پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختار مالیات بر محصولات دخانی، گفت: نرخ مالیات کنونی محصولات دخانی سبب شده که این محصولات به کشورهای دیگر قاچاق شود؛ چرا که نرخ مالیات محصولات دخانی در سایر کشورها از ایران گرانتر است و خرید محصولات قاچاق ایرانی برای مصرفکنندگان سایر کشورها مقرون بهصرفهتر است.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با انتقاد از تسهیل فرایند صدور مجوز فروش دخانیات و با اشاره به نامه وزیر بهداشت به وزیر صمت، گفت: در این نامه به دو موضوع کلیدی ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاههای زنجیرهای و ممنوعیت فروش محصولات دخانی الکترونیکی تاکید شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه حاکمیت یک بدهی به شرکت دخانیات دارد و حتما باید برای اصلاح ساختار به این شرکت کمک کند، گفت که در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵ درصد بازار سیگار در اختیار برندهای ایرانی است.
رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور از حل شدن بخش عمدهای از مشکلات واردکنندگان در زمینه تامین مواد اولیه خبر داد و با بیان اینکه در برخی از محصولات دخانی قاچاق از فضولات حیوانی استفاده شده، اعلام کرد که اجرای طرح شناسه رهگیری سیگار از اول شهریور ماه آغاز میشود.
رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات گفت: با توجه به گردش مالی ۱۳هزار میلیارد تومانی بازار دخانیات ، نمیتوان با افزایش ۱۰ درصدی مالیات سیگار، ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کرد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفته است: کسانی که در بحث قاچاق ذینفع هستند و سودهای کلان به دست میآورند، میخواهند جوی ایجاد کنند که جلوی مجوز رسمی، واردات قانونی و در نهایت تولید برند فیلیپموریس در کشور را بگیرند.
ملك آسا در سال 1390 متهم شده بود با همكاري مديرعامل اسبق شركت دخانيات ايران اقدام به خريد ملكي براي ساختمان ستادي شركت دخانيات كرده و در مراحل خريد و بازسازي آن، تخلفات مالي انجام داده است.