پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار، طرح طبقهبندی مشاغل باید در واحدهای دارای بیش از ۵۰ کارگر به اجرا درآید و بر همین اساس ۵۲۳۰ واحد مشمول قانون کار طی برنامه پنجساله تحت پوشش طرح طبقهبندی قرار خواهند گرفت.
در صورتی که تغییر عنوان شغلی موجب تغییر در دستمزد شخص شود، واحدهای وصول حق بیمه در شعب تامین اجتماعی مکلف هستند با اعمال افزایش و تغییر دستمزد در کارگاه، مابه التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی را از کارفرما وصول کنند.
در کارگاههایی که بنا به شرایطی دچار وقفه فعالیت یا تعطیلی شوند امکان گرفتن بیمه بیکاری کارگر وجود دارد و کارفرما مکلف است حق و حقوق و مزایای کارگر را بپردازد.
میزان دستمزد پایین باعث شده است که به گفته ی فعالان کارگری با ذره بین دنبال کارگر بگردند, چرا که کارگران فعالیت در مشاغلی که درآمد بیشتری دارد را به حقوق قانون کار ترجیح می دهند.
شورای حقوق و دستمزد سقف فوقالعاده ویژه مشاغل عمومی دستگاههای اجرایی را از ۳۵ درصد به «تا ۵۰ درصد» امتیاز حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر افزایش داد.
با توجه به بررسیهای انجام شده در خصوص عملکرد ۶ماهه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با عملکرد ۵ماه اول سال،شاهد رشد ۳۰۰هزار میلیاردی درآمدها در شهریور بودهایم در عین حال سهم بودجه عمرانی از مصارف شش ماه گذشته، تنها ۴ درصد و معادل ۶۵هزار میلیارد بوده است.
یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران را گام مثبتی در راستای تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و از مجلس خواست تا قبل از شروع جلسات دستمزد شورای عالی کار، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را به نتیجه برساند.
یک کارشناس حوزه کار گفت: علیرغم آنکه موضوع طبقهبندی مشاغل در قانون دیده شده ولی به دلیل نبود نظارت بر اجرای آن، بسیاری از کارگاههای سخت و زیانآور مشمول طرح طبقهبندی نیستند؛ درنتیجه کارگران این مشاغل با حقوق ناچیز به انجام کارهای طاقتفرسا مشغولند.
یک مقام مسئول کارگری از پیشنهاد افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران استقبال کرد و گفت: ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اقدام مثبتی در جهت بالا رفتن قدرت معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری خواهد بود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از وزیر کار خواست تا در صورتی که برنامه ای برای منطقه ای کردن دستمزد کارگران دارد، قبل آغاز جلسات تعیین مزد ۱۴۰۴ پرونده آن بسته شود و در تعیین دستمزد سال جدید، اولویت معیشت خانوارهای کارگری مدنظر قرار گیرد.
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بعید بودن تغییر و بازنگری در ماده ۴۱ قانون کار و نبود اراده برای اصلاح این ماده، درباره پیشنهاد واگذاری تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیمگیری دولت و مجلس عنوان کرد که این مورد در قانون برنامه و بودجه منتفی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امیدواریم تا یکیدو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.
یک کارشناس با تشریح اولویتهای دولت چهاردهم در آغاز فعالیت، بر لزوم اجرای ۴۰ درصد قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و تامین منابع و فرمت اجرایی آن تاکید کرد و گفت: در راستای شعارهای دولت، مردم منتظرند نشانههای تغییر و تحول در رویکرد اجرایی دولت را برای تحقق مطالبات و خواستههای خود ببینند.
سامانه ثبت قراردادهای شغلی، موجب شفافیت رابطه شغلی بین کارگر و کارفرما شده و امکان بستن قرارداد سفید با کارگر، اخذ سفته یا اخراج نیروی کار را از بین میبرد.
یک مقام مسئول کارگری خواستار ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی در دولت چهاردهم شد و گفت: نمایندگان کارگری باید در جلسات شورای عالی اشتغال و تامین اجتماعی حضور یابند و در جریان تصمیمگیریهای مربوط به کارگران قرار گیرند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: نیاز به متناسبسازی حقوق بازنشستگان علاوه بر اینکه نتیجهی سیاستهای کلان است، نتیجهی بیتوجهی به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و عقب نگه داشتنِ دستمزد از هزینههای زندگی است و مسئول این وضعیتِ تمام دولتها هستند.