تیتر20 - فولاد خوزستان بهعنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان فولاد کشور، نهتنها نماد توان صنعتی ایران، بلکه یکی از مهمترین پایههای ارزآوری غیرنفتی محسوب میشود. این شرکت با ظرفیت عظیم تولید و دسترسی به بنادر جنوبی، میتواند سهمی راهبردی در تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلاری صادرات فولاد ایران داشته باشد. اما استمرار سیاستهای ارزی ناعادلانه، حضور واسطههای غیرشفاف و بیثباتی در تصمیمات تجاری، توان صادراتی این غول صنعتی را با تهدیدی جدی روبهرو کرده است.
در سالهایی که اقتصاد ایران با فشارهای مضاعف ناشی از تحریم و کاهش درآمدهای نفتی دستوپنجه نرم میکند، صنعت فولاد بهعنوان یک بازوی مطمئن برای ارزآوری و اشتغال، اهمیت مضاعفی یافته است. در این میان، فولاد خوزستان یکی از کلیدیترین بازیگران زنجیره فولاد کشور است؛ شرکتی که با موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی مستقیم به آبهای آزاد و ظرفیت تولید بالا، میتواند نقش تعیینکنندهای در تراز ارزی و توسعه صنعتی ایران ایفا کند.
با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصلهای جدی میان ظرفیت بالقوه و عملکرد بالفعل این صنعت است. امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، در نشست اخیر فعالان فولاد کشور با صراحت گفت: صادرات فولاد دیگر فقط موضوعی اقتصادی نیست، بلکه مسئلهای ملی و امنیتی است. سخنی که بهخوبی نشان میدهد وضعیت فعلی صادرات فولاد تنها بر تراز مالی بنگاهها اثر ندارد، بلکه بر جایگاه اقتصادی کشور در منطقه نیز سایه انداخته است.
ایران سالانه بیش از ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد دارد، در حالی که مصرف داخلی تنها حدود ۱۶ میلیون تن است. این شکاف عظیم به معنای وابستگی ذاتی صنعت فولاد به بازارهای صادراتی است. اما همانطور که ابراهیمی تأکید کرده، مجموعهای از تصمیمات نادرست در حوزههای ارزی، تجاری و بوروکراتیک باعث شده صادرات رسمی از رونق بیفتد و حاشیه سود فولادسازان از حدود ۴۰ درصد به کمتر از ۵ درصد سقوط کند.
در این شرایط، فولاد خوزستان که باید در صف پیشتازان ارزآوری کشور باشد، با دیواری از محدودیتها روبهروست؛ از نرخهای دستوری ارز گرفته تا الزام به عرضه اجباری در بورس کالا. این عوامل موجب شده صادرات برای شرکتهای بزرگ و شفاف به امری پرهزینه و گاه زیانده تبدیل شود.
یکی از اصلیترین موانع صادرات رسمی فولاد، رشد قارچگونه کارتهای بازرگانی اجارهای است. طی سه سال اخیر، بیش از ۳۰ هزار کارت جدید صادر شده که بخش زیادی از آنها در دست افرادی است که نه تولیدکنندهاند و نه صادرکننده واقعی. این کارتها در عمل ابزاری برای دور زدن نظام ارزی کشور شدهاند.
دارنده کارت فولاد را از بورس کالا با نرخ ریالی خریداری کرده و در خارج از کشور میفروشد، اما ارز حاصل را به سامانه رسمی بازنمیگرداند. نتیجه آن است که تولیدکننده شفاف مثل فولاد خوزستان، که به تعهدات ارزی خود پایبند است، در فهرست متخلفان ارزی قرار میگیرد، در حالی که دلالِ غیرمولد آزادانه به فعالیت خود ادامه میدهد.
این پدیده نهتنها رقابت نابرابر میان تولیدکننده و واسطه ایجاد کرده، بلکه به تضعیف برند ملی فولاد ایران در بازارهای جهانی انجامیده است. بسیاری از خریداران خارجی ترجیح میدهند با واسطههایی کار کنند که میتوانند فولاد ایرانی را تا ۳۰ درصد ارزانتر عرضه کنند. نتیجه آن، کاهش درآمد ارزی کشور و بیاعتمادی بازارهای هدف به شرکتهای رسمی ایرانی است.
در شرایطی که کشورهای پیشرو با سیاستهای حمایتی، مشوقهای مالیاتی و تسهیلات صادراتی از تولیدکنندگان خود حمایت میکنند، ساختار تصمیمگیری در ایران برعکس عمل میکند؛ صادرکننده رسمی نهتنها تشویق نمیشود، بلکه با فشارهای ارزی و مالیاتی مجازات میشود.
اجرای این اصلاحات میتواند مسیر رقابت سالم را باز کند و زمینه را برای بازگشت صادرکنندگان واقعی به بازارهای جهانی فراهم سازد. در غیر این صورت، صنعت فولاد ایران در دام واسطهگری و رانت باقی خواهد ماند و فرصت تاریخی برای تبدیل شدن به یکی از پنج صادرکننده برتر جهان از دست خواهد رفت.
فولاد خوزستان نه فقط یک شرکت صنعتی، بلکه نماد پایداری اقتصادی جنوب کشور است. ظرفیتهای فنی، دسترسی بندری و جایگاه صادراتی این شرکت، میتواند نقش نجاتبخشی در اقتصاد غیرنفتی ایران ایفا کند. اما تداوم سیاستهای کنونی، این توان بالقوه را میسوزاند.
در شرایطی که هر دلار ارز صادراتی میتواند به پایداری اقتصاد ملی کمک کند، بستن دست تولیدکنندگان رسمی و میدان دادن به دلالان، هیچ توجیهی ندارد. امروز زمان تصمیمهای بزرگ است؛ اگر دولت و سیاستگذاران واقعاً به منافع ملی میاندیشند، باید مسیر را برای شکوفایی دوباره ظرفیتهای صادراتی فولاد خوزستان هموار کنند پیش از آنکه این فرصت طلایی در رقابت نابرابر با واسطهها از بین برود.
ارسال نظرات
موضوعات روز