبیقی به الگو‌های جهانی

تیتر20 - بخش تعاون در ایران، بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد ملی محسوب می‌شود و مأموریت آن ایجاد عدالت اقتصادی، مشارکت گسترده مردم در فرآیند تولید، و تقویت سرمایه اجتماعی است.

با وجود این ظرفیت قانونی و جایگاه نهادی، بررسی شاخص‌های عملکردی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تعاون ایران هنوز با اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی فاصله معناداری دارد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تعاونی‌ها توانسته‌اند به بازیگران تأثیرگذار در بخش‌های مالی، کشاورزی، انرژی و فناوری تبدیل شوند.

وضعیت فعلی تعاون در ایران
۱. سهم اقتصادی کمتر از انتظار

بر اساس آمار رسمی وزارت تعاون، سهم واقعی تعاونی‌ها از تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر از ۵ درصد است، در حالی که هدف‌گذاری برنامه‌های توسعه‌ای، سهم ۲۵ درصدی را تعیین کرده است. این شکاف، بیانگر ضعف در کارایی نهادی و کم‌تحرکی در ورود به عرصه‌های رقابتی اقتصاد ملی است.

۲. فعالیت محدود در حوزه‌های سنتی

بیش از نیمی از تعاونی‌های فعال کشور در حوزه‌های خدمات خرد، توزیع کالا و مسکن فعالیت می‌کنند. در مقابل، حضور تعاونی‌ها در بخش‌های دانش‌بنیان، فناوری اطلاعات، انرژی‌های نو و صادرات بسیار اندک است. این تمرکز بر فعالیت‌های کم‌ریسک موجب شده سهم تعاون از اقتصاد مدرن و بین‌المللی ناچیز بماند.

۳. چالش تأمین مالی و سرمایه‌گذاری پایدار

نظام مالی بخش تعاون در ایران هنوز به مدل سنتی مبتنی بر آورده اعضا و وام‌های بانکی محدود تکیه دارد. نبود ابزارهای نوین تأمین مالی نظیر اوراق مشارکت تعاونی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، یا پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) مانع رشد ساختاری این بخش شده است.

۴. ضعف حکمرانی و شفافیت

بخشی از تعاونی‌ها فاقد نظام گزارش‌دهی شفاف، حسابرسی دقیق و سامانه‌های اطلاعاتی برخط هستند. این ضعف، علاوه بر کاهش اعتماد اعضا، مانع جذب سرمایه‌گذاران و همکاری با بخش خصوصی مدرن شده است.

مقایسه تطبیقی با کشورهای پیشرفته

در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، تعاون به‌عنوان یک نهاد مدرن و رقابت‌پذیر در کنار بخش خصوصی رشد کرده است:

در آلمان، بیش از ۲۰ میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند و این بخش در حوزه کشاورزی، بانکداری محلی و انرژی‌های تجدیدپذیر نقشی محوری دارد.

در کانادا، تعاونی‌ها حدود ۸٪ GDP را تشکیل می‌دهند و بخش مالی-اعتباری (Credit Unions) یکی از ارکان نظام بانکی این کشور است.

در کره جنوبی، مدل «تعاون فناورانه» با تمرکز بر دانش‌بنیان‌ها و استارتاپ‌ها، موجب افزایش سهم تعاونی‌ها در صادرات خدمات دیجیتال شده است.

وجه مشترک تمام این کشورها، سیاست‌گذاری مبتنی بر داده، تأمین مالی متنوع، و حکمرانی شفاف است؛ سه مولفه‌ای که در ایران هنوز به‌صورت کامل نهادینه نشده‌اند.

ریشه‌های چالش در ایران

سیاست‌گذاری جزیره‌ای و ناهماهنگ میان نهادهای مرتبط با تعاون؛

نبود سازوکارهای حمایتی هوشمند مبتنی بر عملکرد و بهره‌وری؛

فرهنگ مدیریتی سنتی و کم‌تحرکی در پذیرش فناوری‌های نوین؛

ضعف در پایش داده‌ها و ارزیابی اقتصادی دقیق از فعالیت تعاونی‌ها.

مسیر اصلاح و راهکارهای سیاستی

۱. حرکت به سمت مدل «تعاون نوآور» (Innovation Co-ops):
ایجاد تعاونی‌های فناورانه در حوزه‌هایی چون انرژی‌های تجدیدپذیر، هوش مصنوعی و لجستیک دیجیتال.

نوسازی نظام تأمین مالی:
تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعاونی، طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای تأمین سرمایه جمعی، و اتصال تعاونی‌ها به بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق اختصاصی.

توسعه سامانه شفافیت ملی بخش تعاون:
سامانه‌ای برخط برای گزارش‌دهی مالی، عملکردی و نظارتی تمام تعاونی‌ها، با دسترسی عمومی و استانداردهای حسابرسی واحد.

توسعه آموزش و ارتقای مهارت مدیران تعاونی‌ها:
راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی مستمر با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات مدیریت نوین.

بازتعریف نقش دولت از مجری به تنظیم‌گر:
تمرکز بر سیاست‌گذاری و نظارت کلان به‌جای تصدی‌گری مستقیم؛ الگویی که در کشورهای موفق تعاونی به خوبی پیاده شده است.

جمع‌بندی

تعاون در ایران در آستانه یک دوران گذار حیاتی قرار دارد. بازآفرینی این بخش از مسیر اصلاح سیاست‌های مالی، ارتقای حکمرانی، و بهره‌گیری از فناوری‌های نو، می‌تواند آن را از جایگاه حاشیه‌ای فعلی به یکی از موتورهای رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی کشور تبدیل کند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که اگر اعتماد، شفافیت و نوآوری در محور سیاست‌گذاری تعاون قرار گیرد، این بخش نه‌تنها باری بر دوش اقتصاد نخواهد بود، بلکه به یکی از مؤثرترین بازوان توسعه پایدار ایران بدل می‌شود.